براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت خرید وسایل نقلیه (تورم مصرف کننده) در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۳.۷درصد افزایش یافته است؛ رقمی که به طور قابل‌توجهی پایین‌‌‌‌تر از متوسط تورم کل (۴۲.۴درصد) قرار دارد. همچنین هزینه خرید وسایل نقلیه در مردادماه امسال نسبت به تیر تنها ۰.۳درصد افزایش یافته است. در نرخ سالانه نیز رشد ۲۲.۵درصدی ثبت شده است. تورم سالانه میانگین تورم ۱۲ماه منتهی به مرداد را بررسی می‌کند. بنابراین، اگرچه بازار خودرو در مرداد آرام‌تر از گذشته بوده، اما در بازه میان‌مدت همچنان به‌طور معناداری صعودی است و همین موضوع باعث شده توان خرید بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه طبقه متوسط، کاهش یابد.
بدین ترتیب طبق بررسی مرکز آمار، قیمت خودرو در کوتاه‌مدت تقریبا ثابت بوده، اما در یک سال گذشته همچنان بالا رفته و همین موضوع باعث شده قدرت خرید مردم مخصوصا طبقه متوسط، کمتر شود.
اما پایین بودن تورم خرید وسایل نقلیه را چندان نمی‌توان به بهبود شرایط بازار خودرو نسبت داد، در واقع طی ماه‌های گذشته به دلیل نااطمینانی‌هایی که بر بازار خودرو حاکم بوده، این بازار شدیدا وارد رکود شده است. این نااطمینانی‌ها و ریسک‌ها از طرفی از فضای کلی سیاسی و اقتصادی کشور نشات می‌گیرد و از طرف دیگر بخشی از آنها نیز ریشه در مسائل مربوط به صنعت و بازار خودرو دارد. از طرفی مشخص نیست که سطح تنش‌های بین‌المللی افزایش پیدا خواهد کرد یا نه؟ یا اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد این تنش‌ها از جنس جنگ خواهند بود یا تحریم؟ هر پاسخی که به این پرسش‌ها داده شود تاثیر متفاوتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت، بنابراین ریسک‌های سیاسی و اقتصاد کلان کاملا روی این رکود موثر هستند.
همچنین فضای تصمیم‌سازی برای حوزه خودرو نیز با ابهامات زیادی همراه است. این ابهامات بیشتر در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است. از آنجا که از ابتدای سال چالش‌ها بین سیاستگذاران و خودروساز افزایش پیدا کرده است؛ نهادهای نظارتی و قضایی به موضوع ورود کرده‌اند، فروش ایران‌خودرو در پی حکم سازمان تعزیرات متوقف شده و شورای رقابت نیز در مقابل قیمت‌گذاری را به خود خودروسازان سپرده است، بر این اساس آینده قیمت‌گذاری خودرو کاملا مبهم است. بنابراین خریداران و فروشندگان خودرو برای هرگونه معامله ترجیح می‌دهند دست کم مدتی صبر کنند. این موضوع بازار خودرو را در رکود عمیقی فرو برده است که باعث شده قیمت‌ها در این بازار تغییر چندانی نداشته باشد.
اما برخلاف تورم مصرف کننده خودرو، زیربخش‌های دیگر حملونقل در مردادماه تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. درحالی‌که قیمت خرید وسایل نقلیه در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۷درصد افزایش یافته، هزینه استفاده از وسایل حملونقل شخصی (شامل سوخت، تعمیر و نگهداری) با تورم نقطه به نقطه ۳۲.۳درصدی و تورم سالانه ۲۵.۵درصدی همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که احتمالا تقاضا برای خدمات و کالاهای مربوط به نگهداری خودرو افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افراد به جای خرید خودرو تمایل دارند که خودروی شخصی خود را تعمیر و نگهداری کنند.
شدیدترین فشار قیمتی اما در زیرگروه خدمات حملونقل عمومی مشاهده می‌شود. تورم ماهانه این بخش در مرداد برابر با ۲.۵درصد بود، اما شاخص نقطه‌به‌نقطه نشان میدهد که نسبت به مرداد ۱۴۰۳هزینه حملونقل عمومی ۵۴.۷ درصد رشد داشته است. در مقیاس سالانه نیز این رقم حتی بالاتر رفته و به حدود ۵۶درصد رسیده است. این یعنی خانوارهایی که برای جابه‌جایی‌های شهری و بین‌شهری خود ناگزیر به استفاده از اتوبوس، تاکسی یا دیگر وسایل حملونقل عمومی هستند، در یک سال گذشته مجبور شده‌اند که بیش از نیمی از هزینه‌های حملونقل عمومی سال گذشته را در مرداد امسال به هزینه‌های این بخش اضافه کنند. این روند به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد که امکان خرید یا استفاده گسترده از خودرو شخصی را ندارند، فشار مضاعفی به همراه داشته و عملا حملونقل عمومی را از یک راه‌حل مقرون‌به‌صرفه به یکی از پرهزینه‌ترین بخشهای زندگی روزمره بدل کرده است.
همچنین می‌توان استدلال کرد که با رکود حاکم در بازار خودرو و رشد هزینه‌های نگهداری خودرو افراد بیشترین تمایل را به استفاده از وسایل حملونقل عمومی مانند تاکسی، اتوبوس، مترو و همچنین تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهند.
اما از طرف دیگر چشم‌انداز روشنی در مورد تورم حوزه حملونقل دیده نمی‌شود. با توجه به اینکه احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه بیش از پیش قوت گرفته، احتمالا در آینده نه چندان دور باید شاهد رشد قیمت خودرو باشیم، این موضوع می‌تواند باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تمایل بیشتر به نگهداری خودروهای فعلی به جای خرید خودروی جدید شود؛ روندی که احتمالا با افزایش تقاضا برای قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری همراه خواهد بود و تورم استفاده از وسایل حملونقل شخصی را هم افزایش میدهد.
