به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «سیاهه پیشنهادی من» در روزنامه اعتماد نوشت: پیرو نکته‌ای که آقای اژه‌ای درباره عدم ارائه سیاهه‌ای از افراد مورد نظر برای آزادی، بنده پیشنهاد خود را با دلایل آن تقدیم می‌کنم. ۴۶ سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و هنوز درباره بسیاری از مواد آن اختلاف نظر سیاسی است. موادی که در عمل اجرا نشده یا قرار نیست که اجرا شود. همیشه گفته‌ام که حاکمیت قانون موضوعی پیشاقانون است و اهمیت آن بسیار بیشتر از اصل محتوا و سوگیری قانون است. این هم یک شاهد دیگر که چگونه قانون اساسی بوده و هست ولی اجرا نمی‌شود. ابتدا باید ضمانت اجرای قانون را فراتر از حکومت فراهم کرد. یکی از موارد آن جرم سیاسی است. مطابق اصل ۱۵۸، جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود، 40 سال پیش اولین قانون مطبوعات پس از انقلاب تصویب شد، آن هم سال‌ها هیات منصفه نداشت. 30 سال بعد اولین قانون مربوط به جرایم سیاسی تصویب شد؛ پس از تصویب تاکنون چند پرونده در این زمینه رسیدگی شده است؟! می‌گویند ۲۰ پرونده وارده داریم. پرسش این است که چه تعداد رسیدگی و حکم صادر شده؟ در حد هیچ. خوب همین مساله گویای آن است آنچه در این چند دهه رخ داده، ربطی به آنچه در قانون اساسی آمده است، ندارد.
دلیل هم روشن است؛ اصولا چیزی به عنوان جرم سیاسی پذیرفته نشده است. شاید تعریف آن سخت باشد، ولی ممتنع نیست. اگر می‌خواستند، می‌توانستند حتی در اندازه محدود عمل کنند. مردم نیز در برابر رفتار حکومت، تعبیر خود را از محکومان سیاسی در ذهن دارند و برحسب اینکه نگاه‌شان به حکومت یا دستگاه قضایی چگونه است، درباره این افراد داوری می‌کنند. در ایران، محکومیت‌های سیاسی (اعم از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، کنشگران حزبی و صنفی) معمولا با استناد به یکی یا چند مورد از مواد و عناوین کیفری زیر انجام می‌شود.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای: انتشار مطالب علیه مقدسات اسلامی یا امنیت کشور در فضای مجازی.
ماده ۲۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» شناخته شوند.
ماده ۵۱۴: توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.
ماده ۶۰۹: توهین به مقامات و ماموران دولتی در حین انجام وظیفه.
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور (ماده ۶۱۰).
اخلال در نظم عمومی (ماده ۶۱۸).
تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸).
نکته مهم این است که این مواد اغلب با تفاسیر گسترده و کشدار صادر می‌شوند و این خلاف عقل سلیم و قاعده قبح عقاب بلابیان است چون مردم چنین برداشت‌هایی ندارند، به طوری که رفتارهایی از شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز و انتشار یک پست انتقادی در شبکه‌های اجتماعی تا تشکیل سازمان مسلح و دعوت به قیام مسلحانه ممکن است ذیل آنها قرار بگیرند. مهم‌تر اینکه احکام صادره به شدت تحت تاثیر علایق و سلایق قضات به ویژه قضات دادگاه‌های انقلاب است که برخی از آنان دفاع از انقلاب البته با برداشت شخصی را وظیفه‌ای انکارناپذیر می‌دانند و قانون برایشان در نقش وسیله است و این خروج از بی‌طرفی قضایی است. تازه در مراحل تجدیدنظر معمولا به یک یا دو شعبه معین از ده‌ها شعبه تجدیدنظر و دیوان ارجاع می‌شود که اصلا پذیرفتنی نیست.
به علاوه نحوه رسیدگی به اغلب آنها غیرعلنی و با مقدماتی است که منصفانه نیست. هیات منصفه هم که ندارند. البته تاکید کنم که همه محکومان به این مواد بی‌گناه نیستند و برخی هم حق‌شان است ولی برای اعتماد مردم به احکام صادره نیاز است که از منصفانه بودن قریب به اتفاق احکام اطمینان حاصل کرد. مثل پرونده‌های قتل عمد. ولی چون چنین وضعی وجود ندارد حتی همان احکامی هم که متهمان بحق محکوم شده‌اند، شانس تبرئه شدن نزد افکار عمومی را به دست می‌آورند.
