مراحل پخت غذای شمالی خوشمزه به اسم بیج بیج
به گزارش اتاق اصناف ایران و بر اساس این پژوهش، اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی در کوتاه‌مدت سبب کمبود شدید نیروی کار در صنوف خاص، رشد دستمزدها، اختلال در کشاورزی و پروژه‌های ساختمانی، کاهش نسبی اجاره در مناطق پایین‌شهری می‌شود و در بلندمدت، بازار کار ایران مجبور به تغییر ساختاری می‌شود؛ بخشی از افغان‌ها با مجوز رسمی برمی‌گردند یا جایگزین‌های داخلی یا ماشینی پیدا می‌شوند. ضمنا فشار قیمتی بر صنایع ادامه‌دار خواهد بود مگر سیاست‌گذاری جدی برای تأمین نیروی کار داخلی انجام شود.
با وجود این، با توجه به جنگ ۱۲روزه‌ی اخیر و دستگیری عناصرنفوذی و خراب کار، این مهم که حضور اتباع غیرمجاز بیش از آنکه به عنوان فرصت تحت عنوان نیروی کار ارزان و غیره باشند تهدید به حساب می‌آیند، تأیید و تکمیل شد که با نتیجه پژوهش مذکور نیز مطابقت دارد. چرا که حضور اتباع غیر مجاز در ابعاد سیاسی و اجتماعی بیشترین تهدید را داشته‌اند.
ایران در تیرماه ۱۴۰۴، ضرب‌الاجل ترک داوطلبانه اتباع غیرمجاز را وضع کرد، و اعلام کرد در صورت عدم خروج، با بازداشت و اخراج اجباری مواجه می‌شوند. این اقدامات بیشتر به این دلیل بود که تعداد کثیری از افغان‌ها به جرم جاسوسی برای اسرائیل پس از ۱۲روز درگیری نظامی ایران با اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، شناسایی و دستگیر شده بودند. تخمین‌ها نشان می‌دهند دولت ایران در صدد اخراج حدود ۴ میلیون افغان غیرمجاز تا پایان سال بوده، که تا زمان تهیه این پژوهش، حدود ۱.۱‑۱.۴ میلیون نفر عملی شد.
این پژوهش با جامعه آماری اصناف سراسر کشور و طرح نمونه‌گیری خوشه‌ای به حجم ۳۴۰۲، با روش پرسشنامه‌‌ای و تحلیل SWOT به دو روش کارت امتیاز و همبستگی است. در میان پاسخ دهندگان بیشترین طیف سنی بین پاسخ دهندگان بین ۳۵ تا ۴۴ سال سن (۳۴%) داشته‌اند. بیشترین میزان تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر، با ۳۸/۷۹ درصد بوده‌اند. بیشترین رسته در میان اعضای نمونه رسته‌ی توزیعی با ۵/۳۵ درصد بوده و بیشترین تعداد افراد پاسخ دهنده متعلق به استان تهران با ۷/۲۳ درصد و در میان پاسخ دهندگان ۷۵ درصد دارای پروانه دائم بوده‌اند.
اتباع افغانستانی، سال‌ها در ایران زندگی و با کسب مهارت، در صنوف و فنون مختلف فعالیت کرده‌اند و بنابر اطلاعات واصله از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، حضور یا عدم حضور این اتباع پیامدهایی مثبت یا منفی بر بازار کار، قیمت مسکن و اقلام مصرفی و … دارد. لذا اتاق اصناف ایران بنابر وظیفه ذاتی خود به بررسی ابعاد اقتصادی این موضوع پرداخته است که در ادامه به خلاصه برخی از این نتایج می‌پردازیم.
• خروج ناگهانی بیش از یک میلیون افغان، به‌ویژه شهروندان غیرمجاز، باعث کاهش تقاضای اجاره به‌ویژه در مناطقی با تمرکز بالا مانند تهران، مشهد و تبریز شده است.
