عصر ایران؛ لیلا احمدی- کابینه فرانسه پس از ماه‌ها بحران سیاسی و کشمکش‌های پارلمانی سرانجام فروپاشید. دلیل اصلی این سقوط، ناکامی دولت در پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود؛ اصلاحاتی که با مخالفت شدید اپوزیسیون و موجی از اعتراض‌های خیابانی روبه‌رو شد. بحران بودجه، اختلاف بر سر هزینه‌های عمومی و سیاست‌های بازنشستگی، فاصله میان دولت و مجلس ملی را عمیق‌تر کرد و سرانجام رأی عدم اعتماد، با همراهی راست افراطی، چپ رادیکال و بخشی از میانه‌روها، اکثریت را از دولت گرفت و نخست‌وزیر را به استعفا واداشت. این رخداد بار دیگر شکنندگی صحنه سیاسی فرانسه و تضعیف موقعیت امانوئل مکرون در میانه دوره ریاست‌جمهوری را آشکار ساخت.
پس از سقوط کابینه، واکنش‌ها در داخل کشور متنوع و گاه متضاد بود. جناح چپ و اتحادیه‌های کارگری این رویداد را «پیروزی مردم بر سیاست‌های ریاضتی» خواندند و آن را حاصل مقاومت خیابانی و فشار اجتماعی دانستند. راست افراطی نیز آن را فرصتی برای تقویت موقعیت خود در آستانه انتخابات پیش رو توصیف کرد و ناکارآمدی دولت مکرون را برجسته ساخت. در مقابل، احزاب میانه‌رو، به‌ویژه متحدان سنتی رئیس‌جمهور هشدار دادند که این بحران می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بینجامد و توان فرانسه برای ایفای نقش مؤثر در اروپا و عرصه جهانی را کاهش دهد.
افکار عمومی نیز دوپاره بود؛ بخشی از جامعه از کنار رفتن کابینه استقبال کرد، اما همزمان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره خلأ قدرت و رکود اقتصادی بروز یافت. به نظر می‌رسد سقوط دولت، نه به معنای پیروزی جریان سیاسی خاص، که بازتابی از دلزدگی عمومی و بی‌اعتمادی عمیق مردم به ساختار سیاسی موجود است.
مقاله گاردین در باب سقوط بایرو و پارلمان متفرق، به قلم آنژلیک کریسافیس، نمایی روشن از عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در دوران دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون را ترسیم می‌کند. این مقاله به پارادوکسی اشاره دارد که در سیاست فرانسه شکل گرفته است. در حالی‌که مکرون در صحنه‌ی بین‌المللی نقش فعالی در پرونده‌هایی چون به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین، جنگ غزه و تحولات اوکراین دارد، در داخل کشور با ضعف، بی‌ثباتی و ناتوانی در اجماع سیاسی مواجه است.
نویسنده با اشاره به سقوط فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر میانه‌رو، که در پی عدم رأی اعتماد پارلمان و شکست بودجه ریاضتی رخ داد، روند "بی‌ثباتی" در رأس دولت را برجسته می‌کند. او تأکید می‌کند که بایرو فقط ۹ ماه دوام آورد و پیش از او نیز میشل بارنیه در کمتر از ۳ ماه کنار گذاشته شد. این تغییرات پیاپی در بالاترین سطح اجرایی، پیام روشنی حاکی از ناتوانی ساختار سیاسی فرانسه در ایجاد ائتلاف پایدار و مؤثر دارد.
نقطه‌ی قوت مقاله در این است که بحران را نه‌فقط در قالب اختلاف حزبی، که در چارچوب ساختار سیاسی چندقطبی و توازن شکننده‌ی قدرت در پارلمان تحلیل می‌کند. به‌درستی نشان داده می‌شود که پس از انتخاباتِ زودهنگام ماه ژوئن، ترکیب پارلمان چنان متفرق شده که هیچ جناحی (چپ، راست یا مرکز) قادر به کسب اکثریت نیست و این انسداد، حتی وظایف ابتدایی مانند تصویب بودجه را با مانع مواجه کرده است.
