در این زمینه اما قطعه سازان پیش‌قدم بوده و مخالفت خود را با واردات خودرو علنا اعلام کرده‌اند. بنا به گفته فعالان این صنعت بین تعرفه واردات خودرو و تعرفه قطعات باید فاصله مناسبی باشد تا به تولید آسیب نزند ضمن اینکه قطعه‌سازان نگرانند واردات قطعات ارزان‌تر از دیگر کشورها همچون چین برای خودروسازان مقرون‌به‌صرفه‌تر و مسیر وارداتی قطعه برای خودروسازان هموار شود.
در همین ارتباط، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور که در سه‌شنبه شب در برنامه میز اقتصاد صداوسیما حضور داشت با اشاره انتقادی به عملکرد دولت برای کنار گذاشتن قانون بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرده که «دولت با ارائه جدولی، تعرفه واردات را به صورت پلکانی و با میانگین ۱۰۰درصد تعیین کرده است، ما مشکلی با واردات نداریم، اما تاکید می‌کنیم که کف تعرفه واردات خودرو باید از تعرفه واردات قطعات خودرو بالاتر باشد. با توجه به اینکه تعرفه واردات قطعات با احتساب بهره بانکی ۳۵درصد، نرخ ارز و تورم، بین ۲۶ تا ۳۲درصد است، منطقی است که کف تعرفه واردات خودرو بالای ۵۰درصد باشد.». محبی‌نژاد همچنین در ادامه نگرانی خود را از کاهش قیمت خودروهای خارجی ابراز کرده و در این باره گفت: «با تعرفه ۱۰۰درصدی، قیمت خودروهای خارجی در بازار ۴۵درصد کاهش می‌یابد؛ چه کسی مانع این اتفاق می‌شود؟ مگر قانون مجلس غیر از این است؟».
وی همچنین در ادامه با اشاره به اعمال تعرفه ۲۰درصدی، گفت: «اعمال تعرفه ۲۰درصدی در واقع به معنای سرکوب تعرفه قطعه‌سازی و ۶۴ صنعت وابسته است.». فعالان صنعت قطعه در واقع تعرفه پایین برای واردات قطعات خودرو را «جایزه‌ای برای واردات» می‌خوانند، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور هم درباره چرایی این انتقادات با بیان اینکه عدد منطقی برای تعرفه قطعات باید حدود ۳۲درصد باشد، در توضیح آن به دنیای اقتصاد می‌گوید: «عدد تعرفه قطعات بر اساس تعرفه انواع خودرو تعیین می‌شود و باید این را در نظر بگیریم که طبق قانون، تعرفه قطعات نباید بیشتر از خودرو وارداتی باشد.». البته در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان ساز مخالفت با تعرفه واردات را کوک کرده‌اند که گمرک روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که امکان ثبت‌سفارش خودروها در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
سیاستگذاران صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ با هدف تحقق دو رویکرد اصلی یعنی «تنظیم‌گری بازار» و «ایجاد رقابت» اقدام به تسهیل شرایط واردات خودرو کردند؛ اقدامی که حالا با مخالفت جدی خودروسازان بزرگ، مونتاژکاران و انجمن‌های قطعه‌سازی کشور مواجه شده است. آنها معتقدند ورود خودروهای خارجی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت صنعت داخلی نمی‌کند بلکه می‌تواند به کاهش تولید داخل و بیکاری کارگران بیانجامد. در مقابل کارشناسان می‌گویند تجربه توقف چهارساله واردات و سپس ورود قطره‌چکانی خودرو ثابت کرده این سیاست به انحصار بیشتر بازار، افزایش قیمت‌ها و محرومیت مصرف‌کنندگان از محصولات باکیفیت خارجی منجر می‌شود.