یکی از بدترین موضوعات، رسیدگی قضایی تبعیض‌آمیز و نداشتن رویه واحد است. اقدام و کار و سخنی در تهران مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد ولی هر چه دورتر از تهران شویم احتمال اینکه با آن برخورد شود، بیشتر است. در همین تهران بر حسب قدرت و نفوذ و اعتبار سیاسی شخص، برخوردها بسیار متفاوت است. کلا ضابطه روشنی در این موارد دیده نمی‌شود.
جالب‌تر از همه هیات منصفه است که باید نشانگر انصاف و میانگین جامعه باشد در حالی که هیات منصفه کنونی بعید است حتی 10 درصد مردم شهر خود را نمایندگی کند. اگر مثل نمایندگان تهران باشند حول و‌حوش ۳ درصد را نمایندگی می‌کنند.
در چنین وضعی هر کس انتقادی کند که دستگاه امنیتی خوشش نیاید یا دو نفر با هم بنشینند و بخواهند برای بهبود امور کشور یا شهر یا صنف خود گامی بردارند یا اعتراضی کنند یا خبری را منتشر کنند یا هر کار عادی دیگر، فوری می‌توان آنان را با تعبیری خاص به یکی از این مواد کشدار احاله داد و متهم کرد. حتی عضویت در احزاب رسمی شدن هم هزینه دارد. برای اعتراض کردن هم که راه قانونی باز نیست. همچنین هر تماس و گفت‌وگویی با خارجی‌ها را می‌توان مصداق رفتار مجرمانه دانست. نظرسنجی هم جرم می‌شود.
نتیجه این رفتارها همین شده است که در این چند دهه بسیاری از کسانی که احضار، بازداشت، محکوم و زندانی شده‌اند از ابواب‌جمعی همین انقلاب هستند. به علاوه تا حالا دیده‌اید که کسی خواهان آزادی دزد و قاتل و فاسد مالی شود؟ حتی به آزادی و مرخصی آنان هم اعتراض می‌شود؟ آیا اینها نزد مردم محبوب هستند؟ پس چرا برای این دسته از محکومان و زندانیان مشهور به سیاسی ماجرا بر عکس است و اغلب محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند؟ همین که چنین رفتارهایی جرم دانسته و مجازات شود برای کشور و نظام سیاسی خوب نیست. این حرف من به معنای درستی مواضع و رفتار اینگونه محکومان و زندانیان نیست. ولی راه مقابله با هر سخنی ولو نادرست کشاندن آنان به دادگاه و زندان و شلاق نیست. پیشنهاد می‌کنم با یک رویکرد متین‌تری که با معیارهای عمومی سازگار باشد تمامی این پرونده‌ها را دوباره بررسی کنید و جز مواردی که به طور قانونی احساس شود که محکومیت حق آنان است، بقیه را آزاد کنید. راه‌حل قانونی آن نیز عفو است و نیاز به دادرسی دوباره نیست. این شیوه‌ها پاسخ نمی‌دهد.
دیدم پس از جنگ اخیر جوان تحصیلکرده‌ای (کلهرودی) را به علت نقدی منطقی، فوری بازداشت و البته سپس با قرار او را آزاد کردند ولی اینها نتیجه عکس دارد. نظام سیاسی باید دایره خطوط قرمز برای بقای خود را گسترش بدهد. اطمینان نسبی دارم که آقای اژه‌ای اینها را به خوبی متوجه می‌شوند. بسیاری از نقدهای حتی نادرست امروز محصول ممنوعیت طرح آنها در گذشته بوده است که امروز امکان پاسخگویی هم ندارد. بسیاری از فسادها و ناکارامدی‌ها مستقیما ناشی از فضای انسدادی گذشته هستند. بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات نادرست نیز محصول محدودیت‌های رسانه‌ای گذشته بودند. امروز سررسید آن محدودیت‌ها است. ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. همین امروز اقدام کنید و برای فردا نگذارید.
