با اصلاحات انجام شده روی آیین‌نامه واردات خودروی سال جاری علاوه بر اینکه تعرفه‌های واردات دستخوش تغییر شد، ارز تخصیصی به گروه‌های خودرویی (بر اساس حجم موتور) نیز تغییر کرد که مطابق آن تخصیص ارز به سمت خودروهای لوکس سوق پیدا کرده است. بر این اساس در اصلاحیه جدید آیین‌نامه واردات، خودروهای که حجم موتور بیشتری دارند، ارز بیشتری هم می‌گیرند. این موضوع می‌تواند باعث شود که طی سال جاری خودروی کمتری نسبت به آیین‌نامه قبلی وارد کشور شود، چراکه خودروهایی با حجم موتور بیشتر، قیمت بالاتری هم دارند.
به طوری که طبق محاسباتی که انجام دادیم تعداد خودروهای وارداتی با آیین‌نامه جدید ۱۵.۸ درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی خواهد بود. در واقع این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال جاری است و آیین‌نامه نیز باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد اما حالا پنج ماه از سال را پشت سر گذاشته‌ایم و خبری از اجرایی شدن آیین‌نامه نیست. در واقع این مصوبه خیلی دیرهنگام نیز ابلاغ شد. درحالی‌که از ابتدای سال جاری، فعالان بازار خودرو منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ بودند اما این اتفاق در نهایت تا ۲۵ خردادماه به طول انجامید.
در این روز و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه، هیات دولت آیین‌نامه را ابلاغ کرد که طبق جدولی که در این آیین‌نامه بود تعرفه، تعداد و ارز تخصیصی خودروهای مختلف در گروه‌های متفاوت بر اساس حجم موتور اعلام شده بود. اما در نهایت با توقف اجرای آیین‌نامه اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در واقع این تغییرات توسط هیات دولت،در پی دستور توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو بود که توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. در پی شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان ۱۱ مرداد ماه حکمی صادر کرد که مطابق این حکم اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو متوقف شد. البته موضوع اصلی در حکم دیوان عدالت اداری و حتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی که بعد از دیوان به موضوع ورود کرد، مساله تعرفه‌های خودرویی بود.
اما با اصلاحات صورت گرفته، تغییراتی هم در ارز تخصیصی هر گروه رخ داد، به طوری که ارز خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی از ۷۷۰میلیون یورو به ۵۵۰میلیون یورو، خودروهای از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۳۰۰ به ۲۶۰میلیون یورو و محصولات ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی از ۳۶۰ به ۲۳۰میلیون یورو کاهش یافته است. اما ارز تخصیصی خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب ۳۶۰و ۲۷۵میلیون یورو بود حالا به ۴۸۰میلیون یورو افزایش یافته است. بنابراین خودروهای لوکس به تعداد بیشتری وارد کشور شده و طبیعتا تعداد کل واردات کاهش پیدا می‌کند.
در جدولی که در آیین‌نامه ابتدایی واردات خودرو منتشر شده بود ۷۷۰میلیون یورو برای واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفته شده بود. بنابراین می‌توان گفت که از نظر این آیین‌نامه هر خودروی این گروه حدود قیمتی ۱۵ هزار و ۴۰۰ یورو داشته است. این در شرایطی است که اساسا با این قیمت خودروهای باکیفیتی در سطح جهانی وجود ندارد. تعداد مدل‌های موجود در این رده قیمتی در بازار جهانی محدود است. خودروهای نو مدل ۲۰۲۵ که در این محدوده قیمتی قرار می‌گیرند، عمدتا هاچ‌بک‌های اقتصادی یا سدان‌های کوچک هستند.
حالا اما در آیین‌نامه جدید واردات ارز این گروه خودرویی به ۵۵۰میلیون یورو رسیده است. البته تعداد محصولاتی که در هر گروه خودرویی وارد کشور خواهد شد در این آیین‌نامه مشخص نشده است. اما اگر فرض بگیریم که همچنان قرار است این خودروها با همان حدود قیمتی که در آیین‌نامه قبلی بود، وارد کشور شود؛ می‌توان گفت که با ۵۵۰میلیون یورو می‌توان ۳۵ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودروی ۱۵ هزار و ۴۰۰ یورویی وارد کرد.
بنابراین تعداد خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی که می‌توانند با این ارز وارد کشور شوند، ۲۸.۶ درصد کمتر شده است. تعداد خودروهای بین ۱۵۰۰سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی هم که با تغییرات ارزی جدید می‌توانند وارد کشور شوند، نسبت به آیین‌نامه قبلی کاهش پیدا می‌کند. در آیین‌نامه‌ای که ۲۵ خردادماه ابلاغ شده بود، تعداد خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۱۵هزار دستگاه تعیین شده بود که با تخصیص ۳۰۰میلیون یورو به این گروه، قیمت هر خودرو به طور میانگین به ۲۰ هزار یورو می‌‌رسید. اگر همچنان قیمت وارداتی‌های این گروه ۲۰هزار یورو در نظر گرفته شود با کاهش ارز تخصیصی به این گروه خودرویی تعداد وارداتی‌ها با این حجم موتور به ۱۳هزار دستگاه می‌رسد که دو هزار دستگاه معادل ۱۳.۳درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی است.
