خانه‌ای که ۱۰۰۰ مالک دارد اما هیچ‌کس کلید ندارد!/ پروژه مهستان و بلاتکلیفی 14 ساله هزاران خریدار در غرب تهران/ مالکان: امیدمان رسیدگی جدی دستگاه قضایی است + فیلم
محسن هاشمی درهم میهن در ادامه آورده است : سخنان اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی در مورد توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بر مبنای دو محور بنیادین صیانت از منافع ملی و تحقق امنیت پایدار کوتاه اما پرمعنا بود و یادآور همان رویکردی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سال‌ها در مقام رییس‌جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن پافشاری می‌کرد. رویکردی که امنیت را نه در انحصار زور و سخت‌افزار، بلکه در بستر اعتدال، توسعه و مشارکت ملی می‌دید و با درک این حقیقت که امنیت پایدار و منافع ملی با ایجاد توازن در سیاست داخلی و خارجی ممکن است.
الگویی از عقلانیت و عمل‌گرایی ارائه داد که همچنان برای ایران امروز آموزنده است. توجه به این مساله که ناظر به مساله مهمی چون فراگیری فقر است، واقعیت تلخی است که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند پایداری اجتماعی را خدشه‌دار کند، البته ناترازی‌ها و مشکلات برق و آب و گاز و رکود تولید و تورم، رشد انرژی، ضریب جینی و… اگرچه وقت‌گیر و پیچیده هستند ولی امکان برنامه‌ریزی برای حل آن وجود دارد. ولی امنیت ملی بدون تامین حداقل‌های زندگی نمی‌تواند ایجاد شود. امنیت پایدار را نمی‌توان صرفا به معنای حفاظت نظامی یا امنیت نهادهای حاکم تقلیل داد.
امنیت، کالای عمومی است و همچون خورشید و باران، باید به یکسان بر سر همه شهروندان بتابد و ببارد. هرگاه امنیت تنها برای بخشی از جامعه تضمین شود و در مقابل گروهی دیگر احساس محرومیت یا بی‌عدالتی کنند، امنیت توهمی بیش نخواهد بود و دیر یا زود فرومی‌پاشد. در سال‌های گذشته، رویکرد امنیتی کشور به سمت امنیتی‌سازی بیش از اندازه سوق یافته است؛ اقتصاد، فرهنگ، ورزش و حتی هنر زیر سایه تهدید و مراقبت قرار گرفته‌اند و همین امر هم توان نهادهای امنیتی را فرسوده کرده و هم راه فساد را هموارتر ساخته است. امنیتی‌سازی، به جای حل مساله، راه‌حل‌ها را قفل می‌کند و به بن‌بست می‌کشاند.
امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که امنیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی در کنار بعد نظامی و دفاعی تعریف شود و این ابعاد در تعامل و هم‌افزایی با یکدیگر عمل کنند. کشوری که از ثبات نظامی برخوردار است، اما در اقتصاد، محیط زیست یا سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی می‌شود، نمی‌تواند امنیت خود را پایدار نگه دارد.
تجربه جهانی نیز ثابت کرده است که امنیت از کف خیابان و از متن زندگی مردم آغاز می‌شود، نه صرفا در اتاق‌های فرماندهی و مراکز تصمیم‌گیری. امروز تهدیدات نوین، مرز نمی‌شناسند. از تروریسم دیجیتال و حملات سایبری گرفته تا بحران‌های اقلیمی، مهاجرت‌های گسترده و جنگ‌شناختی در بستر شبکه‌های اجتماعی، همه نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان با ابزارهای کلاسیک به مصاف این مخاطرات رفت.
امنیت در جهان جدید، ماهیتی چندسطحی و میان‌رشته‌ای دارد و بدون بهره‌گیری از دانش نخبگان، علوم اجتماعی و فناوری و بدون همکاری واقعی مردم، تحقق آن ممکن نیست. بر این اساس، دولت چهاردهم با تاکید بر «مردم پایه امنیت» گامی مهم برداشته است. اگر این مفهوم به عمل برسد، می‌تواند دکترین امنیتی تازه‌ای را برای ایران رقم بزند که مبتنی بر اعتمادسازی، شفافیت، عدالت و مشارکت باشد. جامعه‌ای که مردمش احساس کرامت و نقش‌آفرینی کنند، به‌طور طبیعی مقاوم‌تر از جامعه‌ای است که با ترس و اجبار اداره شود. بی‌اعتمادی، مهاجرت نخبگان، بحران هویت و فروپاشی سرمایه اجتماعی، نشانه‌های عریان ناامنی‌اند، هر چند هیچ شلیک نظامی صورت نگیرد.
بازتعریف منافع ملی نیز در همین چارچوب ضرورت دارد. منافع ملی به معنای بقای یک ساختار یا جریان سیاسی نیست، بلکه در رفاه پایدار مردم، توسعه متوازن و حضور متعادل کشور در نظام بین‌الملل معنا پیدا می‌کند. امروز برخی کشورهای منطقه توانسته‌اند با سیاست توازن مثبت، میان قدرت‌های جهانی روابطی چندسویه برقرار کنند و منافع خود را افزایش بدهند.
این تجربه نشان می‌دهد که شعار نه شرقی نه غربی، اگر با نگاهی خلاق بازخوانی شود، می‌تواند به راهبرد «هم شرقی و هم غربی» در خدمت اولویت منافع ملی بدل شود. ایران نیز باید درک نوینی از استقلال ارائه بدهد؛ استقلالی که در اتکای یک‌جانبه به نفی دیگران خلاصه نشود، بلکه بر پایه توان اقتصادی، شراکت منطقه‌ای و اعتماد متقابل شکل بگیرد. در این میان، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق امنیت پایدار و منافع ملی، اصلاح نهادی است.
دولت رسمی باید محور حکمرانی باشد و دولت‌های موازی و فراموازی که منابع و اختیارات را به شکل غیررسمی قبضه کرده‌اند، به تدریج کنار گذاشته شوند. نظامیان باید در جایگاه ابزار امنیت باقی بمانند. امنیت امری سیاسی و مدنی است و تنها با حضور نهادهای منتخب و پاسخگو می‌تواند به شکلی جامع و پایدار شکل گیرد. فساد ساختاری و اقتصاد سیاسی تثبیت وضع موجود از دیگر موانع جدی است که اگر حل نشوند، هیچ سند یا راهبرد امنیتی به نتیجه نخواهد رسید.
با همه این چالش‌ها، نباید از افق‌های روشن غافل بود. ایران ظرفیت‌های عظیم انسانی، فرهنگی و جغرافیایی دارد که اگر در قالب یک راهبرد جامع و با اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم به‌کار گرفته شود، می‌تواند به الگویی برای امنیت پایدار در منطقه بدل شود. امنیت پایدار، آن‌گونه که در آموزه‌های دینی نیز آمده، چیزی جز «نان بر سفره و آرامش در دل‌ها» نیست.
