در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم وزارت ارتباطات تأکید شد که تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال بدون حضور فعال بخش خصوصی ممکن نیست و این بخش باید بهعنوان شریک راهبردی دولت در اجرای پروژههای ارتباطی و فناوری اطلاعات نقشآفرینی کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، در این نشست وضعیت تحقق تکالیف وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۳ مرور و اعلام شد تمامی اقدامات تکلیفی مندرج در آییننامهها و الزامات قانونی برنامه هفتم بهطور کامل اجرا شده است.
همچنین موضوعاتی نظیر تکالیف غیرقابل تحقق، بار مالی برنامه و برنامه اقدام دستگاههای اجرایی وزارت بهصورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«احسان چیتساز»، نایب رییس شورای عالی راهبری برنامه هفتم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه بر اجرای دقیق نظام فنی و اجرایی کشور بهعنوان ستون فقرات تحقق اهداف برنامه هفتم تأکید کرد.
او اظهار کرد: «هیچ پروژهای بدون مطالعات امکانسنجی دقیق و پایداری اقتصادی نباید وارد فاز اجرا شود. اجرای نظام فنی و اجرایی تضمین میکند که منابع محدود کشور در مسیری کارآمد، شفاف و پایدار هزینه شوند.»
یکی از محورهای کلیدی نشست، بررسی مطالعات امکانسنجی در فاز پیدایش پروژهها بود. چیتساز در این زمینه گفت: امکانسنجی بهعنوان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و جذابسازی اقتصادی پروژهها نقش حیاتی دارد.
او تأکید کرد: پروژهها باید به گونهای طراحی شوند که پایداری اقتصادی سرمایهگذاری بخش خصوصی تضمین شود.
چیتساز افزود: دستگاههای اجرایی موظفند با ایجاد پوشش ریسک و طراحی سازوکارهای حمایتی، مسیر ورود سرمایههای جدید به پروژهها را هموار سازند.
اعضای شورا در این نشست تاکید کردند که مهمترین وظیفه وزارتخانه و دستگاههای تابعه در چارچوب برنامه هفتم، ایجاد شرایطی پایدار و مطمئن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
چیتساز در اینباره توضیح داد: «بدون حضور فعال بخش خصوصی، تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال در افق برنامه هفتم ممکن نیست. وزارت ارتباطات باید بستری ایجاد کند که سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نه تنها کمریسک بلکه جذاب و سودآور باشد.»
او با اشاره به نهاییشدن آییننامه مشارکت عمومی-خصوصی پروژههای ارتباطی در وزارت ارتباطات، از دستگاههای اجرایی خواست با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه حضور پررنگتر این بخش در اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم کنند.
بر اساس مصوبات این شورا، فازهای آتی برنامه هفتم با محوریت امکانسنجی دقیق، مدیریت بار مالی و تقویت مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد شد؛ مسیری که میتواند آیندهای روشن برای اقتصاد دیجیتال کشور رقم بزند.