دست و پا زدن کودکان در نوار غزه تحت محاصره، برای جرعه‌ای آب و لقمه‌ای غذا از یک فاجعه انسانی حکایت دارد که نه با اعداد، بلکه با اجساد سنجیده می‌شود. این تراژدی از توصیف معمول قتل عام فراتر می‌رود و وارد مقوله حقوقی جدی‌تر «جنایت سیستماتیک گرسنگی دادن» می شود که توسط یک رژیم اشغالگر علیه یک ملت در جریان است.
نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، روز جمعه اعلام کرد: شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.
این نهاد پیش‌بینی کرد که قحطی ظرف چند هفته به دو شهر دیر البلح در مرکز و خان یونس در جنوب نوار غزه گسترش خواهد یافت.
بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دیگر یعنی بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه در حال حاضر در سطح «فوریت غذایی» قرار دارند که مرحله دوم بحران محسوب می‌شود و تا وضعیت وقوع قحطی فقط یک گام فاصله دارد.
نهادها و آژانس‌های سازمان ملل روز جمعه هشدار دادند که قحطی جان انسان‌ها را در غزه گرفته است و خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و آتش‌بس شدند و تاکید کردند که کودکان در معرض خطر شدید گرسنگی هستند.
بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، سازمان یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام قحطی در استان غزه توسط نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» منتشر شد، استانی که یکی از پنج منطقه نوار غزه است، جایی که رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بیش از ۶۲ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است.
اعلام رسمی قحطی از سوی نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» آثار و پیامدهای حقوقی برای اشغالگران اسرائیلی در سطح بین الملی به همراه دارد.
در همین راستا، دکتر «ایمن سلامه» استاد حقوق بین‌الملل و عضو شورای امور خارجه مصر در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری العهد، ابعاد و پیامدهای حقوقی، رویه‌ای و اجرایی اعلام رسمی قحطی را برای جهان، نظام عدالت بین‌المللی و رژیم صهیونیستی تشریح کرد.
* یک جنایت جنگی تمام عیار
دکتر سلامه تاکید کرد: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، نیازی به توصیف سیاسی یا همبستگی رسانه‌ای ندارد، بلکه دقیقاً مطابق حقوق بین‌الملل یک جنایت جنگی توصیف می‌شود.
وی افزود: ماده ۸/۲/ب/۲۵ (xxv) اساسنامه رمِ دیوان کیفری بین‌المللی، گرسنگی دادن عمدی غیرنظامیان به عنوان یکی از ابزارهای جنگی را جنایت جنگی تعریف می‌کند. این جنایت شامل محروم کردن آنها از مایحتاج ضروری برای بقایشان، از جمله ممانعت از رسیدن کمک‌های امدادی می‌شود.
این حقوقدان گفت: «همه عناصر این جنایت در غزه مستندسازی شده و به طور رسمی توسط نهادهای سازمان ملل منتشر شده است، به این معنی که یک پرونده حقوقی برای بازخواست کیفری بین‌المللی آماده است.»
* کنوانسیون چهارم ژنو: مسئولیت اشغالگران از بین نرفته است
براساس قوانین بین‌المللی، رژیم صهیونیستی باوجود عقب‌نشینی نظامی خود در سال ۲۰۰۵ از نوار غزه اما به دلیل کنترل بر مرزها، گذرگاه‌ها و منابع، همچنان نوار غزه را در اشغال خود دارد. مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، این رژیم موظف است که «تأمین غذا و دارو برای جمعیت غیرنظامی» را عهده دار باشد.
این کنوانسیون در اوت ۱۹۴۹ تصویب و در اکتبر ۱۹۵۰ لازم الاجرا شد و به حفاظت بشردوستانه از غیرنظامیان در مناطق جنگی توجه کرده است.
ماده ۵۹ این کنوانسیون بیان می‌کند که «اگر منابع کافی نباشد، قدرت اشغالگر باید اجازه عملیات امدادرسانی را بدهد و در این مسیر مانع تراشی نکند.»
دکتر سلامه گفت: ممنوع کردن سیستماتیک ورود کمک‌ها از چندین ماه پیش و فشار بر ساکنان غزه تا سرحد مرگ بر اثر گرسنگی، نقض فاحش (این کنوانسیون و حقوق بین الملل) است که مسئولیت اسرائیل را از قصور به کشتار عمدی و تدریجی تغییر می‌دهد.