مقاله مختصر است و از تحلیل اقتصادی ناتوان. در حالی که علت اصلی سقوط بایرو «بودجه ریاضتی» معرفی می‌شود، توضیح دقیقی از اجزای این بودجه، اثرات آن بر اقشار مختلف و پیامدهای مالی ارائه نمی‌شود. اصطلاحات مهمی چون "ریاضت اقتصادی" یا "کاهش بدهی عمومی"، بدون تحلیل مختصر یا زمینه‌سازی لازم به کار رفته‌اند. در واقع، مقاله از فرصتِ پرداختن به بحث مهمِ «بودجه تثبیتی» و اثرات آن بر اقتصادهایی با بدهی بالا مانند فرانسه استفاده نمی‌کند، در حالی‌که این موضوع نقش کلیدی در بحران دارد.
نویسنده با بهره‌گیری از اظهارات الکساندرا رولِه، اقتصاددان و مشاور پیشین مکرون، تلاش می‌کند تضاد دیدگاه‌های سیاسی در مورد علل بدهی را بازتاب دهد. از دیدگاه چپ‌گرایانه، کاهش مالیات بر ثروتمندان عامل اصلی کسری بودجه است؛ در حالی‌که میانه‌روها هزینه‌های عمومی و پیری جمعیت را عامل اصلی می‌دانند و راست‌گرایان، مهاجرت را مقصر می‌دانند. این نقل‌قول‌ها چشم‌انداز متنوعی از مواضع سیاسی به خواننده می‌دهند.
زبان مقاله، انتقادی و توصیفی است و تلاش می‌کند داوری نهایی را به خواننده بسپارد. با این حال، تمرکز بیش‌از‌حد بر نقش شخصِ مکرون، بدون تحلیل کافی از ساختار نهادی و ضعف احزاب سیاسی، باعث می‌شود بخشی از پیچیدگی بحران نادیده گرفته شود. در مجموع، مقاله گاردین تصویری معتبر و به‌روز از بحران سیاسی جاری در فرانسه ارائه می‌دهد و به‌خوبی نقش شکننده نخست‌وزیر در فضای پارلمانیِ متفرق و فشارهای اجتماعی را بازتاب می‌دهد.
چشم‌انداز بحران سیاسی فرانسه پس از سقوط دولت بایرو چند سناریوی محتمل دارد:
۱. تشکیل دولت جدید با محوریت میانه‌روها:
امانوئل مکرون می‌کوشد فردی میانه‌رو و مقبول برای هر دو جناح معرفی کند تا بودجه ۲۰۲۶ تصویب شود. این راه‌حل کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما به‌دلیل فرسایش اعتماد عمومی و شکاف‌های حزبی، احتمالاً دولتی شکننده خواهد بود.
۲. ائتلاف اضطراری یا دولت تکنوکرات:
در صورت تداوم بن‌بست، احتمال دارد دولتی متشکل از چهره‌های غیرحزبی یا تکنوکرات تشکیل شود که وظیفه‌اش مدیریت بحران اقتصادی و کاهش بدهی عمومی باشد. این گزینه می‌تواند آرامش نسبی بازارها را به همراه داشته باشد، ولی مشروعیت سیاسی‌اش زیر سؤال خواهد رفت.
۳. فشار برای انتخابات زودهنگام:
راست افراطی به رهبری مارین لوپن و متحدانش خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید است. اگر این مسیر انتخاب شود، احتمال صعود چشمگیر جبهه ملی وجود دارد؛ امری که می‌تواند نقشه سیاسی فرانسه را دگرگون و مکرون را به حاشیه براند.
۴. ادامه بی‌ثباتی و اعتصابات خیابانی:
در صورتی که راه‌حل سیاسی سریع به دست نیاید، موج اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی علیه ریاضت اقتصادی شدت خواهد گرفت. این سناریو بودجه کشور را بلاتکلیف می‌کند و خطر کاهش رتبه اعتباری فرانسه و افزایش نرخ بهره را به همراه دارد.
