بخش قابل‌توجهی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند که شامل دستفروشان، کارگران ساختمانی، خدماتی، مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک است. این کارگران بدون قراردادهای شفاف، بیمه و امنیت شغلی، امکان پیگیری حقوق خود را ندارند و کارفرمایان نیز تعهدی به رعایت قانون کار در قبال آن‌ها احساس نمی‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد ۳۰ تا ۳۵ درصد شاغلان کشور در این بخش فعالیت می‌کنند، اما درآمد آن‌ها، بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه، بسیار کمتر از خط فقر ۳۵ میلیون تومانی برای یک خانوار چهارنفره در شهرهای بزرگ است.
فاصله عمیق بین درآمد کارگران غیررسمی و هزینه‌های زندگی، خانوارهای کارگری را با بحران‌های جدی در تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک و بهداشت مواجه کرده است. یک کارگر ساختمانی می‌گوید: «کار ما فصلی است. وقتی پروژه نباشد، روزها دنبال کار می‌گردیم. بدون بیمه، در صورت بیماری یا حادثه هیچ حمایتی نداریم.» بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی به مسکن اختصاص دارد و افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، زندگی این کارگران را به مرز فروپاشی اقتصادی کشانده است.
افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، با بالا بردن هزینه‌های واردات مواد اولیه، تورم و گرانی کالاها و خدمات را تشدید کرده است. این موضوع بیش از همه کارگران غیررسمی را تحت فشار قرار داده، زیرا دستمزد آن‌ها با وجود تورم بالا، تقریباً ثابت مانده یا با رشد ناچیزی همراه بوده است. یک کارگر خدماتی می‌گوید: «هزینه‌های اجاره، خوراک و حمل‌ونقل چند برابر شده، اما درآمد ما همان است و ارزش پولمان هر روز کمتر می‌شود.»
مونا خورشیدی، مدیر گروه رفاه مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، خط فقر بین ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان برآورد شده بود، در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون تومان بود. این شکاف دو برابری حتی برای کارگران مشمول قانون کار چالش‌برانگیز است، چه برسد به کارگران غیررسمی که از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که گسترش مشاغل غیررسمی، با نبود بیمه، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی، کارگران را در برابر کوچک‌ترین بحران‌های اقتصادی یا بیماری آسیب‌پذیر کرده است. این وضعیت می‌تواند به افزایش فقر، نابرابری، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و جرائم خرد منجر شود. فعالان کارگری تأکید می‌کنند که بی‌توجهی به این گروه، به معنای رها کردن بخش بزرگی از نیروی کار کشور است و دولت باید با ایجاد سازوکارهایی برای پوشش بیمه‌ای، تعیین دستمزد حداقلی و ساماندهی این مشاغل اقدام کند.
با ادامه روند کنونی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و بحران معیشتی کارگران غیررسمی به تهدیدی برای امنیت اجتماعی تبدیل خواهد شد. کارشناسان معتقدند بدون برنامه‌ای جامع برای ساماندهی این بخش، نه‌تنها کارگران بلکه کل اقتصاد کشور از تبعات منفی آن متأثر خواهد شد.
