به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور علی زینی‌وند ضمن تشریح اقدامات حوزه معاونت سیاسی این وزارتخانه در یک‌سال گذشته گفت: اولین اقدامی که وزارت کشور و حوزه معاونت سیاسی در شروع دولت‌ها انجام می‌دهند، بحث انتصابات است. در دولت چهاردهم، براساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، کابینه دوم استانداران شکل گرفت و از ۳۱ استاندار منصوب شده، ۳۰ نفر سابقه مرتبط با وزارت کشور دارند.
وی افزود: در حوزه فرمانداران نیز سرعت انتصاب بی‌نظیر بود و تاکنون ۸۸ درصد فرمانداران تعیین تکلیف شده‌اند. توجه ویژه‌ای به تجربه و کارآمدی کادر وزارت کشور شد و افراد منصوب شده، دارای سوابق مرتبط و مدیریتی مؤثر هستند. این انسجام مدیریتی و همچنین اختیارات تفویض شده، باعث شد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استانداران و فرمانداران به نحو احسن کشور را اداره کنند. همچنین توجه ویژه به بانوان و اقوام و مذاهب در انتصابات صورت گرفت. برای اولین بار ۲۰ فرماندار زن با سابقه مرتبط و ۴۰ بانوی بخشدار منصوب شدند.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: همچنین استانداران بومی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان و استاندار عرب در خوزستان منصوب شدند که موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی شد. تاکنون ۳۳۶ حکم قطعی نیز برای فرمانداران صادر شده که معادل ۷۰ درصد است. ۲۰ فرماندار، بانو، ۳۷ فرماندار، اهل سنت، ۳۴۱ فرماندار داخل کادر وزارت کشور معادل ۸۲ درصد و ۳۷۹ فرماندار دارای سابقه اجرایی مرتبط معادل ۹۱ درصد هستند.
وی افزود: منشور حکمرانی هم مطابق با وفاق ملی تدوین و به استانداران ابلاغ شد و بخشی از ارزیابی آنان بر اساس همین منشور انجام می‌شود. ارتباط مؤثر و بدون تبعیض با احزاب و جریانات سیاسی مختلف برقرار و زمینه نشست تاریخی انسجام ملی بعد از جنگ فراهم شد.
زینی وند گفت: در حوزه قانون‌گذاری، پیگیری تصویب قانون راهپیمایی‌ها و تجمعات و فراهم کردن زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم شده است تا شفافیت، دقت، امنیت و اعتماد افزایش یابد. استانداران و فرمانداران با تجربه و توانمندی‌های خود در جنگ ۱۲ روزه عملکرد موفقی داشتند و این تجربه در اداره کشور و پیگیری امور مردم نمود یافته است.
وی افزود: همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور تدوین شده و کلان‌پروژه تدقیق و تطبیق نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری نیز در حال اجراست. پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه نیز تهیه شده است.
