دولت کوشیده است بخشی از بار نظارت‌ها، قوانین و مقررات خود را بر دوش حسابرسان بگذارد. برای نمونه، الزام به اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی بر حرفه حسابرسی تحمیل شده، بی‌آنکه نقش واقعی و منطقی حسابرس در این حوزه به‌روشنی تعریف شود. حاصل این رویکرد آن بوده که بخش قابل‌توجهی از انرژی حسابرسان صرف امور حاشیه‌ای و غیرمرتبط شود؛ اموری که نه دستاورد ملموسی دارند و نه به رسالت اصلی حرفه خدمت می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، با وجود تکمیل چک‌لیست‌های مفصل و متعدد، حرفه حسابرسی در پیشگیری و شناسایی موارد پول‌شویی و فسادهای کلان ـ که اخبار آنها روزبه‌روز در رسانه‌ها منتشر می‌شود - دستاورد چندانی نداشته است. این ناکامی، علاوه بر حوزه‌های غیرمرتبط، شأن جایگاه حرفه‌ای حسابرسان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و پرسش‌های جدی در مورد نقش واقعی آنان برانگیخته است.
عامل مهم دیگر، نبود یک بخش خصوصی قدرتمند و مستقل در اقتصاد کشور است. بخش خصوصی ما نه نماینده واقعی در مجلس دارد و نه اتاق بازرگانی آن از استقلال کافی برخوردار است. تاثیرگذاری سیاست در فعالیت‌های اقتصادی و دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت، سبب شده بخش خصوصی نیز مانند حسابرسان، تقریبا استقلال عملی خود را از دست بدهد. نتیجه این وضعیت، تضعیف سازوکارهای بازار آزاد، که زیربنای علم اقتصاد و مبنای تدوین استانداردهای حسابداری است، و جایگزینی آن با نسخه تحمیلی قوانین و مقررات دولتی بوده است.
این مداخلات، فساد، ناکارآمدی و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی را به همراه داشته که آثار آن امروز در سراسر اقتصاد کشور مشهود است. با این حال، برخی دولتمردان با نسبت دادن مشکلات به تحریم‌های خارجی، که تقریبا دائمی شده‌اند، خود را از پاسخ‌گویی معاف می‌کنند؛ درحالی‌که ریشه اصلی چالش‌ها، بی‌اعتنایی به اصول بنیادین علم اقتصاد است.
در چنین شرایطی، حرفه حسابرسی نیز ناگزیر آسیب می‌بیند. استانداردهای حسابداری، که بر مبنای اقتصاد بازار آزاد طراحی شده‌اند، در محیطی مملو از مداخلات و محدودیت‌ها کارکرد کامل خود را از دست می‌دهند و حسابرسان را در استفاده صحیح و بهینه از آنها با مانع مواجه می‌سازد.
ازاین‌رو، همان‌گونه که اقتصاددانان شجاعانه در برابر سیاست‌های نادرست می‌ایستند، حسابرسان نیز باید با رویکردی فعال و مسوولانه از اصول حرفه‌ای خود دفاع کنند. متاسفانه این حرفه، با وجود انسجام داخلی، همچنان خود را بیشتر یک کسب‌وکار صرف می‌بیند تا یک نهاد اجتماعی اثرگذار. ضعف در روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی نیز مانع از آن شده که صدای حسابرسان در عرصه عمومی شنیده شود.
امید است که جامعه حسابرسی کشور با بازنگری در رویکرد سنتی خود، جایگاه و نقش اجتماعی خویش را بازتعریف کرده و در کنار اقتصاددانان و سایر حرفه‌های همسو، سهمی فعال و موثر در حل مشکلات و بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند.
* حسابدار رسمی
