طبق اعلام مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، فروش این شرکت بعد از حکم سازمان تعزیرات حکومتی متوقف و تا زمان تعیین تکلیف این حکم این تعلیق ادامه خواهد داشت. موضوع مربوط به قیمت محصولات بزرگترین خودروساز کشور است. اختلافات حول قیمتگذاری محصولات تولیدی از ابتدای امسال شکل گرفت و اواخر خردادماه اوج گرفت. اواخر این ماه، ایرانخودرو به دلیل تعویق اصلاح قیمت، بهای محصولات خود را مستقلا به طور میانگین ۲۲.۳درصد افزایش داد این در شرایطی است که اوایل تیرماه وزارت صمت رشد ۱۵درصدی قیمتها را بهطور رسمی اعلام کرد. با این حال هیچ یک از طرفین قیمتهای اعلامی طرف مقابل را قبول نکردند و حتی ایرانخودرو دو مرحله فروش با قیمتهای مصوب خود برگزار کرد.
در نهایت برخی نهادهای ناظر از جمله سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع ورود کردند. این سازمان فروش ایرانخودرو با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب وزارت صمت را خلاف قانون تشخیص داده بود.حالا اما کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایرانخودرو میگوید: «از زمانی که حکم ابلاغ شده، فروش جدیدی نداشتهایم و منتظر تعیین تکلیف و نهایی شدن حکم هستیم. هم اکنون ایرانخودرو فروش جدید ندارد و تنها در حال تحویل تعهدات قبلی هستیم.» اظهارات وی در شرایطی است که ۲۵مردادماه شورای رقابت دستورالعمل جدیدی برای بازار خودرو ابلاغ کرده و در آن قیمتگذاری را به خود خودروسازان سپرد.
با توجه به قانون جدید مشخص نیست که حکم سازمان تعزیرات همچنان پابرجا خواهد ماند یا خیر؟ از طرف دیگر به گفته پناهی ایرانخودرو متقابلا در حال تعامل با سازمان مذکور بوده و مذاکراتی را پیش برده است. وی همچنین گفته است: «ما براساس قوانین و ضوابط موجود اقدام کردهایم و هم اکنون در حال ارائه مدارک به سیستم قضایی هستیم تا حقانیت این موضوع را در شرایط فعلی به اثبات برسانیم.» بنابراین به نظر میرسد که بازار، مصرف کننده و در نهایت خودروساز حول اختلافات قیمتی تا مدتها بلاتکلیف باشند.
این بلاتکلیفیها در حالی جریان دارد که در ششمین ماه از سال به سر میبریم و در این مدت نیز دو مرحله از فروش محصولات ایرانخودرو اجرایی شده است و متقاضیان که در این مراحل از فروش اقدام به خرید خودرو کردهاند نمیدانند قیمت نهایی خودرو به چه میزان خواهد بود. در واقع میتوان گفت که در میانه این کشاکشها، متضرران اصلی مصرفکنندگان هستند که در چنین فضای پرابهامی مجبور به خرید خودرو شدهاند. همچنین بازار خودرو نیز از این بلاتکلیفیها متاثر میشود، حالا هم که فروش ایرانخودرو متوقف شده، احتمالا به زودی شاهد کاهش عرضه در بازار هم خواهیم بود. بازار خودرو که از ماهها پیش درگیر رکود بوده حالا با این اتفاقات احتمالا تعمیق بیشتر رکود را تجربه خواهد کرد.
از طرف دیگر مشخص نیست که چه زمانی این بلاتکلیفیها و اختلافات به پایان خواهد رسید. آیا وزارت صمت زیر بار دستورالعمل جدید شورای رقابت خواهد رفت؟ آیا سازمان تعزیرات و ایرانخودرو به توافق خواهند رسید؟ قیمت محصولات خودروسازان دوباره تعیین خواهد شد یا به قیمتهای مصوب خودروساز و حتی وزارت صمت بازخواهد گشت؟ درحالیکه نزدیک به پایان نیمه اول سال هستیم، پاسخ این پرسشها همچنان مشخص نیست و حتی نمیتوان به قطعیت گفت که در نیمه دوم سال خبری از این مشکلات نباشد.