مدیرعامل ماکسیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی، نقش «مجوزدهنده» را برای خود انتخاب کرده است، در حالی که وظیفه نهادهای دولتی «تنظیم‌گری» است. «آرمین کریمی» در گفتوگو با دیجیاتو در مورد مشکلاتی که برای فعالیت بین شهری تاکسی‌های اینترنتی ایجاد شده توضیح می‌دهد که این وضعیت تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه این پلتفرم‌ها شده است.
«آرمین کریمی»، مدیرعامل «ماکسیم»، در گفتوگو با دیجیاتو به تاریخچه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بین شهری می‌پردازد و می‌گوید:
تاریخچه فعالیت بین‌شهری به امروز و دیروز برنمی‌گردد. از اربعین سال ۱۴۰۰ که به‌صورت رسمی درخواست دولت برای فعالیت در حوزه بین‌شهری مطرح شد، این فعالیت‌ها آغاز شد. پیش از آن نیز شرکت‌ها به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کردند. حتی خودِ وزارت راه و سازمان راهداری نیز حمایت‌های گسترده‌ای انجام دادند.
او در مورد رفتارهای دوگانه نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر می‌گوید:
در آن دوره جلسات متعددی نیز برگزار شد تا دستورالعمل‌های مشخصی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تدوین شود. راهور آمد و مجموعه‌ای از الزامات را مطرح کرد، اما سپس برخی از آن الزامات لغو شدند و در نتیجه وضعیت مبهمی ایجاد شد. تا آن بازه زمانی مشخص نبود که شرکت‌ها دقیقاً در چه فضایی در حال فعالیت هستند.در عین حال از ما نیز تشکر می‌کردند. اما پس از اربعین، مجوز ما لغو شد یا اعلام کردند که مجوز، اعتبار لازم را ندارد. به طور کلی ابتدا اجازه فعالیت می‌دادند و از ما حمایت می‌کردند، اما پس از پایان آن دوره دوباره مخالفت‌ها و موانعی برای فعالیت رانندگان ایجاد می‌شد.
کریمی در مورد نامه‌ای که اخیراً از معاون اول رئیس جمهور در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منتشر شد نیز می‌گوید:
نامه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور منتشر شد، ابهاماتی داشت که باعث تفاسیر مختلف شد. پس از آن، معاون وزیر اصلاحیه‌ای بر همان نامه زد و اعلام کرد که در واقع وزارت راه نقش «مجوزدهی» ندارد، بلکه نقش «تنظیم‌گری» را ایفا می‌کند. از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری گفتند که قرار است فرآیند مجوزدهی از سوی آن‌ها انجام شود، و حتی از کلیدواژه‌هایی استفاده می‌کنند مانند «قیمت‌گذاری دستوری» و «رعایت حقوق مسافران»؛ در حالی که در حال حاضر چنین سازوکاری در وزارت راه وجود ندارد.
مدیرعامل ماکسیم در مورد محدودیت‌هایی که اخیراً برای فعالیت بین شهری تاکسی‌های اینترنتی اعمال شده توضیح می‌دهد:
در حال حاضر، اعلام کرده‌اند که فعالیت تاکسی‌ها غیرقانونی است. همچنین تبلیغات ما را در سطح شهر و در محورهای مختلف کشور جمع‌آوری کرده‌اند. سپس اعلام کردند که شرکت‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند.
کریمی در انتقاد از نقش جدید وزارت راه به عنوان مرجع صدور مجوز می‌گوید:
بر اساس خبر منتشر شده از سوی وزارت راه اعلام شده که این وزارتخانه متولی صدور مجوز است. در حالی که این همان نقطه‌ای است که ما به آن نقد داریم و با آن مخالفیم. ما معتقدیم تفکیک نقش «تنظیم‌گر» و «مجوز دهنده» بسیار اهمیت دارد. ما بر اساس قانون نظام صنفی مجوز خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنیم. ارگان‌های دولتی نیز باید نقش تنظیم‌گری را ایفا کنند. متاسفانه در حال حاضر تفکیک نقش‌ها صورت نگرفته و این مسئله برای کسب‌وکار ما بسیار خطرناک است.
مدیرعامل این پلتفرم تاکسی اینترنتی می‌گوید برخی اوقات نسبت‌های نادرستی در مورد ناایمن بودن این پلتفرم‌ها مطرح می‌شود:
گاهی اوقات مطرح می‌شود این کسب‌وکارها ناایمن هستند، در حالی که هیچ داده‌ای در این زمینه وجود ندارد؛ هیچ اطلاعاتی مبنی بر میزان ایمنی یا ناایمنی این کسب‌وکارها ارائه نشده و چنین اظهاراتی بدون اتکا داده‌ای مطرح می‌شود. نهادهای مختلف بدون در اختیار داشتن هیچ داده‌ای، فکت‌هایی ارائه می‌کنند که اصلاً معتبر نیست و تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس همان فکت‌های نادرست انجام می‌دهند.
