واحدهای صنفی کوچک که عموماً از سرمایه محدودی برخوردارند، بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. بسیاری از صاحبان مغازه‌ها با افزایش چندبرابری اجاره مواجه شده‌اند و توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند. این شرایط سبب شده تا برخی کسبه یا ناچار به جابه‌جایی به مناطق کم‌رفت‌وآمد شوند یا به‌طور کامل فعالیت خود را تعطیل کنند. در نتیجه، امنیت شغلی هزاران نفر در معرض تهدید قرار گرفته است.
افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها همچنین تأثیر مستقیم بر قیمت کالا و خدمات دارد. زمانی که هزینه‌های ثابت کسب‌وکارها به شکل چشمگیر بالا می‌رود، صاحبان آن ناچارند این هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت محصولات به مصرف‌کننده منتقل کنند. این موضوع موجب تشدید فشار تورمی بر جامعه و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
از سوی دیگر، نبود قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی کافی برای کنترل اجاره واحدهای صنفی، دست مالکان را در تعیین قیمت‌ها باز گذاشته است. بسیاری از قراردادها به شکل توافقی تنظیم می‌شود و همین امر موجب شده تا نظارت بر روند بازار دشوار باشد. این خلأ قانونی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بخش اجاره‌بهای صنفی محسوب می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای مهار این بحران، دولت و نهادهای مسئول باید به‌طور جدی وارد عمل شوند. تدوین مقرراتی برای تعیین سقف منطقی اجاره، اعطای تسهیلات حمایتی به اصناف و تشویق به ساخت مجتمع‌های تجاری استیجاری می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی به تعطیلی گسترده واحدهای صنفی و آسیب جدی به چرخه تولید و توزیع منجر خواهد شد.
در نهایت، کنترل بازار اجاره واحدهای صنفی تنها به سود کسبه نیست، بلکه به حفظ تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی کل جامعه کمک می‌کند. وجود کسب‌وکارهای پایدار و پویا در سطح شهرها علاوه بر اشتغال‌زایی، موجب رونق اقتصادی و رضایت عمومی می‌شود. بنابراین، توجه فوری به این مسئله برای جلوگیری از تعمیق بحران اجاره واحدهای صنفی ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران: اجاره بهاء واحدهای تجاری نیاز به کنترل و نظارت دارد.
رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: افزایش بیش از حد اجاره بهای اماکن تجاری در حال حاضر بار سنگینی را بر پیکره مستاجران واحدهای تجاری وارد کرده که ممکن است باعث تورم و گرانی اقتصادی یا ورشکستگی اقتصادی افراد صنفی شود.
حمید گرامیان بیان کرد: موضوع افزایش بیش از حد اجاره بهاء واحدهای صنفی توسط مالکان برای کسبه و فعالان صنفی تبدیل به کابوسی عظیم برای آنها شده است و این در حالی است که آنها به دلیل مشکلات بزرگ دیگری از جمله «رکود و کسادی بازار»، «کاهش درآمد آحاد مردم و قدرت خرید آنها» و نیز «قطعی‌های مکرر برق و آب، قطعی و کندی اینترنت یا قطعی سامانه‌های مختلف»، به طور کلی با کاهش درآمد جدی مواجهند.
رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: به نظر می‌رسد با توجه به افزایش سرسام آور و نجومی اجاره بهای واحدهای صنفی توسط مالکان، نیاز به کنترل و نظارت دقیق‌تری وجود دارد و در این زمینه دستگاه‌ها و اداراتی مانند اتاق‌های اصناف و ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری، سازمان امور مالیاتی و… می‌توانند نقشی کنترلی و نظارتی را ایفا کنند و پیگیری این موضوع در دستور کار کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران قرار گرفته است.
