عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی حوزه مسکن گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین از اراضی مسکونی کشور را طی پنج سال به متقاضیان واگذار کند.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون و بر اساس گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، تنها ۶۱ هزار هکتار زمین شناسایی، مصوب و به استانها برای ساخت واحدهای مسکونی ابلاغ شده است. در همین مدت حدود ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
ایری با یادآوری اینکه دولت طبق قانون مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، ادامه داد: از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز باید چهار میلیون واحد تولید می‌شد، اما از میان متقاضیان ثبت‌نامی تنها حدود یک میلیون نفر تأیید شده، ۸۰۰ هزار قرارداد امضا شده و ۶۱۸ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در کمال شرمندگی باید بگویم تاکنون فقط ۴۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل قطعی شده است؛ رقمی که در برابر تعهد ساخت چهار میلیون واحد تقریباً هیچ به حساب می‌آید.
ایری گفت: در قانون صراحتا آمده است اگر بانکی تکالیف قانونی خود را در بخش تسهیلات انجام ندهد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در قالب مالیات تکلیفی،جریمه‌ها را دریافت کند.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات نهضت ملی مسکن، محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای است. با توجه به نیاز گسترده جامعه به مسکن، تأمین اعتبار برای ساخت و تکمیل واحدها به موقع دشوار است و این امر باعث تأخیر در تحویل پروژه‌ها می‌شود. علاوه بر این، افزایش تورم و نوسانات قیمت مصالح ساختمانی فشار مضاعفی بر بودجه پیش‌بینی‌شده وارد می‌کند و برنامه‌ریزی بلندمدت را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
نهضت ملی مسکن با مشکلات ساختاری و مدیریتی روبه‌رو است. ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، طولانی شدن روند صدور مجوزها و بروکراسی اداری، سرعت پیشرفت پروژه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین نبود شفافیت در قراردادها و فرآیند انتخاب پیمانکاران، نگرانی‌هایی در زمینه کیفیت ساخت و هزینه‌های غیرضروری ایجاد می‌کند که در نهایت باعث کاهش اعتماد عمومی به این طرح می‌شود.
تأمین زمین مناسب و آماده‌سازی زیرساخت‌ها یکی دیگر از مسائل مهم است. بسیاری از پروژه‌ها در مناطق دورافتاده یا فاقد امکانات اولیه آغاز می‌شوند که نیاز به سرمایه‌گذاری اضافی در شبکه برق، آب و حمل‌ونقل دارد. این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان ساخت می‌شود و ممکن است دسترسی ساکنان به خدمات شهری را محدود کند.
با وجود رشد جمعیت و نیاز شدید به مسکن، نهضت ملی مسکن با تقاضای بسیار بالایی روبه‌رو است که ظرفیت پاسخگویی پروژه‌ها را محدود می‌کند. صف طولانی متقاضیان و ناتوانی در پوشش کامل نیازهای بازار، موجب ایجاد نارضایتی عمومی و فشار اجتماعی بر مسئولان می‌شود.
شرایط اقتصادی کشور، مانند نرخ تورم، قیمت مصالح و نوسانات بازار ارز، مستقیماً بر روند نهضت مسکن تأثیر می‌گذارد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها، قدرت خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد و ممکن است توانایی دولت و سازندگان را در تکمیل پروژه‌ها تحت فشار قرار دهد. این مسئله همچنین بر بازپرداخت تسهیلات و وام‌های مسکن اثرگذار است.
مسائل حقوقی و اختلافات مالکیتی نیز از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شوند. پرونده‌های پیچیده حقوقی، اختلاف بین مالکان زمین و تأخیر در صدور مجوزهای قانونی، روند ساخت را کند می‌کند. علاوه بر این، نبود یک چارچوب قانونی شفاف برای اجرای طرح، باعث سردرگمی و تضاد بین نهادهای مسئول می‌شود.
در برخی مناطق، پذیرش پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود. نگرانی از افزایش تراکم جمعیت، تغییر بافت فرهنگی و مشکلات احتمالی امنیتی، باعث تأخیر یا توقف برخی پروژه‌ها می‌شود. علاوه بر این، نبود آموزش کافی برای استفاده صحیح از واحدها و مدیریت محیط، می‌تواند کیفیت زندگی ساکنان را کاهش دهد.
برای موفقیت نهضت ملی مسکن، اصلاحات اساسی در برنامه‌ریزی، تأمین منابع مالی و مدیریت اجرایی ضروری است. ایجاد شفافیت در قراردادها، تسهیل فرآیندهای قانونی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت، می‌تواند به افزایش سرعت و کیفیت پروژه‌ها کمک کند. همچنین توجه به زیرساخت‌ها و مشارکت بخش خصوصی، چشم‌انداز بلندمدتی برای تحقق اهداف مسکن ملی ایجاد خواهد کرد.
