وبگاه آمریکایی "نشنال اینترست" در مقاله ای نوشت: کنگره آمریکا باید پیش از اینکه دیر شود، حدود اختیارات ترامپ برای آغاز یک جنگ دیگر و حمله احتمالی به ایران را محدود کند.
به گزارش عصرایران، وبگاه "نشنال اینترست" آمریکا در مقاله ای به قلم "شان هنینگر" درباره مداخله نظامی اخیر آمریکا به فرمان ترامپ علیه سایت های هسته ای ایران نوشت:
پس از حمله ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران، انتقادهای کوتاه اما قابل توجهی از سوی برخی نمایندگان کنگره مطرح شد که هم مشروعیت قانونی و هم عقلانیت استراتژیک این عملیات را زیر سوال بردند.
قانونگذاران از طیف‌های ایدئولوژیک مختلف - از مترقیانی مانند نماینده "رو خانا" (دموکرات-کالیفرنیا) گرفته تا دموکرات‌های میانه‌رو مانند سناتور "تیم کین" (دموکرات-ویرجینیا)، جمهوری‌خواهان آزادی‌خواه مانند سناتور "رند پال" (جمهوری‌خواه-کنتاکی) و حتی جمهوری‌خواهان همسو با MAGA (جنبش حامیان ترامپ) مانند نماینده "مارجوری تیلور گرین" (جمهوری‌خواه-جورجیا) - همگی نگرانی‌هایی را در مورد اختیارات جنگی نامحدود ریاست جمهوری و چشم‌انداز یک "جنگ ابدی" دیگر در خاورمیانه مطرح کردند.
رئیس جمهور ترامپ با فشار بر مخالفان جمهوری‌خواه پاسخ داد، در حالی که اکثر دموکرات‌ها عقب‌نشینی کردند. مقامات ایالات متحده و اسرائیل پیش از این آمادگی خود را برای حمله مجدد در صورت تلاش ایران برای بازسازی برنامه هسته ای خود اعلام کرده‌اند.
با توجه به تهدید وقوع یک درگیری مجدد، کنگره اکنون در یک برهه حساس - بین آخرین حمله و خطر واقعی حمله دیگر - قرار دارد و باید به سرعت برای تایید مجدد اقتدار خود بر اختیارات جنگی بر اساس قانون اساسی، چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت، اقدام کند.
کنگره چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ در حالی که هم کنگره و هم دیوان عالی می‌توانند و باید به اختیارات جنگی رسیدگی کنند، موانع سیاسی و حقوقی قابل توجهی در این مسیر وجود دارد.
مستقیم‌ترین و مهم‌ترین راه کنگره برای مهار رئیس‌جمهور از طریق قانونگذاری خواهد بود. اما با اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس، بعید است که چنین لایحه‌ای تصویب شود. حتی اگر تصویب شود، ترامپ مطمئنا آن را وتو خواهد کرد و لغو این وتو به اکثریت دو سوم در هر دو مجلس نیاز دارد - چشم‌اندازی که حتی بعیدتر است.
در مورد دادگاه‌ها، اگرچه دادگاه‌های فدرال پایین‌تر در سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری در برابر رئیس‌جمهور ترامپ مقاومت نشان داده‌اند، اما هرگونه چالش اساسی در مورد اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در نهایت در حوزه اختیارات دیوان عالی قرار خواهد گرفت. با توجه به اکراه دیرینه دیوان عالی کشور برای مداخله در اختلافات مربوط به اختیارات جنگی و تمایل اکثریت محافظه‌کار فعلی به نفع اختیارات اجرایی رئیس جمهور، یک بررسی قضایی معنادار به همان اندازه، اگر نه بیشتر، بعید به نظر می‌رسد.
از طرف دیگر، یک مسیر عملی‌تر می‌تواند تشکیل یک ائتلاف دو حزبی - گرد هم آوردن ترقی‌خواهان، آزادی‌خواهان و اعضای ناراضی MAGA برای تاکید مجدد بر نقش قانونی کنگره بر اختیارات جنگی باشد. این ائتلاف می‌تواند دو مسیر اصلاحی را دنبال کند: یکی متمرکز بر اقدام فوری و کوتاه‌مدت؛ دیگری بر تغییر ساختاری بلندمدت.
در کوتاه‌مدت، کنگره باید جلسات استماع عمومی در مورد حمله اخیر به ایران برگزار کند و قطعنامه‌هایی را که بیانگر احساسات آن است، ارائه دهد و خواستار بحث و تایید کنگره قبل از هرگونه اقدام نظامی بیشتر شود. قانون‌گذارانی مانند خانا، کین، پاول و گرین - که قبلا نگرانی‌های خود را ابراز کرده‌اند - در موقعیت مناسبی برای رهبری این تلاش هستند. حتی اقدامات نمادین نیز می‌توانند آگاهی عمومی را افزایش دهند، بر دولت فشار وارد کند و زمینه را برای محدودیت قانونگذاری در آینده فراهم کند.
