صنعت در کف سرمایه

دنیای اقتصاد سه شنبه 04 شهریور 1404 - 00:04
احیا و بازسازی بخش تولید در حالی در دستور کار سیاستگذاران قرار دارد که وزارت صمت چالش‌های بسیاری برای تغییر روند کنونی در پیش دارد. در واقع اتخاذ سیاست‌‌های گوناگون برای تقویت بنیه صنعتی کشور در سه دهه گذشته نه تنها موثر نبوده که کیفیتی بسیار نازل به واحدهای تولید داخلی داده و انگیزه سرمایه‌گذاران واقعی را کمرنگ کرده است. بنابراین سکانداران تولید صنعتی در دولت چهاردهم با شرایط سختی روی کار آمده‌ و برای تغییر ریل تولید موانع بسیاری پیش رو دارند. نگاهی به آمارهای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طی دولت‌های هفتم تا سیزدهم گویای همین موضوع است. بازنشر کلیه داده‌های صنعتی کشور در ماه‌های اخیر توسط وزارت صمت دولت چهاردهم پرده از این وضعیت برمی‌دارد.

سال به سال ستون‌های نمودار سرمایه‌گذاری بلندتر شده است. اعداد میلیاردی و هزاران میلیاردی در گزارش‌ها می‌درخشند، گویی موتور صنعت با شتابی بی‌سابقه روشن شده است. اما کافی است اثر تورم از این ارقام جدا شود تا تصویر رنگ ببازد. آنچه باقی می‌ماند، قدرت واقعی سرمایه‌گذاری است؛ شاخصی که سال‌هاست نه تنها رشد نکرده، بلکه از قله‌های دهه ۱۳۸۰ فاصله گرفته است. پشت این اعداد بزرگ، کارگاه‌هایی هستند که همچنان با همان دستگاه‌های فرسوده سال‌های قبل کار می‌کنند، کارخانه‌هایی که بخشی از خطوط تولیدشان خاموش مانده و کارگرانی که با نگرانی از فردا، روزشان را می‌گذرانند. آمار رسمی می‌گوید سرمایه‌گذاری بالا رفته، اما واقعیت می‌گوید این رشد بیشتر در صفحات گزارش‌ها اتفاق افتاده تا در کف کارخانه‌ها. این گزارش تلاشی است برای کنار زدن لایه براق آمار و دیدن واقعیت اقتصادی پشت آن.

۱- اعداد درشت، واقعیت‌های کوچک

1 copy

با استفاده از داده های سرمایه گذاری اسمی برگرفته از گزارشات سالانه وزارت صمت درمی یابیم که سرمایه‌گذاری از اوایل دهه ۱۳۹۰ روند صعودی آغاز شده و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جهش چشمگیری داشته است. این ارقام در نگاه اول نشانه‌ای از رونق هستند، اما مقایسه با «سرمایه‌گذاری خالص (بدون اثر تورم تولید)» تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد: منحنی سرمایه‌گذاری واقعی سال‌هاست که تقریباً ثابت مانده و حتی نسبت به نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته است.

به زبان ساده، همان سرمایه‌ای که پانزده سال پیش می‌توانست یک کارخانه کامل را تجهیز کند، امروز تنها بخشی از نیاز آن را تأمین می‌کند. رشد اسمی وجود دارد، اما رشد واقعی بسیار محدودتر است.

2- مجوزهایی که به مقصد نمی‌رسند

2 copy

تغییرات نمودار «تعداد مجوزهای صادر شده» تصویری از بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ارائه می‌دهد. جهش‌ها و افت‌های پیاپی در صدور مجوزها، پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران دارد: آینده نامطمئن است. سرمایه‌گذار نمی‌داند که قوانین، سیاست‌ها و شرایط بازار در چند سال بعد چه خواهند بود، و همین نااطمینانی بسیاری از طرح‌ها را در همان مرحله کاغذی متوقف می‌کند.

شاخص «سرمایه‌گذاری به ازای هر مجوز» طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما وقتی آن را با «سرمایه واقعی به ازای هر مجوز» مقایسه می‌کنیم، بخش عمده این رشد ناشی از تورم و تغییر ارزش پول است، نه افزایش واقعی منابع مالی یا ظرفیت‌های جدید.

