به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت:

مسئله حضور اتباع غیرمجاز در ایران، سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده‌است.

هر تبعه غیرقانونی برای ماندگاری در کشور به دو نیاز اساسی متکی است: مسکن و شغل.

زمانی که بخشی از جامعه به انگیزه سود بیشتر، خانه‌های خود را به اتباع غیرمجاز اجاره می‌دهد یا آنان را در مشاغل مختلف به کار می‌گیرد، عملاً در چرخه‌ای قرار می‌گیرد که حضور غیرقانونی را تداوم می‌بخشد. این اقدام، هرچند در ظاهر منفعت مالی برای فرد به همراه دارد، اما در عمل به زیان کل جامعه و حتی خود همان شهروند خواهد بود. زیرا با تضعیف قانون، بستر ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی فراهم می‌شود. ​

پیامدهای این همراهی ناخواسته، صرفاً به اقتصاد محدود نیست. تجربه‌های تلخ نشان داده‌است برخی حوادث تروریستی، از جمله حملات در بارگاه امام رضا (ع) و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، توسط همراهی برخی اتباع غیرمجازی صورت گرفت که به واسطه سهل‌انگاری برخی شهروندان توانسته بودند در کشور جا بگیرند. این نمونه‌ها به روشنی نشان می‌دهد یک تصمیم فردی نادرست – اجاره خانه یا سپردن شغل به تبعه غیرقانونی – می‌تواند امنیت ملی را به خطر اندازد. 

از سوی دیگر، حضور گسترده اتباع غیرمجاز فشار سنگینی بر زیرساخت‌های عمومی وارد کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد مصرف نان و سوخت، اجاره‌بها در محلات شهری و حتی ظرفیت مدارس به طور قابل‌توجهی تحت‌تأثیر این حضور قرار گرفته‌است. این یعنی شهروندان ایرانی که باید در اولویت بهره‌مندی از منابع کشور باشند، ناخواسته بخشی از حقوق خود را به افرادی واگذار می‌کنند که اساساً به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند کما اینکه گزارش‌های وزارت کشور نشان می‌دهد با طرد اتباع غیرمجاز، مصرف نان ۶ درصد، اجاره‌بها ۳۰ درصد و نرخ جرائم هم کاهش یافته است.

بنابراین ضروری است که همکاری مردم در کنار اقدامات دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. وقتی شهروندان از اجاره دادن منازل خود به اتباع غیرقانونی پرهیز کنند و فرصت‌های شغلی را در اختیار آنان قرار ندهند، اتباع یا مجبور به بازگشت می‌شوند یا برای اقامت قانونی اقدام خواهند کرد. این روند، هم به سود امنیت و هم به سود اقتصاد ملی است. 

در نهایت باید تأکید کرد که امنیت و آرامش اجتماعی، مسئولیتی مشترک میان دولت و ملت است. اگر مردم با درک اهمیت موضوع، در کنار ساختارهای قانونی بایستند، نه‌تنها از رشد تهدیدات اجتماعی و امنیتی جلوگیری می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای حاکمیت قانون و تحقق منافع ملی فراهم خواهد شد.