۵. تعمیق شکاف با اتحادیه اروپا:
بحران سیاسی و مالی می‌تواند رابطه فرانسه با شرکای اروپایی‌اش را دچار تنش کند؛ چراکه بروکسل از پاریس انتظار دارد برنامه اصلاحات مالی مشخصی ارائه دهد. عدم توانایی دولت جدید در این زمینه ممکن است جایگاه فرانسه را در اتحادیه اروپا تضعیف کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در شرایط دشواری قرار دارد که کمتر رهبری در اروپا با آن مواجه است. او در حالی برای بار سوم طی یک سال گذشته درصدد معرفی نخست‌وزیر جدید است که پارلمان فرانسه به‌شدت دوقطبی شده و عملاً هیچ ائتلافی برای تصویب بودجه یا اجرای برنامه‌های اقتصادی او شکل نمی‌گیرد. این وضعیت باعث سقوط مکرر دولت‌ها شده و نشان‌دهنده ناپایداری ساختاری در سیاست داخلی فرانسه است.
مکرون در مقایسه با سایر رهبران اروپایی، از نظر فردی و جایگاه حقوقی، قدرت زیادی دارد، اما برخلاف آنها، از حمایت یکپارچه سیاسی در پارلمان برخوردار نیست. اولاف شولتس در آلمان با مشکلات اقتصادی و رکود مواجه است، اما توانسته دولت ائتلافی‌اش را، هرچند کند و ناهماهنگ حفظ کند. جورجیا ملونی در ایتالیا با وجود مواضع جنجالی، دولت راست‌گرایش را با انسجام قابل‌توجهی اداره می‌کند. پدرو سانچز در اسپانیا نیز هرچند با تنش‌های منطقه‌ای مانند بحران کاتالونیا روبه‌روست، اما در مدیریت ائتلاف‌ها و جلب حمایت پارلمانی عملکرد بهتری نشان داده است.
در واقع، تفاوت مکرون با سایر رهبران اروپایی در این است که او در داخل کشور تکیه‌گاه سیاسی پایداری ندارد، در حالی که همزمان تلاش می‌کند در صحنه بین‌المللی نقش رهبری ایفا کند. این پارادوکس می‌تواند به مرور زمان مشروعیت بین‌المللی او را تضعیف کند.
بی‌ثباتی سیاسی داخلی فرانسه، به‌ویژه در حوزه بودجه، به‌طور مستقیم بر نقش منطقه‌ای و جهانی این کشور اثر می‌گذارد. اتحادیه اروپا که در بحران‌های متعدد از جنگ اوکراین گرفته تا مهاجرت و مسائل محیط‌زیستی نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و قاطع است، اکنون با تزلزل یکی از ستون‌های اصلی‌اش، یعنی فرانسه، مواجه شده است. اگر پاریس نتواند مسیر روشنی در سیاست داخلی ترسیم کند، روند تصمیم‌گیری‌های اتحادیه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
فرانسه در پرونده جنگ اوکراین، یکی از کشورهای کلیدی در مذاکره و اعمال فشار بر روسیه است، اما بحران داخلی می‌تواند وزن سیاسی پاریس در این مذاکرات را کاهش دهد و نقش محوری را به کشورهای دیگر مانند آلمان یا لهستان منتقل کند.
از سوی دیگر، مکرون در ماه‌های اخیر تلاش کرده در موضوع فلسطین و بحران غزه ابتکار عمل دیپلماتیک نشان دهد. حمایت از شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل و مداخله در بحران انسانی غزه از جمله اقدامات او بوده است. با این حال، بی‌ثباتی دولت مرکزی ممکن است این ابتکارها را با تأخیر مواجه کرده یا از اعتبار آنها بکاهد.
یکی از پیامدهای مهم بحران سیاسی فرانسه، افزایش نگرانی بازارهای مالی و نهادهای بین‌المللی نسبت به آینده اقتصادی این کشور است. در حالی که بدهی عمومی فرانسه در حال افزایش است و کسری بودجه هنوز مهار نشده، سقوط مکرر دولت‌ها و ناتوانی در تصویب «بودجه تثبیتی» که هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش دهد، می‌تواند از رتبه اعتباری فرانسه بکاهد.
