به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» درباره اقدامات و برنامه‌های یک ساله دولت سیزدهم و چهاردهم، ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری سال‌ها است شعارهایی با محوریت اقتصادی و معیشتی برای کشور مشخص می‌کنند، وزارت کشور هرچند نقش مستقیمی در این حوزه ندارد، اما نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی افزود: هر تصمیمی که در مرکز کشور و هیئت دولت گرفته می‌شود، باید در استانها توسط استانداران به‌عنوان حلقه وصل، هماهنگ‌کننده اجرای سیاست‌های کلان دولت باشد. به عنوان مثال در حوزه انرژی و برق، متولی اصلی وزارت نیرو است، اما در استانها استانداران باید پای کار باشند و فقط موضوع تهیه پنل خورشیدی نیست؛ بلکه بسیاری از زمینه‌ها از جمله تأمین زمین و هماهنگی‌های محلی نیز باید انجام شود.
وزیر کشور ادامه داد: به همین دلیل وزارت کشور با ۳۱ استانداری، ۵۰۰ فرمانداری، ۱۲۰۰ بخشداری و ۴۰ هزار دهیاری نقش پیشران و هماهنگ‌کننده در اجرای تصمیمات اقتصادی و معیشتی دولت در سراسر کشور را دارد و اگر نقصی هم وجود داشته باشد، وزارت کشور در آن نقش سهیم است.
مؤمنی ادامه داد: در حال حاضر اعتماد به نفسمان بیشتر شده و مسیر پیش‌رو برای ما روشن‌تر است. ما و همکارانمان در وزارت کشور این اعتماد به نفس را از مردم گرفته‌ایم. قبل از اقدام به هر کاری، ابتدا باید آن را در ذهن خود بررسی کنیم و راه‌های پیشبرد آن را مشخص کنیم.
وی افزود: در وزارت کشور دقت لازم برای انتخاب همکاران به‌کار گرفته شده است؛ استانداران و فرمانداران شایسته و کارآمدی انتخاب شده‌اند. برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و مسیر پیش رو برای ما روشن است، به‌گونه‌ای که اکنون بهتر از ابتدای کار آن را می‌بینیم. از این رو، آینده بسیار روشنی در حوزه کاری ما در انتظار مردم و کشور عزیزمان است.
هیچ بن‌بستی وجود ندارد
وزیر کشور گفت: هیچ بن‌بستی وجود ندارد و ممکن است مشکلاتی پیش آید، اما ما و همکارانمان به آینده کاملاً امیدوار هستیم. از سویی، باید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه‌گذار، تولیدکننده و کارآفرین دغدغه‌ای جز تولید، کار و اشتغال نداشته باشند. این موضوع را بارها از ما شنیده‌اید و اکنون برایتان توضیح می‌دهم که مسیر پیش‌رو کاملاً هموار و روشن است و به سمت جلو حرکت می‌کنیم.
وی افزود: پیش از ارائه آمار و ارقام، لازم است اشاره کنم که ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اول محترم رئیس‌جمهور وظایف خود را انجام می‌دهد و سازمان تعزیرات و دیگر نهادها نیز مسئولیت نظارت را بر عهده دارند. در استانها و شهرستان‌ها، استانداران و فرمانداران با تمام توان بر تصمیمات ستاد نظارت و کنترل دارند. این نظارت شامل کالاهایی است که قیمت آن‌ها تعیین شده و یارانه پرداخت می‌شود و دقت لازم در این زمینه ضروری است.
وزیر کشور ادامه داد: تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط ساختارهایی مانند استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اجرا می‌شود و گزارش‌های روزانه، هفتگی و سه‌ماهه برای ارزیابی عملکرد این ساختارها تهیه می‌شود. مردم عزیز باید اطمینان داشته باشند که نظارت‌ها و گزارش‌گیری‌ها به صورت کامل انجام می‌شود و رتبه‌بندی‌ها و رقابت‌های سازنده‌ای شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و طراحی‌های انجام شده، استانداران اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا رقابت سالم و سازنده‌ای برای خدمت به مردم ایجاد شود. این گزارش‌ها هر سه ماه یکبار تهیه شده و استانداران سالانه ارزیابی می‌شوند. به این ترتیب، حوزه مسئولیتی وزارت کشور به خوبی مدیریت می‌شود.
تصمیم‌گیری در ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور انجام می‌شود
وزیر کشور درباره نان گفت: تصمیم‌گیری در ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول محترم انجام می‌شود. بر اساس این تصمیمات مشخص می‌شود که قیمت نان در هر سال متناسب با افزایش هزینه‌ها چه میزان افزایش یابد و در عین حال نظارت‌های لازم نیز صورت گیرد. بخشی از این هزینه‌ها با دستور رئیس‌جمهور محترم توسط دولت تأمین می‌شود تا قیمت نان از توان مالی مردم فراتر نرود.
مؤمنی افزود: با توجه به اهمیت موضوع نان، پیشنهاد می‌شود معاون ذی‌ربط، وزارتخانه مربوطه یا قوه قضائیه در جلسه‌ای هفته آینده راهکارهایی برای پرداخت بخشی از هزینه‌ها توسط دولت بررسی کنند تا فشار مضاعف بر مردم وارد نشود.
ماجرای کیف‌های سرمایه‌گذاری چیست؟
وی با اشاره به کیف‌های سرمایه‌گذاری که به عنوان نمونه به استودیو پخش سیما آورده شده بود، ادامه داد: برای اینکه سرمایه‌گذار، کارآفرین و تولیدکننده دغدغه‌ای جز کار و اشتغال نداشته باشند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استانها شناسایی شده است. استانداران با همکاری کارشناسان و ادارات کل، ظرفیت‌ها را شناسایی و مجوزهای لازم را صادر می‌کنند.
