نارضایتی اعضای شورای شهر تهران از علیرضا زاکانی در آستانه پایان‌دوره چهارساله مدیریت او بر مسند شهرداری تهران به اوج رسیده است؛ به‌نحوی‌که این موضوع صحن شورای شهر را در روز گذشته متشنج کرد. اعضای شورای شهر و به‌خصوص مهدی چمران، رئیس شورای شهر از کم‌توجهی شهردار به جایگاه قانونی شورا گله داشته و معتقدند که دور زدن شورای شهر در تصمیمات مدیریت شهری پرتکرار شده و باید جلوی این دست اقدامات را که جایگاه شورا را تضعیف می‌کند، گرفت. تقریبا ۲ماه قبل (اول تیر ماه) شهرداری تهران در مصوبه شورای شهرداران بخشی از قوانین بالادست حوزه شهری را زیر پاگذاشت؛ این مصوبه با اعتراض رئیس شورای شهر مواجه شد. درحالی‌که شهرداری بر عدم لغو مصوبه خود تاکید دارد، این‌بار طرح جامع ترافیکی بدون نظر و تصویب شهرداری به شورای عالی ترافیک رسید.
بی‌توجهی مدیریت شهری به ۳نامه رئیس شورای شهر درخصوص لغو فوری مصوبه شورای شهرداران به تاریخ اول تیر ماه از جمله اعتراضات مطرح‌شده در صحن شورای شهر تهران در روز گذشته بود. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در انتقاد به احتمال تمدید مصوبه شورای شهرداران گفت: این مصوبه به شهرداری اجازه صدور و ابلاغ برخی موارد خارج از رویه عادی را می‌دهد و موجب بی‌ثباتی در مدیریت شهری و افزایش رفتارهای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز است. این مصوبه عامل بی‌ثباتی در ساختار فضایی شهر، ضربه به طرح جامع و تفصیلی، افزایش تبعیض، بی‌اعتمادی عمومی، ایجاد انتفاع غیرمتعارف برای پروژه‌ها و افراد خاص و در نهایت تقویت روحیه نگاه مقطعی به مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: این مصوبه شهرداری به به‌هم‌ریختگی در ساختار فضایی شهر و بی‌اعتباری طرح‌های جامع و تفصیلی منجرمی‌شود و در عمل، حاکمیت سلیقه به جای قانون را رقم می‌زند. نگرانی بزرگ‌تر این است که اگر هر سازمان و دستگاهی بخواهد چنین روندی را در پیش گیرد، روحیه ترجیح منافع آنی و فردی بر مصالح ملی و آتی در مدیریت کشور تقویت خواهد شد. عباسی تاکید کرد: در حالی شهرداری بر مصوبه غیرقانونی خود تاکید دارد که طی ۲ماه اخیر بارها درخصوص غیرقانونی بودن این مصوبه مورد تذکر واقع شده، تنها رئیس شورای شهر تهران در این مدت طی ۳نامه اعلام کرد که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد.
در جلسه روز گذشته شورای شهر، دو فوریت الزام شهرداری به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلان‌شهر تهران به تصویب رسید. این در حالی بود که شهرداری تهران بدون اطلاع شورای شهر این طرح را به شورای عالی ترافیک و وزارت کشور ارائه داده است. سید جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا، با اشاره به سابقه طرح جامع ترافیک تهران اظهار کرد: این طرح نخستین‌بار در سال۱۳۸۶ در شورای شهر تهران تصویب و در سال۱۳۸۷ در شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تایید شد. در تمام استانها و کلان‌شهرها نیز روند بررسی به همین شکل بوده و طرح‌های جامع ترافیک ابتدا در شوراهای شهر بررسی می‌شوند. وی با تاکید بر جایگاه قانونی شورا در بررسی طرح‌های شهری افزود: طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری باید در شورا بررسی شوند، طرح جامع ترافیک نیز به‌عنوان یکی از اجزای موضوعی طرح جامع شهر مشمول همین فرآیند است.
عدم ارائه طرح جامع ترافیک در شورای شهر تهران، باعث اعتراض رئیس شورای شهر شد؛ مهدی چمران گفت: من از طریق وزارت کشور و شورای عالی ترافیک از ارائه طرح جامع ترافیک و حملونقل شهر تهران به شورای عالی ترافیک مطلع شدم. قرار بود که روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه این طرح جامع در شورای عالی ترافیک مطرح و بررسی شود؛ طی نامه‌ای رسمی خواستار تعویق این بررسی با هدف طی روند قانونی و تصویب طرح در شورای شهر شدم. چمران ادامه داد: شهرداری تهران طی ماه‌های اخیر به کرات به دنبال کنار گذاشتن شورای شهر از تصمیم‌گیری برای شهر بوده است، اگر لازم باشد استعفا می‌دهم؛ اما اجازه نمی‌دهم که دور زدن شورای شهر از سوی مدیریت شهری در سیاستگذاری برای شهر، تبدیل به رویه شود. شهرداری تهران شأن شورای شهر را زیر پا می‌گذارد. رئیس شورای شهر ادامه داد: شورای شهر مسوول تدوین و تصویب بودجه شهری است؛ اگر مدیریت شهری بخواهد طرح جامع ترافیک را بدون تصویب شورا پیش ببرد، حتی می‌توانیم برای اجرای آن بودجه‌ای تخصیص ندهیم.
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران که برای پاسخ در صحن شورای شهر حاضر شده بود، گفت: شهرداری قصد دور زدن شهرداری و زیر پا گذاشتن شأن شورای شهر را نداشت. در این دوره مدیریت شهری همدل و همگام با شورای شهر حرکت کرده‌ایم. با وجود این الزام قانونی برای ارائه طرح جامع ترافیک در شورای شهر وجود ندارد.
وی ادامه داد: براساس ماده۲ قانون حمایت از سامانه‌های حملونقل ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهیه طرح جامع حملونقل و ترافیک اقدام کنند. در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت، انجام مطالعات امکان‌سنجی سامانه حملونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حملونقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یادشده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است. همچنین در بند ج آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور؛ بررسی و تایید طرح‌های جامعه حملونقل و ترافیک درون شهری که شرح خدمات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد و سایر مطالعات حمل‌ونقل‌و ترافیک لازم برای شهرهای استان در اختیار شورای عالی ترافیک است.
هرمزی با استناد با بندهای قانونی ذکرشده، عدم ارائه طرح جامع در شورای شهر را قانونی دانست. با وجود این، مهدی چمران، رئیس شورای شهر گفت: البته شورای عالی ترافیک مرجع تصویب نهایی طرح جامع ترافیک است؛ اما شهرداری پیش از ارائه طرح جامع باید، طرح پیشنهادی را به تصویب شورا برساند و در ادامه به شورای عالی ترافیک ارائه کند. چمران تاکید کرد: برداشت شهرداری از عدم نیاز تصویب طرح جامع در شورای شهر نادرست بوده، می‌توان نظر نهایی در این خصوص را از مجلس شورای اسلامی جویا شد تا شهرداری متوجه اشتباه خود شود. شهرداری ندانسته تصمیم گرفته، باید اشتباه خود را پذیرفته و درصدد جبران برآید. شورای شهر قانون‌گذار حوزه شهر است و اجاره نمی‌دهیم که به ماهیت و جایگاه شورای شهر خدشه وارد شود.