اگر این روند ادامه یابد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌یابد و جایگاه فرانسه در نهادهای مالی جهانی مانند G7 و صندوق بین‌المللی پول متزلزل می‌شود. از این رو، بحران سیاسی داخلی مستقیماً بر قدرت چانه‌زنی اقتصادی و دیپلماتیک فرانسه تأثیرگذار است.
امانوئل مکرون، در حالی که خود را به‌عنوان رهبر مدرن اروپا معرفی می‌کند، در داخل کشور با بحران مشروعیت و ناتوانی در ایجاد اجماع سیاسی مواجه است. در مقایسه با همتایان اروپایی، او از انسجام کمتری در ساختار قدرت برخوردار است و این امر توانایی اجرای برنامه‌های اقتصادی، بودجه‌ای و دیپلماتیکش را محدود می‌کند.
تا زمانی که دولت فرانسه نتواند با نخست‌وزیری کارآمد و بودجه‌ای قابل تصویب ثبات سیاسی را بازگرداند، جایگاه بین‌المللی پاریس نیز پیوسته تضعیف خواهد شد؛ حتی اگر سیاست خارجی کشور فعال و مبتکرانه به نظر آید.
بودجه تثبیتی، که گاهی «بودجه تعدیل‌کننده» (Consolidation Budget) نیز نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات مالی است که با هدف کاهش کسری بودجه و مهار رشد بدهی عمومی طراحی می‌شود. این نوع بودجه معمولاً در دوره‌هایی به کار گرفته می‌شود که دولت با عدم تعادلِ مزمن میان درآمدها و هزینه‌ها مواجه است و نیازمند اصلاحات جدی مالی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی است.
هدف اصلی بودجه تثبیتی، بازگرداندن ثبات مالی به کشور است. این امر با افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عمومی، یا ترکیبی از هر دو صورت می‌گیرد. برخلاف بودجه‌های انبساطی که برای تحریک رشد اقتصادی طراحی می‌شوند، بودجه تثبیتی بر مهار تورم، کاهش بدهی و ایجاد فضای مالی سالم متمرکز است.
فرانسه در سال‌های اخیر با روند صعودیِ بدهی عمومی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۱۵٪ رسیده است؛ رقمی که بسیار فراتر از معیارهای ثبات مالی تعیین‌شده در پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا (۶۰٪) است.
عوامل اصلی نیاز فرانسه به بودجه تثبیتی عبارت‌اند از:
۱- کسری مزمن بودجه عمومی
۲- افزایش هزینه‌های ساختاری مانند بازنشستگی، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی
۳- افزایش نرخ بهره و سنگین شدن هزینه تأمین مالی بدهی
۴- کاهش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از اصلاحات اقتصادی مکرون، از جمله کاهش مالیات بر ثروت و شرکت‌ها
در چنین شرایطی، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به تضعیف اعتبار مالی دولت، کاهش رتبه اعتباری، فرار سرمایه و حتی بحران بدهی منجر شود. بنابراین، اجرای بودجه تثبیتی برای بازگرداندن اعتماد بازارها و اصلاح مسیر مالی دولت ضروری است.
بودجه تثبیتی معمولاً ترکیبی از سه محور اصلی است:
۱. افزایش درآمدهای دولت: این بخش شامل افزایش نرخ مالیات بر درآمد یا مصرف، بازگرداندن مالیات بر ثروت یا سود سرمایه و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است.
۲. کاهش هزینه‌های عمومی: دولت ممکن است یارانه‌های انرژی یا سوخت را کاهش دهد، نظام بازنشستگی را اصلاح کند (مثلاً افزایش سن بازنشستگی) و بودجه ادارات دولتی، خدمات اجتماعی و برنامه‌های حمایتی را کاهش دهد.
۳. اصلاحات ساختاری: ساده‌سازی بوروکراسی دولتی، افزایش بهره‌وری در نظام بهداشت و آموزش و تقویت نظام وصول مالیات‌ها از جمله اقداماتی است که در این بخش جای می‌گیرد.
بودجه تثبیتی از نظر اقتصادی مانند شمشیر دو لبه است و می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد.
