افزایش ۱۵ درصدی ورود گردشگران به ایران را می‌توان به‌عنوان یک فرصت اقتصادی قابل توجه برای دولت و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ارزیابی کرد. گردشگران خارجی به‌طور مستقیم از خدمات حمل‌ونقل، اقامت، غذا، خرید و سرگرمی استفاده می‌کنند و همین موضوع موجب تزریق ارز خارجی به اقتصاد ملی می‌شود. در شرایطی که ایران نیازمند منابع ارزی پایدار است، رشد ورود گردشگران می‌تواند بخشی از این نیاز را جبران کند و فشار بر منابع سنتی درآمدی مانند نفت را کاهش دهد.
در سطح مالی، دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خدمات هتل‌ها، رستوران‌ها و حمل‌ونقل بین‌شهری، می‌تواند سهم مستقیمی از درآمد گردشگران کسب کند. حتی فروش صنایع دستی و محصولات محلی به گردشگران، چرخه‌ای از درآمد مالیاتی غیرمستقیم را برای دولت به همراه دارد. بنابراین رشد گردشگری، مستقیماً به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود.
همچنین توسعه گردشگری می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش زیرساختی منجر شود. زمانی که جریان ورود گردشگران افزایش می‌یابد، ضرورت ارتقای فرودگاه‌ها، هتل‌ها، جاده‌ها و امکانات رفاهی بیشتر احساس می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً با حمایت یا مشارکت دولت همراه است و در نهایت منجر به افزایش دارایی‌های ملی و درآمدهای بلندمدت برای دولت خواهد شد.
در مجموع، افزایش ۱۵ درصدی ورود گردشگران را نباید صرفاً یک آمار ساده تلقی کرد، بلکه باید آن را به‌عنوان نشانه‌ای از یک فرصت راهبردی دید. اگر دولت بتواند این رشد را مدیریت کرده و زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد، سهم درآمدی حاصل از گردشگری می‌تواند به یک پایه پایدار برای بودجه عمومی تبدیل شود و بخشی از وابستگی به منابع پرریسک مانند نفت کاهش یابد.
پس از گذشت یکسال از روی کار آمدن دولت چهاردهم متولیان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی و تقویت دیپلماسی گردشگری در عرصه‌های بین‌المللی بیش از هفت میلیون گردشگر خارجی از فروردین ۱۴۰۳تا ۱۴۰۴ جذب کردند و تعداد گردشگران ورودی به ایران را نسبت به مدت مشابه ۱۵.۹۳ درصد افزایش دادند.
متولیان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آغاز دولت چهاردهم با چالش‌هایی همچون فقدان حمایت کافی از تاسیسات و کسب و کارهای گردشگری، تولیگری دولت در امور تصدی قابل واگذاری به تشکل‌های حرفه‌ای، تداخل و موازی کاری دستگاه‌ها و نهادها در امور گردشگری، طولانی بودن فرایند بررسی و تصویب طرح‌های گردشگری، توقف تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های گردشگری در حین اجرا، عدم مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم، بحران‌های طبیعی، سیاسی، بهداشتی از جمله کرونا، درگیری‌های منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مواجه شدند.
با وجود این، گردشگران خارجی را که در سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، ۶ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۵۵ بود طی یکسال یعنی از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ به هفت میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۰۳ رساند که رشد ۱۵.۹۳ درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این با حضور در مجامع بین‌المللی تلاش کرد از طریق دیپلماسی روابط با برخی از کشورها نظیر مصر را برای تبادل گردشگری حسنه کند. این تلاش ها در حال به ثمر نشستن بود تا اینکه با تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران و جنگ ۱۲ روزه فعالیت‌ها متوقف شد.
متولیان گردشگری اکنون برای جبران خسارت جنگ به دنبال فعال کردن گردشگری داخلی و خارجی هستند و برای دستیابی به این مهم اجرای ۲ راهبرد «تحریک گردشگری داخلی» و «تمرکز بر همسایگان» برای بازگرداندن رونق به این بخش را در دستور کار قرار داده‌اند.
یکی از مشکلات صنعت گردشگری مالیات بود. در این راستا برای حمایت از تاسیسات و کسب و کارهای گردشگری، معافیت مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هفتم برای حوزه گردشگری استمرار پیدا کرد. تولیگری دولت در امور تصدی قابل واگذاری به تشکل های حرفه ای یکی دیگر از چالش ها موجود در این صنعت بود، در این راستا آیین نامه ای در کمیسیون های دولت به تصویب رسید و در مرحله تصویب در جلسه هیات وزیران و ابلاغ برای کوتاه شدن فرایند بررسی و تصویب طرح های گردشگری است. اقداماتی نیز با مشارکت دستگاه های ذیربط با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی در دست پیگیری و انجام می باشد.
