بر تساس آمارها بین ۷۷۲ هزار تا یک میلیون نفر اتباع غیرمجاز از ابتدای سال، از گذرگاه‌های مرزی چون دوغارون و میلک و ماهیرود، به سوی وطن خویش بازگردانده شده‌اند. این عدد، که در قیاس با سال پیش رشدی چشمگیر دارد، خود گواهی است بر عزمی که در تهران شکل گرفته؛ دیگر نمی‌توان بی‌مدرک و بی‌قانون، در این خاک پای گذاشت.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، اخیرا در تایباد سخن از محدودیت‌های تازه گفت. او که صدایش در میان بادهای گرم مرز سمت کابل می‌پیچید، هشدار داد که مهاجران اخراج‌شده، اگر بی‌اجازه بازگردند، با دیواری بلند از قانون روبه‌رو خواهند شد.
این روزها شایعاتی از ورود غیرقانونی دوباره و چندین باره اتباع بازگشته به افغانستان از مرزهای شرقی به ایران شنیده می شود که هوشیاری بیشتر نهادهای مرتبط در این باره ضرورت دارد. اما نهایتا مقامات ایرانی به طور مکرر بر این موضوع تأکید کرده‌اند که تنها راه ممکن برای حضور اتباع افغانستانی در ایران، انجام فرآیند قانونی و دریافت ویزا از طریق مراجع ذی‌ربط است. بر این اساس، حتی برای افرادی که پیش از مهلت مقرر (۱۵ تیرماه) ایران را ترک کرده‌اند، امکان بازگشت تنها با مدارک کامل و به صورت قانونی فراهم است. اما برای متخلفانی که پس از این تاریخ اقدام به خروج کنند، ممنوعیت ورود به مدت ۵ سال اعمال خواهد شد. این را سرپرست سفارت ایران در کابل، چند وقت پیش با لحنی که بوی جدیت می‌داد نیز، عنوان کرده و از ممنوعیت پنج‌ساله‌ی ورود برای متخلفان پس از ۱۵ تیرماه گذشته سخن گفت. در واقع ایران می‌گوید: این سرزمین، دیگر پناهگاه بی‌قانونی نیست.
"تردد" قانونی
اما در این میان، قصه تنها به بازگشت و مرز ختم نمی‌شود. ایران، با آن قلب گشاده‌ای که سال‌ها میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ها بوده، هنوز برای آنانی که با مدرک و قانون می‌آیند، آغوش باز دارد؛ آن هم برای تردد.
کارت آمایش، این برگه‌ی هویت، هنوز برای دارندگانش مدرسه و سرمایه‌گذاری و زندگی می‌آورد. اما پیام روشن است: بی‌مدرک، راهی نیست. یاراحمدی، در همان نشست مرزی، به مردم افغانستان توصیه کرد که به وطن بازگردند، مدارک هویتی بگیرند و با ویزای قانونی، چون شهروندی آزاد، به ایران سفر کنند. سخنی که شاید در گوش برخی، چون نجوای باد در کویر، گم شود.
لیست سیاه
و بعد، سخن از «لیست سیاه» است. مهاجرانی که بی‌اجازه بازگردند، نه تنها با ممنوعیت ورود که با ثبت اثر انگشت و هویت بیومتریک روبه‌رو می‌شوند. این، شاید مدرن‌ترین فصل از قصه‌ی مرزبانی ایران باشد؛ جایی که فناوری و سیاست، دست در دست هم، راه را بر بی‌قانونی می‌بندند.
اما در این میان، صدایی دیگر هم از تهران به گوش می‌رسد. فداحسین مالکی، از مجلس، سخن از پنج دهه میزبانی ایران از پناهندگان گفت و آن را نشانه‌ای از تعهد به حقوق بشر خواند. ولی او هم، چون دیگران، بر قانون تأکید کرد. قانونی که به اعتقادی وی، شاید روزی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، شکلی منظم‌تر یابد. هرچند تشکیل این سازمان نیز مخالفان جدی در ایران دارد و آن را زمینه ساز ساماندهی ورود هرچه بیشتر اتباع افغانستانی به ایران می‌دانند.
این قصه، تنها روایتی است از روزگاری که ایران، در میانه تنگناهای خویش و بی‌مهری نهادهای بین‌المللی، می‌کوشد نظمی به حضور مهاجران دیگر کشورها بدهد. مهاجران، در این شرایط، میان دو راه ایستاده‌اند: یا قانونی برای "تردد" بازگردند، یا به سوی بازسازی وطن خویش گام بردارند.