آثار مثبت:
۱- کاهش ریسک مالی کشور و افزایش اعتماد بازارهای بین‌المللی
۲- ثبات نرخ ارز و کنترل تورم
۳- افزایش شفافیت مالی دولت و پایدارسازی منابع بودجه‌ای
۴- پیشگیری از بحران بدهی در بلندمدت
پیامدهای منفی کوتاه‌مدت:
۱- کاهش رشد اقتصادی به دلیل افت تقاضای کل، به‌ویژه در صورت کاهش هزینه‌های دولتی
۲- افزایش بیکاری در نتیجه کاهش مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری دولت
۳- افزایش نارضایتی اجتماعی، اعتصابات و بی‌ثباتی سیاسی به دلیل کاهش خدمات عمومی یا افزایش مالیات‌ها
۴- کاهش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
به همین دلیل، اقتصاددانان توصیه می‌کنند اجرای بودجه تثبیتی باید تدریجی، هدفمند و توأم با ملاحظات اجتماعی باشد.
کشورهای مختلف اروپایی و غیراروپایی تجربیات مشابهی در اجرای بودجه تثبیتی داشته‌اند:
یونان: کاهش شدید هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات منجر به مهار بدهی شد، اما رشد اقتصادی منفی و بحران اجتماعی ایجاد شد.
پرتغال: اصلاحات تدریجی و هدفمند، کاهش بدهی و رشد تدریجی را به همراه داشت.
ایتالیا: ناکامی در اجرای اصلاحات پایدار باعث شد بدهی بالا و رشد ضعیف ادامه یابد.
کانادا (دهه ۹۰): کاهش هزینه‌ها و بازسازی نظام مالیاتی موفق شد بدون ایجاد بحران اجتماعی، بدهی را کنترل کند.
تجربه نشان می‌دهد اصلاحات بودجه‌ایِ تدریجی، شفاف و منصفانه بیشترین شانس موفقیت را دارد.
در فرانسه، اجرای بودجه تثبیتی با چالش‌های جدی روبه‌روست:
۱. ساختار سیاسی پراکنده: دولت مرکزی از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و هر نخست‌وزیری با خطر سقوط روبه‌روست.
۲. مقاومت اجتماعی بالا: کاهش خدمات عمومی یا افزایش مالیات‌ها با اعتراضات شدید مواجه می‌شود، مانند اعتراضات اخیر علیه اصلاحات بازنشستگی.
۳. دوگانگی گفتمان سیاسی: جناح چپ خواهان مالیات بیشتر بر ثروت است، جناح راست خواهان کاهش هزینه‌ها و مکرون در میانه، از ادامه سیاست‌های بازارمحور دفاع می‌کند.
در چنین فضایی، دستیابی به اجماع بر سر بودجه تثبیتی دشوار است، اما تعلل در اجرای اصلاحات می‌تواند فرانسه را در مسیر بحران مالی مشابه با کشورهای بحران‌زده جنوب اروپا قرار دهد.
بودجه تثبیتی، گرچه در ظاهر اقدامی مالی به شمار می‌آید، در عمل تصمیمی عمیقاً سیاسی و اجتماعی است. برای کشورهایی مانند فرانسه که با بدهی بالا، ساختار سیاسی پراکنده و فشار اجتماعی مواجه‌اند، اجرای چنین بودجه‌ای نیازمند شجاعت سیاسی، مهارت در ایجاد اجماع و حساسیت دقیق به مسائل اجتماعی است.
اگر فرانسه در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری مکرون نتواند مسیر اصلاحی پایدار در پیش بگیرد، با فشار تورمی و نارضایتی گسترده در داخل کشور روبه‌رو می‌شود و در سطح بین‌المللی نیز جایگاه اقتصادی و دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد.
تنش‌ها و اعتراضات داخلی در شرایطی رخ می‌دهند که فرانسه یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا و جهان است و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن در زمره ده اقتصاد برتر دنیا است. این کشور از نظر صنایع پیشرفته، کشاورزی، فناوری و خدمات مالی توانمند است و در بخش‌های انرژی هسته‌ای، هوافضا و گردشگری نقش جهانی دارد.