وزیر کشور توضیح داد: نمونه‌ای از این مجوزها در کیف موجود است. تمام امضاهای مورد نیاز از دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط زیست در آن لحاظ شده و سرمایه‌گذار تنها با انتخاب طرح مورد نظر و امضای نهایی، فرآیند را تکمیل می‌کند. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده که از بروز روابط ناسالم و بوروکراسی پیچیده جلوگیری شود.
مؤمنی اظهار کرد: این کیف سرمایه‌گذاری شامل مجموعه‌ای از پروژه‌ها در استانها و شهرستان‌هاست که همگی با هدف جذب سرمایه‌گذار طراحی شده‌اند. تاکنون از طریق همین مجوزها، ۲۷۶ پروژه سرمایه‌گذاری آغاز شده است. ارزش ریالی این پروژه‌ها بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است و همگی از مرحله کاغذی عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده‌اند.
وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم دیگر، احیای واحدهای تولیدی راکد است. تاکنون ۸۲۰ واحد کاملاً راکد احیا شده و ۴۱۹۵ واحدی که ظرفیت تولیدشان کاهش یافته بود، دوباره فعال شده‌اند. همچنین ۵۶۰ پروژه متوقف شده به دلایل مختلف، از جمله زیست‌محیطی یا قضائی، مجدداً راه‌اندازی شده‌اند. این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی انجام شده است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس همین شاخص‌ها، گزارش‌های سه‌ماهه به رئیس‌جمهور محترم و هیئت دولت ارائه می‌شود. همچنین گزارش‌های هفتگی و ماهانه نیز از استانداری‌ها دریافت می‌شود تا ارزیابی دقیقی از وضعیت اجرایی پروژه‌ها در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: در برخی استانها عملکرد بهتری مشاهده می‌شود، زیرا آن‌ها زمان بیشتری برای شناسایی ظرفیت‌ها صرف کرده و از دانشگاه‌ها و کارشناسان بهره‌برداری مناسبی داشته‌اند. این رقابت سالم و سازنده موجب پویایی در سراسر کشور شده است.
مؤمنی عنوان کرد: افق پیش رو روشن‌تر از زمان آغاز مسئولیت است. یکی دیگر از اقدامات مهم، همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای راه‌اندازی بیش از ۸۰۰ هنرستان فنی و حرفه‌ای در سطح کشور است. این هنرستان‌ها متناسب با شرایط هر استان طراحی می‌شوند. برای مثال در یک استان هنرستان مرتبط با آبزیان و در استان دیگر مرتبط با انرژی خورشیدی تأسیس می‌شود تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی مستقیماً وارد بازار کار شوند.
وزیر کشور گفت: زمانی که دانش‌آموزان ما فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید مهارتی متناسب با شرایط اقلیمی استان خود کسب کنند، نه آنکه مهارتی بیاموزند که ظرفیت اجرای آن در استان وجود ندارد. برای مثال، در حوزه باغداری یا سایر زمینه‌ها، آموزش باید متناسب با شرایط هر استان ارائه شود. در هر صورت، در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی، من و همکارانم با تمام توان تلاش می‌کنیم و هیچ لحظه‌ای را از دست نمی‌دهیم. افق پیش‌رو برای ما کاملاً روشن است.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام وجود دارد
وی افزود: در کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام وجود دارد. پیش‌تر در این خصوص صحبت کرده‌ایم که برای کشوری که با تلاش و زحمت منابع مالی خود را تأمین می‌کند، روا نیست این منابع به پروژه‌هایی تبدیل شود که روی زمین باقی بمانند و خاک بخورند. برخی از این پروژه‌ها زمان اجرایشان نیز گذشته است. به همین دلیل، همه استانداران ملزم شده‌اند این پروژه‌ها را دسته‌بندی کنند.
وی ادامه داد: پروژه‌ها باید در سه دسته قرار گیرند: دسته‌ای که امکان ادامه ندارند و نباید بیش از این برایشان سرمایه‌گذاری شود؛ دسته‌ای که با پیشرفت بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هستند و باید در اولویت قرار گیرند؛ و دسته‌ای که می‌توانند با منابع کمتر، اشتغال بیشتری ایجاد کنند و بهره‌وری بالاتری داشته باشند.
وزیر کشور اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست، ۵۶۰ پروژه نیمه‌تمام یا متوقف‌شده شناسایی و روند اجرایی آن‌ها آغاز شده است. این پروژه‌ها که در وضعیت راکد یا نیمه‌کاره بودند، دوباره به چرخه اجرا بازگشته‌اند. البته نمی‌خواهم به مردم عزیز وعده دهم که همه این پروژه‌ها در سال جاری به اتمام خواهد رسید، اما آنچه مهم است آغاز یک مسیر درست، نظارتی و رقابتی است.
وی بیان کرد: نمی‌گویم همه این اقدامات صرفاً در دولت ما آغاز شده است؛ برخی استانها پیش‌تر چنین گام‌هایی برداشته بودند و ما آن تجربیات موفق را به سایر استانها تعمیم دادیم. جناب آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر این موضوعات هستند و در جلسات ماهانه استانداران که به صورت حضوری برگزار می‌شود، تقریباً در تمامی جلسات حضور داشته‌اند، جز یکی از آن‌ها. پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم از سوی ایشان انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: این اقدامات تنها وظیفه استانداران نیست، بلکه تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی استانها و ادارات کل در آن نقش دارند. استاندار به‌عنوان حلقه وصل و به تعبیری «رئیس‌جمهور استان» یا «کابینه دوم دولت» شناخته می‌شود و متولی پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های کلان دولت در استان است.
در حال تکمیل