اما تعداد خودروهای وارداتی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی بیشترین افت را بین گروه‌های مختلف خودرویی داشته است. در آیین‌نامه قبلی گفته شده بود که با ۳۶۰میلیون یورو ۱۲ هزار دستگاه از این دست خودروها وارد کشور می‌شود که قیمت هر یک از آنها را به حدود ۳۰ هزار یورو می‌رساند. با در نظر گرفتن همین قیمت با ۲۳۰میلیون یورویی که برای این گروه خودرویی در آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شده، می‌توان هفت هزار و ۶۶۶ دستگاه از آنها را وارد کرد. این مقدار ۳۶.۱ درصد کمتر از تعدادی است که در آیین‌نامه اولیه روی آن تاکید شده بود.
اما برای خودروهای لوکس‌تر و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ماجرا متفاوت بوده و تعداد در نظر گرفته شده برای واردات آنها رشد پیدا کرده است. در آیین‌نامه قبلی برای واردات خودروهای بین ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی، ۳۶۰میلیون یورو در نظر گرفته شده و تاکید شده بود که هشت هزار دستگاه از این خودروها وارد کشور می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که قیمت هر خودرو از این گروه را به طور میانگین ۴۵ هزار یورو در نظر گرفته بود. در آیین‌نامه جدید ارز این گروه خودرویی به ۴۸۰میلیون یورو افزایش یافته است، با در نظر گرفتن همان ۴۵ هزار یورو می‌توان گفت که با ارز تخصیصی جدید می‌توان ۱۰هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سی‌سی وارد کشور کرد که به معنای رشد ۳۳.۳درصدی واردات این خودروها طبق آیین‌نامه جدید است.
برای واردات پنج هزار خودروهای کاملا لوکس که حجم موتور آنها بالای ۳۰۰۰ سی‌سی است، در آیین‌نامه قبلی ۲۷۵میلیون یورو در نظر گرفته شده بود که به طور میانگین قیمت هر یک از آنها را به ۵۵ هزار یورو می‌رساند. در آیین‌نامه جدید اما برای این گروه خودرویی نیز ۴۸۰میلیون یورو در نظر گرفته شده که با فرض قیمت ۵۵ هزار یورویی می‌توان ۸ هزار و ۷۲۷ دستگاه خودروی بالای ۳۰۰۰ سی‌سی وارد کرد که به معنای رشد ۷۴ درصدی میزان در نظر گرفته شده برای واردات آنها است. مجموع این مقادیر، یعنی تعداد خودروهایی که در هر گروه خودرویی می‌توانند وارد شوند به ۷۵ هزار و ۷۷۳ دستگاه می‌رسد، این در صورتی است که این رقم در ایین‌نامه قبلی ۹۰ هزار دستگاه بود. بنابراین می‌توان گفت که با تغییرات ارزی ایجاد شده تعداد خودروهای وارداتی ۱۵.۸ درصد کمتر می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، احتمالا هدف از تغییر ارز هر گروه خودرویی و سوق دادن ارز واردات به سمت خودروهای لوکس، حمایت از خودروهای مونتاژی بوده است. در واقع هرم تقاضای خودرو در کشور به سه بخش اصلی یعنی خودروهای داخلی، محصولات مونتاژی و وارداتی‌ها تقسیم می‌شود. با این وجود در بسیاری از موارد مرز بین این بخش‌ها چندان مشخص نیست، یعنی ممکن است برخی خودروهای داخلی در بازه قیمتی خودروهای مونتاژی قرار بگیرند یا قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی در یک رده باشد. مخصوصا تاکنون روند واردات به شکلی بوده که منجر به چنین وضعیتی می‌شد چراکه بیشتر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی دو تا سه‌میلیارد تومان قرار داشتند که با قیمت مونتاژی‌ها تداخل پیدا کرده و آنها را مجبور به رقابت با وارداتی‌ها می‌کرد.
البته این اتفاق برای بازار خودروی کشور مثبت بود چراکه اساسا رقابت در نهایت می‌تواند به نفع بازار و به‌خصوص مصرف‌کننده تمام شود، اما به نفع مونتاژکاران نبود. حالا احتمال می‌رود که هدف از تغییر مسیر ارز تخصیصی به سمت لوکس‌ها، کاهش فشار رقابت از خودروسازان خصوصی بوده باشد. به عبارت دیگر اگر خودروهایی با حجم موتور بالاتر وارد کشور شوند، قیمت بالاتری خواهند داشت و بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می‌کنند، بنابراین مونتاژکاران در بخش میانی این هرم می‌توانند با فراغ بال بیشتری فعالیت کنند.
بنابراین در پیش‌بینی کلی بازار پس از این تغییرات می‌توان گفت که تقسیم‌بندی بین محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی پررنگ‌تر خواهد شد. اما بازار خودروهای لوکس به طور خاص بالاخره بعد از مدت‌ها نفسی تازه خواهد کرد، چراکه از اوایل دهه ۹۰واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی اساسا ممنوع بوده و آخرین خودروهای لوکسی که وارد کشور شده بودند مربوط به حدود سال‌های ۲۰۱۷ بود که به قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شد. طی این سال‌ها نیز کسانی که می‌خواستند محصولات لوکس و جدیدتری سوار شوند، استفاده از خودروهای گذر موقت و غیره را ترجیح می‌دادند که در صورت عدم خروج به موقع، جریمه زیادی را هم برایشان به همراه داشت. حالا با این آیین‌نامه و اختصاص میزان قابل‌توجهی ارز به این نوع خودروها می‌تواند بازار خودروهای لوکس در کشور تا حدی تعدیل می‌شود.