در درازمدت، کنگره باید با فرسایش سیستماتیک اختیارات جنگی خود مقابله کند. یک گام حیاتی، ایجاد یک کمیته مشترک دائمی در مورد اختیارات جنگی است تا بررسی کند که چگونه اختیارات اجرایی صرف نظر از حزب، در بین دولت‌ها گسترش یافته است، چارچوبی ایجاد کند که به اختیارات جنگی بپردازد و به وضوح منافع استراتژیک اصلی را از منافع استراتژیک پیرامونی متمایز کند و وضعیت نیروهای نظامی را مستقیما به قدرت مالی کنگره گره بزند. چنین چارچوبی، تصمیمات آینده را در مورد اینکه چه زمانی استفاده از نیروی نظامی توجیه‌پذیر است و چه زمانی توجیه‌پذیر نیست، هدایت خواهد کرد.
به عنوان مثال، جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک هژمون منطقه‌ای و تسلط بر خلیج فارس - و در نتیجه کنترل تقریبا انحصاری بر عرضه نفت جهان - مطمئنا ناقض منافع ملی اصلی آمریکا خواهد بود. در مقابل، نگرانی‌هایی مانند برنامه هسته‌ای ایران، که عمدتا دفاعی است و بعید است که هیچ مزیت تهاجمی برای آن، به ویژه علیه ایالات متحده، فراهم کند، در دسته منافع پیرامونی قرار می‌گیرد. این تمایز مهم است زیرا باید راهنمای زمان و چگونگی اعمال نیروی نظامی توسط دولت ایالات متحده باشد.
با این حال، اگر ایران به یک کشور دیگر خلیج فارس حمله کند و آن را فتح کند (چیزی که به نظر نمی‌رسد مایل یا قادر به انجام آن باشد)، تهدیدی مستقیم برای یک منافع اصلی ایجاد خواهد کرد. این مسلما یک پاسخ نظامی قوی را توجیه می‌کند - مشابه واکنش ایالات متحده به حمله عراق به کویت در سال 1990، که رئیس جمهور "جورج اچ دبلیو بوش "در ژانویه 1991 هم تایید سازمان ملل و هم تایید کنگره را برای عملیات "طوفان صحرا" به دست آورد. اما درگیر شدن طولانی مدت در نزاع های محلی یا حملات نظامی به بهانه برنامه هسته‌ای ایران بدون تایید کنگره، ایالات متحده را وارد درگیری ای می‌کند که نه به منافع حیاتی آن خدمت می‌کند و نه پایان روشنی دارد.
با تنظیم مجدد وضعیت نیروهای ما - کاهش حضور نظامی ایالات متحده در خارج از کشور و تغییر تلاش‌های متعادل‌کننده به بازیگران منطقه‌ای توانمندتر (مثلا اسرائیل و عربستان سعودی) - رئیس جمهور توانایی کشاندن کشور به درگیری‌های حاشیه‌ای به صورت یکجانبه را نخواهد داشت. این امر قوه مجریه را مجبور می‌کند تا مجوز کنگره را درخواست کند، تعادل قانونی قدرت‌های جنگی را احیا کند و اقدامات ما را با منافع ما هماهنگ کند.
چنین تنظیم مجددی پیامدهایی فراتر از محدود کردن زیاده‌روی‌های ریاست جمهوری دارد. کنگره با همسو کردن دقیق تعهدات نظامی با منافع اصلی، می‌تواند خطر و هزینه جنگ‌های غیرضروری را کاهش دهد و اعتماد عمومی بسیار مورد نیاز به نهادهای فدرال و خود قانون اساسی را احیا کند.
نظارت عمومی و فشار سیاسی پایدار - از طریق رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و رای‌دهندگان - نیز برای اطمینان از اینکه حرکت برای اصلاحات متوقف نمی شود، ضروری خواهد بود.
کنگره باید همین حالا اقدام کند - قبل از اینکه یک حمله غیرمجاز دیگر زمینه را برای یک جنگ گسترده‌تر فراهم کند و توازن قوا در قانون اساسی را بیشتر از بین ببرد.
این لحظه چیزی بیش از ایران است؛ این لحظه درباره این است که آیا ایالات متحده همچنان یک جمهوری باقی می‌ماند که در آن تصمیمات جنگ و صلح توسط نمایندگان مردم گرفته می‌شود، یا اینکه به یک ساختار پادشاهی تبدیل می شود که تصمیم گیری ها در آن وابسته به یک فرد است.
اگر قانونگذاران نتوانند اقتدار خود را دوباره تثبیت کنند، خطر ایجاد یک سابقه خطرناک را به جان می‌خرند - سابقه‌ای که در آن جنگ بی‌پایان به جای یک انتخاب دموکراتیک، به یک عادت اجرایی تبدیل می‌شود.
