به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ به موجب مصوبات مورد شکایت ( شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای پول و اعتبار ) مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه در خصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایر احکام مندرج در مصوبات اولاً مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده اند و عمده حکم مندرج در آنها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد.
مراد از طلا در این مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آب‌شده و مصنوع در بازار می باشد چرا که انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می باشد.
با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می شود و از مقوله تشکل های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می شود ( صرفاً در بحث طلای مسکوک و شمش طلا ) رابعاً دخالت بانک مرکزی در امر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفاً با اجازه بانک مرکزی صورت می پذیرد و آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی و ایضاً ماده ۳ بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سیاست گذاری در خصوص آنها می باشد.
آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می شود و کارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، اینکه دایر مدار عرضه و تقاضا می باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولاً جنبه تنظیم گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی در این مقوله دارد فلذا مجموعاً از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.