• بسیاری از افغان‌ها شاغل در بنگاه‌های کوچک اقتصادی (ساختمان، خدمات، کشاورزی) از بازار اجاره حذف شده‌اند که به کاهش تقاضا کمک کرده است.
• با این حال، ماندگارانی که هنوز مدارک ثبت‌شده دارند همچنان نیازمند مسکن هستند. بنابراین کاهش قیمت اجاره بها به صورت دائمی شکل نگرفته است.
• با توجه به اینکه اکثر کارگران مشغول در بخش ساخت و ساز مسکن افغانستانی بوده‌اند (حدود ۶۲–۶۸٪ ) و عموما هم به سبب غیر مجاز بودن با دستمزد کمتر و بدون بیمه کار می‌کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود تا حد زیادی هزینه ساخت افزایش یابد و به دنبال آن قیمت مسکن نیز بالا برود.
• کل نیروی کار خارجی رسمی در ایران حدود ۴۳۳هزار و۴۹۱ نفر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ است که تقریباً ۲ درصد از کل نیروهای کار را تشکیل می‌دهند؛ تقریباً همه این افراد افغانستانی هستند.
• علاوه بر این، حدود ۳ تا ۵ میلیون افغان به‌طور رسمی یا غیررسمی در بازار کار ایران فعال‌اند؛ حدود ۳ میلیون نفر در مشاغل خانوادگی، بیش از ۷۰٪ در ابتدا بدون سند یا کارت اشتغال.
• بسیاری از کسب وکارهای کوچک مانند کارگاه‌ها، خرده‌فروشی‌ها و خدمات محلی مثل کارگاه‌ها، صنایع دستی و …که حدود ۳۰–۳۴٪ از نیروی کار بوده اند با کمبود نیرو مواجه شده اند. کسب و کارهای دیگری مانند: خیاطی، آجرپزی و خدمات دستی که متکی بر نیروی ارزان افغان بودند؛ تعطیلی موقت یا دائم کسب‌وکارها یا افزایش هزینه نیروی ایرانی را در پی خواهد داشت.
• کاهش مشتریان مهاجر غیرمجاز نیز به کاهش فروش برخی مغازه‌ها و خدمات محلی(بخش‌هایی که عموما به صورت گروهی اتباع تجمع داشتند و زندگی می‌کردند و گاهاًدر راستای اعتراض به این موضوع) انجامیده است.
• برخی اشتغال‌های ارزان‌قیمت در بخش کشاورزی و ساخت‌وساز نیز آسیب دیده است؛ کارفرمایان به دلیل هزینه‌های بیشتر دستمزد ایرانی مجبور به بازسازی شبکه نیروی کار شده‌اند.
• در بخش خدمات شهری (نظافت، جمع‌آوری زباله، بازیافت) حدود ۵۳–۵۷٪ از کارگران این حوزه افغان هستند که امکان کمبود نیروی کار شبانه‌روزی و افزایش هزینه خدمات و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری را در پی دارد.
• در بخش حمل‌ونقل سبک شهری (پیک موتوری، وانت)، ایرانی‌ها ۷۲–۷۸٪، افغان‌ها ۲۲–۲۸٪مشغول بوده اند که سبب کمبود پیک‌های موتوری و رانندگان وانت، اختلال در تجارت جزئی و توزیع شهری بدون جایگزینی فوری می‌شود.
• در بخش کشاورزی فصلی (استان‌های جنوبی و شرقی) تقریباً ۳۶–۴۰٪ از کارگران افغان هستند در اثر اخذاج کارگران افغان، فقدان نیروی کار در برداشت محصولات فصلی (مثل زعفران، صیفی‌جات) و افزایش هزینه‌ها و احتمال خسارت در محصولات را خواهیم داشت.