کریمی ادامه می‌دهد:
ما آماده‌ایم با سازمان‌ها و نهادهای مختلف همکاری‌های لازم را انجام دهیم. هدف ما این است که در فضایی شفاف و در چارچوبی مشخص فعالیت کنیم، چرا که چنین شرایطی هم به کسب‌وکار ما کمک می‌کند اما در حال حاضر، با محدودیت‌هایی که برای ما ایجاد کرده‌اند، عملاً روند رشد ما متوقف شده است.
مدیرعامل ماکسیم باور دارد نهادهای متولی در ایران درک درستی از ماهیت کسب‌وکارهای پلتفرمی ندارند. او می‌گوید:
واقعاً نگران هستیم، زیرا نگاه نهادهای تصمیم‌گیر به ما مشابه نگاه به شرکت‌های سنتی حمل‌ونقل و تاکسیرانی است، در حالی که ماهیت کسب‌وکار ما کاملاً متفاوت است. ما ماهیت پلتفرمی داریم و مدل کسب‌وکار ما کاملاً متفاوت از مدل تاکسی‌های سنتی است. حتی در جایی دیدم که درباره «قیمت‌گذاری دستوری» صحبت کرده بودند و قصد داشتند چارچوبی برای قیمت‌گذاری و مسئولیت فعالیت‌ها تعریف کنند.
مردادماه امسال بود که نامه‌ای از سوی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی شد که در آن فعالیت بین شهری تاکسی‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده بود. مدیرعامل ماکسیم در مورد اتفاقات بعد از آن نامه توضیح می‌دهد:
پس از آن ما به طریق شورای عالی فضای مجازی نامه‌ای ارسال کردیم و در آن توضیح دادیم که برای فعالیت ما محدودیت‌هایی ایجاد شده است. پس از ارسال آن نامه، جلساتی تشکیل شد.هدف از برگزاری آن‌ها این بود که وضعیت کسب‌وکارها مشخص شود و تصمیم‌گیری روشنی درباره ادامه فعالیت آن‌ها انجام گیرد.
کریمی ادامه می‌دهد:
در جلسات، نمایندگان کسب‌وکارها و نمایندگان وزارت راه حضور داشتند و گفتوگو کردند، اما آن جلسه به هیچ وجه خروجی مؤثری نداشت و نتیجه مشخصی از آن حاصل نشد. معیارهایی که در آن جلسه مطرح شد، بر مبنای درک درستی از ماهیت پلتفرمی این کسب‌وکارها نبود. در عمل، ما را در ردیف شرکت‌های حمل‌ونقل سنتی قرار دادند. می‌گویند که شرکت‌های پلتفرمی باید مانند شرکت‌های حمل‌ونقل سنتی — همان‌هایی که در ترمینال‌ها فعالیت می‌کنند — عمل کنند و مجوز بگیرند، در حالی که ماهیت و ساختار فعالیت ما اساساً متفاوت است. شبیه این است که لباسی را برای فرد دیگری دوخته‌اند و حالا به زور می‌خواهند آن را بر تن ما کنند.
او در مورد محدودیت‌های پس از صدور نامه مردادماه وزارت راه می‌گوید:
به‌طور کامل جلوی فعالیت ما را نگرفتند، اما محدودیت‌هایی ایجاد کردند. برای مثال، تبلیغات ما در سطح شهر و جاده‌ها را جمع‌آوری کردند که این اقدام در مسیر رشد و توسعه کسب‌وکار اختلال ایجاد کرد. اگرچه توقف کامل فعالیت خودروها در جاده‌ها اتفاق نیفتاده، اما در مواردی برخی خودروهای دارای لوگوی ماکسیم را متوقف کرده‌اند و حتی راننده را وادار به پیاده کردن مسافر کرده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت جلوی فعالیت ما به‌صورت مستقیم گرفته نشده، اما به‌شکل غیرمستقیم و تدریجی در روند توسعه ما اخلال ایجاد شده است.
کریمی بر اهمیت تفکیک «مجوزدهنده» و «تنظیم‌گر» تاکید می‌کند:
مسئله اصلی، همان تفکیک میان نقش «تنظیم‌گر» و «مجوزدهنده» است. نهادهای دولتی در حالی که باید نقش تنظیم‌گری را ایفا کنند، خود را در جایگاه مجوزدهنده قرار داده‌اند و از این طریق، با تفسیر دوگانه از قانون، سعی می‌کنند فعالیت کسب‌وکارها را محدود کنند. حتی آقای چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، نیز در توییتی تأکید کردند که مرجع صدور مجوز برای این حوزه، اتحادیه است. با وجود این، برخی دستگاه‌ها همچنان با برداشت و تفسیر شخصی از قانون، نقش مجوزدهی را برای خود قائل می‌شوند و بدون در نظر گرفتن ماهیت واقعی این کسب‌وکارها، اقداماتی انجام می‌دهند که در تضاد با روح قانون و روند رشد این حوزه است.