* اعلام رسمی قحطی: یک سند حقوقی غیرقابل انکار
با انتشار گزارش رسمی سازمان ملل متحد که تأیید می‌کند غزه وارد «مرحله پنجم» طبقه‌بندی امنیت غذایی یعنی قحطی شده است، چشم‌انداز حقوقی به طور اساسی تغییر می کند.
دکتر سلامه گفت: این اعلام صرفاً یک ارزیابی فنی یا هشدار بشردوستانه نیست. این یک سند قانونی است که به عنوان یک راهنمای بین‌المللی بی‌طرفانه عمل می‌کند و مستلزم اقدامی فوری براساس قوانین بین‌المللی است.
وی افزود: این اعلام، دیوان کیفری بین‌المللی را موظف می‌کند که حکم بازداشت سران اسرائیل را صادر کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد را موظف می‌کند که اعمال تحریم‌ها را براساس فصل هفتم منشور این سازمان انجام دهد و کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو را موظف می‌کند که اقدامات سیاسی و حقوقی را برای توقف این جرم صورت دهند.
* سکوت دیگر بس است: از اخلاق تا تعهد
این حقوقدان مصری تأکید کرد که «مسئولیت بین‌المللی دیگر صرفاً اخلاقی یا بشردوستانه نیست، بلکه از نظر قانونی الزام‌آور شده است.» طبق ماده ۱ کنوانسیون چهارم ژنو، کشورها موظفند «احترام به این کنوانسیون را در هر شرایطی تضمین کنند.»
وی خاطرنشان کرد: کنوانسیون ممنوعیت نسل‌کشی مصوب سال ۱۹۴۸میلادی نیز کشورها را ملزم به جلوگیری از جرایم می‌کند و نه فقط محکوم کردن آنها پس از وقوع. براساس این کنوانسیون، «سکوت یا عدم انجام اقدامات محسوس به منزله نوعی شراکت در جرم است، نه بی‌طرفی.»
* اکنون گام‌های حقوقی لازم است
این کارشناس حقوق بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواست که بدون تأخیر و از طریق اقدامات عملی از جمله توقف تأمین سلاح و پشتیبانی لجستیکی از رژیم اسرائیل، اعمال فوری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه این رژیم، تعلیق عضویت آن در سازمان‌های بین‌المللی، طرح دعاوی فوری در دیوان بین‌المللی دادگستری برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به لغو محاصره و بسیج افکار عمومی جهان برای اعمال فشار مردمی و سیاسی برای پایان دادن به این جنایت، وارد عمل شود.
* نقطه بی‌بازگشت در پرونده جرایم
دکتر سلامه توضیح داد: گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد وضعیت غذایی در غزه، در سطح یک صورت جلسه کیفری بین‌المللی است و تمام بهانه‌های اشغالگران و حامیان آنها را باطل می‌کند.
وی تاکید کرد: اعلام رسمی قحطی در نوار غزه یک «نقطه بی‌بازگشت حقوقی است که اسرائیل را برای بازخواست و پاسخگویی تحت محاصره قرار می دهد، همانطور که این رژیم غزه را تحت محاصره، کشتار و گرسنگی قرار داده است.»
* عدالت در بوته آزمایش
دکتر سلامه با اشاره به جان باختن روزانه مردم غزه به ویژه کودکان براثر حملات و قحطی تاکید کرد: «قوانین حقوقی بین‌المللی در برابر چشمان جهانیان در بوته آزمایش قرار دارند که یا اصول خود را حفظ خواهند کرد یا به متونی توخالی تبدیل خواهند شد که فقط برای محکوم کردن دیرهنگام مناسب خواهند بود.»
از این منظر می‌توان گفت که غزه حق دارد تا قاتلان خود را پاسخگو کند. این وظیفه حقوق بین‌الملل است که شاهد دروغین جان باختن دسته جمعی مستندسازی شده نباشد. اعلام قحطی مدرکی غیرقابل انکار است و جامعه بین‌المللی با فرصتی نهایی برای برقراری عدالت روبرو است. حال این پرسش مطرح است که آیا جهان اقدامی خواهد کرد یا بار دیگر فقط به شمارش تعداد جان باختگان بسنده خواهد کرد؟