3- اشتغال؛ شاخصی که فریب نمی‌دهد

3 copy

نمودار «اشتغال» یکی از دقیق‌ترین آینه‌های وضعیت صنعت است. اوج اشتغال‌زایی در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ ثبت شده؛ دوره‌ای که سرمایه‌گذاری واقعی هم در اوج بود. از آن زمان به بعد، حتی با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری اسمی، سطح اشتغال هیچ‌گاه به آن نقطه بازنگشته است. این موضوع دو معنا می‌تواند داشته باشد: یا صنایع جدید ماهیتاً اشتغال‌زایی کمتری دارند (به دلیل فناوری بالاتر و اتوماسیون که به معنی ماهیت سرمایه‌بر صنایع تازه تاسیس است)، یا ظرفیت‌های ایجادشده به دلیل رکود، کمبود تقاضا یا موانع دیگر فعال نشده‌اند. در هر دو حالت، شکاف میان سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار مانده است.

۴-  وقتی نوآوری قربانی می‌شود

تورم بالا، هزینه هر اشتباه را چند برابر می‌کند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی یک خط تولید یا آزمایش یک ایده تازه، مثل قدم گذاشتن در میدان مین است. هر لغزش کوچک می‌تواند سرمایه‌ای را نابود کند. این فضا، جایی برای آزمون و خطا و جسارت کارآفرینانه باقی نمی‌گذارد. نوآوری که ذاتاً به آزمایش‌های مکرر نیاز دارد، در چنین محیطی اولین قربانی است. حالا این را بگذارید کنار بوروکراسی سنگینی که مسیر استارت‌آپ‌ها و صنایع نوپا را مسدود می‌کند و آزادی اقتصادی را محدود می‌سازد. نتیجه، مرگ تدریجی صنعت است؛ آرام، بی‌صدا و بی‌وقفه.

5- دو راه پیش روی سرمایه و استعداد

فعالان اقتصادی در این فضا دو انتخاب بیشتر ندارند: ماندن و دیدن فرسایش سرمایه و خاموش شدن ایده‌ها یا رفتن به جایی که بستر رشد و امنیت سرمایه‌گذاری فراهم‌تر است. این مهاجرت، چه سرمایه باشد و چه نیروی انسانی متخصص، صرفاً یک تصمیم شخصی نیست؛ پیامد مستقیم ساختارهای اقتصادی و نهادی است که امنیت و پیش‌بینی‌پذیری لازم را ایجاد نکرده‌اند. محمود سریع‌القلم اخیرا در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی «دنیای اقتصاد» اعلام کرده میزان خروج سرمایه در 15 سال اخیر بیش از 200 میلیارد دلار بوده است.

۶-  شکاف تصویر و واقعیت

داده‌ها را می‌توان در دو سطح تفسیر کرد. سطح اول، همان اعداد درشت و منحنی‌های رو به رشد است که تصویری امیدوارکننده ارائه می‌دهد. اما در سطح دوم، با حذف اثر تورم و نگاه به شاخص‌های واقعی، روشن می‌شود که این رشد اسمی در بسیاری موارد به رشد واقعی ظرفیت تولید و اشتغال تبدیل نشده است. این دوگانگی، خطرناک‌ترین وضعیت برای هر بخش صنعتی است؛ چون با ایجاد حس کاذب پیشرفت، می‌تواند نیاز به اصلاحات عمیق و تغییر رویکرد را پنهان کند.

تصویر امروز، آینده فردا

مجموع این داده‌ها، چه در سرمایه‌گذاری و چه در اشتغال و نوآوری، یک هشدار مشترک دارند: اقتصاد صنعتی ایران روی لبه تیغ حرکت می‌کند. هرچند ظرفیت‌های بالقوه فراوانی وجود دارد، اما تکرار چرخه‌های بحران و بی‌ثباتی، به‌مرور توان رقابتی و انگیزه فعالان این بخش را فرسوده می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، سال‌های بعد همین نمودارها نه از رشد، که از خاموش شدن تدریجی موتور صنعت خبر خواهند داد؛ و آن‌گاه، از میان خاکستر کارخانه‌ها، تنها خاطره‌ای از دوران رونق باقی خواهد ماند.

  • منابع:

  گزارشات سالانه وزارت صنعت معدن و تجارت

  داده های مرکز آمار ایران

  داده های بانک مرکزی

* پژوهشگر اقتصادی 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.