فرانسه دارای نظام رفاه گسترده‌ای است که خدمات بهداشت، آموزش، بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی را به شهروندان ارائه می‌دهد. شاخص‌های انسانی و اجتماعی مانند امید به زندگی، دسترسی به خدمات درمانی و آموزش، و شاخص توسعه انسانی (HDI) در سطح بسیار بالایی قرار دارند.
اما این کشور با وجود رفاه نسبی، با مشکلاتی مواجه است:
بدهی عمومی بالا: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر بیش از ۱۱۵٪ بوده است.
کسری بودجه مزمن: دولت به دلیل هزینه‌های ساختاری مانند بازنشستگی، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی با کسری بودجه روبه‌روست.
بیکاری و رشد اقتصادی محدود: نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و اقشار کم‌درآمد، بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر کند بوده است.
فرانسه از نظر شاخص‌های رفاه و کیفیت زندگی، همچنان در صدر کشورهای توسعه‌یافته است، اما بحران‌های سیاسی و اقتصادی اخیر، فشار بر بودجه عمومی و اعتراضات اجتماعی، تهدیدی برای پایداری این رفاه به شمار می‌آیند. اجرای اصلاحات مالی و بودجه‌ای، مانند بودجه تثبیتی، برای حفظ سطح توسعه و رفاه، ضروری است.
فرانسه امروز در نقطه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ کشوری با اقتصاد پیشرفته، رفاه اجتماعی قابل توجه و جایگاه بین‌المللی برجسته، همزمان با بحران سیاسی داخلی و فشارهای مالی و اجتماعی دستوپنجه نرم می‌کند. سقوط مکرر نخست‌وزیران، پارلمان دوقطبی و ناتوانی در تصویب بودجه تثبیتی، ثبات داخلی را تهدید می‌کند و قابلیت فرانسه در ایفای نقش فعال در عرصه جهانی را محدود می‌سازد.
بودجه تثبیتی، به عنوان ابزار کلیدی مهار کسری بودجه و کنترل بدهی عمومی، برای بازگرداندن اعتماد بازارها و ایجاد مسیر اصلاحی پایدار ضروری است. با این حال، موانع سیاسی و اجتماعی، اجرای این اصلاحات را به چالشی دشوار بدل کرده‌اند. موفقیت در پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیازمند شکیبایی، شفافیت و توجه به عدالت اجتماعی است.
آینده فرانسه به توانایی دولت در ایجاد اجماع داخلی، بازگرداندن ثبات مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی بستگی دارد. اگر این اهداف محقق نشوند، رفاه داخلی و جایگاه بین‌المللی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
*******************************
آنژلیک کریسافی/گاردین: امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در آستانه ماهی سرنوشت‌ساز قرار دارد. در عرصه سیاست خارجی باید با مسائلی نظیر تصمیم‌گیری برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکرات دیپلماتیک پیرامون غزه و اوکراین دستوپنجه نرم کند و همزمان با بحرانی عمیق در سیاست داخلی کشور مواجه شده است.
دوشنبه‌شب، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر میانه‌رو، پس از رأی عدم اعتماد پارلمان مجبور به کناره‌گیری شد. این رخداد، مکرون را وادار می‌کند ظرف کمتر از یک سال و برای سومین بار نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند. بایرو، پنجمین نخست‌وزیر از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری مکرون در سال ۲۰۲۲ است.
مکرون، تابستان گذشته گفته بود «فرانسه برای ایفای نقش مؤثر در صحنه جهانی، نیازمند ثبات داخلی است.» اکنون به نظر می‌رسد دستیابی به این ثبات دشوارتر از همیشه است.
از زمان تصمیم جنجالی مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن گذشته، پارلمان به سه بلوک عمده تقسیم شد: چپ، میانه و راست افراطی. هیچ‌کدام از این جریان‌ها نتوانستد اکثریت مطلق را به دست آورند. این حالت به بن‌بست در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شد و حتی در ابتدایی‌ترین وظیفه دولت یعنی تدوین و تصویب بودجه سال ۲۰۲۶، شکاف‌های عمیقی پدید آورد.