همچنین تعداد قابل ملاحظه ای از پروژه‌های گردشگری در حین اجرا متوقف شده بود که موضوع در دست بررسی است، در خصوص عدم مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت ها و صدور مجوزهای لازم نیز مکاتباتی با دستگاه های اجرایی مرتبط برای ایجاد زیرساخت های گردشگری به صورت موردی انجام شده است و برای مقابله با بحران های طبیعی، سیاسی، بهداشتی از جمله کرونا و درگیری‌های منطقه با آسیب شناسی و تحلیل وضعیت موجود، روند رکود متوقف و در مسیر رشد قرار گرفته بود که با بروز جنگ تحمیلی مجدد رکود در فعالیت های گردشگری حاکم شد، برای خروج از رکود پیگیری و تدوین بسته های حمایتی از فعالان گردشگری در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفته است.
صدور ۸۰ پروانه بهره‌برداری، افتتاح هتل و هتل‌آپارتمان، صدور ۱۹ پروانه بهره‌برداری و افتتاح مهمانپذیر، صدور ۲۲۸ پروانه بهره‌برداری و افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی، صدور ۳۳ پروانه بهره‌برداری و افتتاح اقامتگاه سنتی، صدور ۵۰ پروانه بهره‌برداری و افتتاح مجتمع گردشگری، صدور ۱۴ پروانه بهره‌برداری و افتتاح مرکز تفریحی و توریستی، صدور ۶۲ پروانه بهره‌برداری و افتتاح انواع واحدهای پذیرایی بین‌راهی، صدور ۸۳ پروانه بهره‌برداری و افتتاح انواع سفره‌خانه سنتی، صدور ۱۳۳پروانه بهره‌برداری و افتتاح سایر تاسیسات گردشگری، صدور ۴۰۸ پروانه بهره‌برداری دفاتر خدمات مسافرتی، صدور هزار و ۲۴۳ کارت راهنمایان گردشگری صدور ۶۹ گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت، صدور دو هزار و ۶۸۴ موافقت اصولی برای تاسیسات گردشگری از اقدامات معاونت گردشگردی از ابتدای دولت چهارهم است.
جذب سرمایه خارجی برای احداث ۶ پروژه گردشگری به مبلغ ۳۰ میلیون دلار، ثبت ۱۱۰ رویداد در استان های کشور با موضوعات مختلف گردشگری، فرهنگی، تاریخی، اقوام، کشاورزی، خوراک و صدور گواهینامه در سامانه تقویم رویدادهای گردشگری، برگزاری ۵۵ دوره آموزش‌های توانمندسازی فعالان گردشگری در ۱۱ استان و برگزاری آزمون جامع گردشگری در دو نوبت برای بیش از هشت هزار فراگیر در کشور به منظور جذب در مشاغل بخش گردشگری از دیگر اقدامات انجام شده از سوی معاونت گردشگری است.
تاکید بر تاثیر حضور مقامات عالی کشور در نشست‌ها و مراسم حوزه گردشگری و پیگیری مطالبات آن حوزه در بالاترین سطح از جمله دیدار فعالان بخش دولتی و خصوصی بخش گردشگری با رهبر معظم انقلاب، مؤید اهمیت بالای این حوزه است.
توجه رهبر انقلاب به موضوع گردشگری در دوران مختلف ادامه دارد. به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ در بخشی از سخنرانی خود گفتند: «یکی از سیاست‌های دولت مثلاً گردشگری بوده که گردشگری یک درآمد خوبی است که تازه داشت راه می‌افتاد، شروع میشد؛ این را میخواستند متوقّف کنند. نقاط قوّت را میخواستند متوقّف کنند.»
اهمیت گردشگری در نگاه عالی‌ترین مقام کشور به‌روشنی قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی به‌عنوان بخشی مهم از امور فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و حتی فصلی مستقل با عنوان فصل هفدهم به این حوزه اختصاص یافته است. این اقدام نشان‌دهنده جایگاه ویژه گردشگری در چشم‌انداز کلان کشور و نقشی است که می‌تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی ایفا کند.
با این حال، آنچه توجه‌برانگیز است اینکه اگرچه دولت‌های پیشین نیز تلاش کرده بودند تا موضوع گردشگری را در برنامه‌های خود پررنگ جلوه دهند، اما این نگاه در دولت سیزدهم رنگ و بوی جدی‌تر و عملی‌تری پیدا کرده است. اقدامات ساختاری و طرح‌های اجرایی این دولت، نشان از عزم راسخ‌تری برای تقویت صنعت گردشگری دارد و همین امر آن را از دوره‌های گذشته متمایز می‌کند.
