به گزارش مشرق، حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری گفت: بیانیه اخیر جبهه اصلاحات مجموعه‌ای از خواسته‌هایی را مطرح کرده است که در ظاهر رنگ و بوی اصلاحی دارند، اما در باطن نه تنها با اصول بنیادین حقوق اساسی و الزامات امنیت ملی در تضاد قرار می‌گیرند بلکه حتی در رویای دول متخاصم نیز چنین مطلوبی وجود ندارد. هرچند آزادی، شفافیت و تعامل بین‌المللی از ارزش‌های پذیرفته‌شده در هر نظام حقوقی‌اند، اما هیچ جامعه‌ای امنیت و منافع ملی خود را قربانی شعارهای سیاسی نمی کند.
وی افزود: نخست باید یادآور شد که مفهوم منافع ملی در حقوق عمومی همواره در پیوند با بقا و استقلال دولت تعریف می‌شود. منشور سازمان ملل متحد نیز اصل «حاکمیت برابر کشورها» را تضمین کرده است. کشوری که نهادهای دفاعی خود را منحل کند یا از حقوق ذاتی خویش در حوزه فناوری صلح‌آمیز چشم بپوشد، عملاً زمینه تضعیف استقلال و حق تعیین سرنوشت خویش را فراهم می‌کند. به بیان ساده‌تر، هیچ دولتی حق ندارد بنیادهای اقتدار کشور را به بهای وعده‌های نامطمئن خارجی معامله کند خصوصا دول بد عهدی که کراراً بر عدم انجام تعهداتشان خواه در مقابل ایران و خواه مقابل سایر دولت‌های دنیا اصرار داشته و دارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بیانیه اصلاحات با پیشنهاد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی هسته‌ای، در واقع توصیه به چشم‌پوشی از حقی می‌کند که به‌صراحت در ماده چهارم معاهده NPT برای ایران شناخته شده است. این ماده تأکید دارد که بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز «حق غیرقابل سلب» هر کشور عضو است. تجربه برجام نشان داد که محدود کردن این حق در برابر وعده‌های غیرالزام‌آور نه‌تنها تحریم‌ها را رفع نکرد، بلکه تحریم‌های گسترده‌تری را بر کشور تحمیل نمود. از منظر حقوقی، این نوع تعلیق تکرار معامله‌ای است که طرف مقابل هیچ ضمانت اجرایی برای انجام تعهداتش ندارد. بنابراین، این پیشنهاد نه گامی در جهت صلح، بلکه مسیری به سوی تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در نظام بین‌الملل و امکان بیشتر به دشمن جهت تسهیل و تعجیل در حمله به میهن عزیزمان است.
محمدی ادامه داد:در بخش دیگری از بیانیه، انحلال سپاه پاسداران، سپاه قدس و نهادهای اطلاعاتی مطرح شده است. این خواسته آشکارا با اصل ۱۵۰ قانون اساسی تعارض دارد؛ اصلی که سپاه را به‌عنوان نهادی دائمی برای پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تثبیت کرده است. هرگونه تغییر در این جایگاه، صرفاً از مسیر بازنگری قانون اساسی و همه‌پرسی ملی ممکن است. نادیده گرفتن این قاعده، در حقیقت بی‌اعتنایی به اصل «حاکمیت قانون» است. افزون بر این، نظریه‌های امنیت ملی در علم سیاست بر اصل بازدارندگی تأکید دارند: یعنی وجود نیروی مقتدر دفاعی که هرگونه تجاوز خارجی را پرهزینه سازد. تجربه عراق و لیبی به‌روشنی نشان داد که انحلال یا تضعیف نیروهای نظامی، راه را برای مداخله خارجی و تجزیه داخلی هموار می‌کند این خواسته از طرف یک گروهی که خود را مشرف بر مسایل سیاسی میدانند دیگر بوی جهالت نمیدهد بلکه بوی خیانت می‌دهد.
وی افزود: در حوزه سیاست خارجی، انحلال سپاه قدس عملاً به معنای حذف «عمق راهبردی» ایران در منطقه است. براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، کشورها حق دفاع مشروع دارند. حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه نیز بر همین مبنا صورت گرفته و مانع گسترش تروریسم به داخل مرزهای ایران شده است. در حقوق بین‌الملل عرفی، اصل «پیشگیری» یکی از اصول پذیرفته‌شده امنیت جمعی است. انحلال سپاه قدس، یعنی چشم‌پوشی از این حق بنیادین و واگذاری امنیت ملی به دست جریان‌هایی که آشکارا خواهان تضعیف تمامیت ارضی ایران‌اند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین ایشان خواستار پایان سانسور و آزادی مطلق رسانه‌ای است. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده، اما قید مهمی را نیز افزوده است: «مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» این قید مشابه همان محدودیت‌هایی است که در نظام‌های حقوقی دیگر نیز وجود دارد. در ایالات متحده، «قانون میهن‌پرستی» (Patriot Act) پس از ۱۱ سپتامبر دامنه نظارت دولت بر رسانه‌ها را به‌طور چشمگیری گسترش داد. در آلمان و فرانسه هم محدودیت‌های سختگیرانه‌ای علیه نفرت‌پراکنی یا تبلیغات افراطی اعمال می‌شود. بنابراین، آزادی مطلق رسانه نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری پذیرفته نیست؛ چرا که می‌تواند ابزار جنگ شناختی و مداخله خارجی باشد.
محمدی اظهار کرد: بخش پایانی بیانیه بر عفو عمومی همه زندانیان سیاسی و مخالفان تأکید کرده است. عفو در حقوق کیفری نهادی استثنایی است که باید بر مبنای «مصلحت عمومی» و پس از زوال تهدید علیه جامعه اعمال شود.
عفو گسترده و بی‌قید و شرط، که شامل محکومان امنیتی، جاسوسان یا عاملان خشونت نیز بشود، به معنای نقض حقوق قربانیان و بی‌اعتبار کردن نظام عدالت کیفری است.
در هیچ نظام حقوقی پیشرفته‌ای چنین عفوی پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که عدالت کیفری باید میان حقوق متهم و امنیت جامعه توازن برقرار سازد.
وی ادامه داد: اصلاح یعنی بهبود ساختار جهت تقویت حاکمیت قانون، ارتقای شفافیت و کارآمدی، و افزایش اعتماد عمومی در چارچوب اصول حقوق اساسی، نه انحلال نهادهای دفاعی و چشم‌پوشی از حقوق ذاتی کشور. امنیت ملی خط قرمزی است که هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند آن را به پای مصلحت‌های جناحی قربانی کند و بنظرم این افراد نه تنها مصلح نیستند بلکه مسهل خواسته های دشمن سرزمینمان هستند و انجام چنین رفتارهایی می‌تواند مصداق عناوین مجرمانه مهمی باشد چرا که آب به آسیاب دشمن ریختن است و ممکن است ان را با مصداق همراهی و هماهنگی با دول متخاصم نزدیک دانست.