در تمام این موارد ممکن است تغییراتی در کوتاه مدت (۰ تا۱۲ ماه) اتفاق بیفتد اما تأثیر بلندمدت محدود است؛ در اصناف کوچک کاهش نیروی کار و مشتری محسوس بوده، البته هنوز عوامل جایگزینی جزئی وجود دارد.
در بلند مدت (۱ تا۵ سال) بخشی از مشاغل سخت و کم‌درآمد (مثل کارگری ساختمان و کشاورزی) ممکن است با سیاست‌های حمایتی جذب نیروی داخلی شوند. کارفرماها برای جبران کمبود کارگر به سمت مکانیزه کردن برخی بخش‌ها (کشاورزی، بسته‌بندی، بازیافت) می‌روند. بعضی کسب‌وکارها که بر پایه نیروی کار ارزان افغان بنا شده بودند، ممکن است حذف یا کوچک شوند، که سبب تغییر در ساختار صنوف می‌شود. که البته هزینه بالاتر نیروی کار می‌تواند در بلندمدت به رشد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات منجر شود. در بازار مسکن پایدار شدن کاهش اجاره در مناطق حاشیه‌ای به دنبال کمتر شدن جمعیت مهاجر سبب کاهش دائمی فشار تقاضا در این مناطق می‌شود.
کاهش برخی هزینه‌های اجتماعی دولت (بهداشت، آموزش غیررسمی)؛اگرچه دولت همزمان دچار کاهش مالیات غیرمستقیم و تقاضای مصرفی در بازار داخلی خواهد شد.
تأثیر بر قیمت تمام‌شده پروژه‌های ملی:ساخت‌وساز دولتی، طرح‌های مسکن و پروژه‌های عمرانی با هزینه بالاتری اجرا می‌شوند.
در نمودار زیر وضعیت اشتغال و نیروی کار با حضور و عدم حضور اتباع افغانستانی نمایش داده شده است؛
در نمودار بالا:
سمت چپ: شاخص اشتغال (Employment Index)
• خط سبز: وضعیت اشتغال در حضور اتباع افغانستانی، پایدار و ثابت‌تر است.
• خط قرمز: در صورت اخراج، در کوتاه‌مدت افت قابل توجهی رخ می‌دهد (کمبود نیروی کار)، اما طی حدود ۲ تا ۳ سال، بازار به‌تدریج با نیروی کار داخلی یا مکانیزه جبران می‌شود.
سمت راست: شاخص دستمزد (Wage Index)
• خط آبی: با حضور افغان‌ها، دستمزدها در سطح پایین‌تری ثابت است.
• خط نارنجی: بعد از خروج، دستمزدها در کوتاه‌مدت رشد قابل توجهی دارند و سپس روند رشدشان کندتر می‌شود.
به جهت اینکه آسیب کمتری متوجه کشور شود و فقدان نیروی کار ارزان کمتر احساس شود پیشنهاد می‌گردد:
• به کارفرمایان فرصت قانونی ۳ تا ۶ ماهه داده شود تا وضعیت نیروی کار خود را ثبت یا جایگزین مناسب کنند.
• در قالب طرحی هدفمند به کارگران و نیروی کار ماهر افغانی که مهارت و تخصص و عدم سوء پیشینه دارند، مجوز قانونی موقت کار با همکاری وزارت کار داده شود، تا هم تحت نظارت و کنترل باشند و هم خلاء نبود نیروی کار کمتر احساس شود.
• به منظور ساماندهی و در اختیار داشتن آمار اتباع سامانه پایش و ثبت نیروی کار برای صنوف ایجاد شود و تمامی صنوف ملزم به وارد کردن اطلاعات لازم در این خصوص باشند.
• در همکاری با سازمان فنی و حرفه‌‌ای کشور و وزارت کار، دوره‌های سریع آموزش برای تربیت نیروی بومی جایگزین راه اندازی شود تا در میان مدت از وابستگی به نیروی کار مهاجر کاسته شود.
