به گزارش خبرگزاری صداوسیما پسروی ۱۰۰ متری آب دربای خزر، خطر تصرف غیرقانونی سواحل این دریا را افزایش داده است.بر همین اساس، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سواستفاده برخی از سودجویان از پسروی دریای خزر برای تصرف غیرمجاز سواحل هشدار داد.
عوامل متعددی در کاهش سطح آب دریای خزر نقش دارند که از آن جمله میتوان به تغییرات آب و هوایی، توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و ساخت حدود ۱۴ هزار سد بر روی رودخانههای منتهی به این دریا اشاره کرد. در این میان، تأثیر سدهای ساخته شده بر روی رودخانه ولگا، به عنوان تأمینکننده اصلی آب خزر (حدود ۸۰ درصد)، بسیار حائز اهمیت است.بر اساس مطالعه صورت گرفته در سال ٢٠١٧ مشخص شد که آب خزر تا سال ٢٠۵٠ پسروی خواهد داشت و این پسروی بنا به گفته کارشناسان به علت تغییرات اقلیمی است که احتمال افزایش هم دارد.بر اساس مطالعات صورت گرفته، حدود ۵۰ درصد از پسروی آب دریایی خزر، مربوط به سرعت تبخیر آب در این دریاچه است و در صورتی که این روند با این سرعت ادامه یابد ٢٠ تا ٢۵ درصد مساحت خزر در بخش شمالی که سواحل روسیه را شامل می شود، کاهش خواهد داشت.
طی دهه های اخیر یکی از چالش های اساسی دریای خزر کاهش حجم آب این دریاچه عنوان شده است. نتایج مطالعات نشان داده فقط در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ سطح آب دریای خزر با کاهش حدود ۵۰ سانتیمتری مواجه بوده که این رخداد به عقب نشینی دریا از ۱۰ متر تا ۱۰۰ متر در سواحل مختلف منجر شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل درباره این موضوع درگفتوگویی توضیح داد: با توجه به سرعت فعلی پسروی آب دریای خزر تا پایان قرن فعلی ۹ تا ۱۸ متر عمق آب دریای خزر پسروی خواهد داشت که این حجم پسروی بنادر شمال دریای خزر را از کار خواهد انداخت.
وی با بیان این مطلب که در شمال دریای خزر عمق آب به حدود پنج متر خواهد رسید، افزود: گستره پسروی ها و خشکی خزر در شمال بزرگترین دریاچه جهان به مراتب بیشتر از قسمت جنوبی آن خواهد بود.
عابسی ادامه داد: هر چند عمیق ترین قسمت های خزر که حدود یک هزار و ۲۵ متر است در محدوده ایران و نزدیکی استان گیلان واقع شد اما پسروی ها برای ایران هم آسیب های فراوانی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه افزود: در شرایط فعلی تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که برج سازی در محدوده دریای خزر رواج پیدا کند و حفظ زمین های پسروی شده این دریا باید از دغدغه جدی مدیران ارشد کشور و استانهای شمالی باشد.
این چهره دانشگاهی گفت: با ورود دستگاه های قضایی و انتظامی به همراه سازمان ثبت و اسناد کشور تحت هیچ شرایطی نباید برای این اراضی سند صادر شود.
این کارشناس محیط زیست افزود: بدون تردید زمینی که برای آن سند صادر شود پس از آن پروانه ساخت صادر و ساحل دریای خزر مملو از برج های بلندی خواهد شد که دیگر نمایی برای خزر باقی نمی ماند.