سقوط فرانسوا بایرو نتیجه ارائه بودجه‌ای ریاضتی بود که با هدف مهار بدهی عمومی طراحی شده بود؛ بودجه‌ای که جناح‌های چپ و راست افراطی با آن مخالفت کردند و برای نخستین‌بار متحدانه علیه نخست‌وزیر صف کشیدند. تصویب بودجه سال آینده به اولویت فوری مبدل شده و و همچنان معلوم نیست که جانشین بایرو بتواند بر سر آن به توافق برسد یا گرفتار سرنوشتی مشابه شود.
بایرو کمتر از ۹ ماه در این سمت دوام آورد و پیش از او هم، میشل بارنیه از جناح راست، فقط سه ماه نخست‌وزیر بود.
حتی اگر مکرون تصمیم به برگزاری دوباره انتخابات زودهنگام بگیرد؛ اقدامی که با توجه به پیشتازی حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن، برای او مطلوب به نظر نمی‌رسد، احتمالاً ترکیب پارلمان تغییر چندانی نخواهد کرد و بن‌بست سیاسی همچنان پابرجا خواهد ماند.
با وجود آن که مکرون تا سال ۲۰۲۷ در قدرت خواهد بود، ممکن است نخست‌وزیری نزدیک به جناح چپ میانه را انتخاب کند. این گزینه اما دشوار است، زیرا رئیس‌جمهور تمایلی به عقب‌نشینی از دستورکار اقتصادی‌اش ندارد؛ برنامه‌ای که از سال ۲۰۱۷ در پیش گرفته و شامل کاهش مالیات بر شرکت‌ها، حذف مالیات بر ثروت و افزایش سن بازنشستگی است؛ مواردی که حزب سوسیالیست خواستار بازگرداندن آن‌هاست.
در مقابل، ممکن است دوباره به جناح راست میانه متوسل شود و نخست‌وزیری از حزب جمهوری‌خواه منصوب کند؛ حزبی که تاکنون با دولت اقلیت همکاری کرده است. با این حال، حتی در این سناریو نیز کشمکش‌ها بر سر بودجه ادامه خواهد یافت و چالش‌های سیاسی پابرجا خواهند بود.
الکساندرا روله، دانشیار اقتصادِ مدرسه کسب‌وکار اینسید (INSEAD) و مشاور اقتصادی سابق مکرون در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید: "شکاف‌های عمیقی میان احزاب سیاسی فرانسه درباره بودجه و نحوه مقابله با رشد بدهی عمومی وجود دارد."
او در این باره توضیح می‌دهد: «سوسیالیست‌ها معتقدند بحران کنونی نتیجه کاهش شدید مالیات‌ها از سال ۲۰۱۷ است و برای جبران آن باید مالیات به‌ویژه بر ثروتمندان افزایش یابد. در مقابل، میانه‌روها می‌گویند کاهش مالیات باعث جذاب‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده است. مشکل اصلی در افزایش هزینه‌های عمومی، پیری جمعیت و بحران بازنشستگی است. راست افراطی اما مهاجرت را عامل اصلی رشد هزینه‌ها می‌داند.»
روله در ادامه می‌گوید: «واقعاً نگران‌کننده است که بدهی عمومی فرانسه هر سال افزایش می‌یابد. برای کنترل این روند، بودجه‌ای لازم است که هزینه‌ها را کاهش دهد و مالیات‌ها را کمی بالا ببرد و مراد از آن، “بودجه تثبیتی” است. اما ایجاد اجماع سیاسی برای چنین بودجه‌ای بسیار دشوار است و به نظر من، این بی‌ثباتی سیاسی احتمالاً تا پایان دوره ریاست‌جمهوری مکرون ادامه خواهد داشت.»
فرانسه بر لبه بحران ساختاری قرار گرفته است. ناتوانی در تشکیل اکثریت پارلمانی، سقوط پیاپی نخست‌وزیران، اختلاف‌نظرهای شدید بر سر بودجه و اصرار رئیس‌جمهور بر حفظ دستورکار اقتصادی‌اش، این کشور را به بن‌بست سیاسی بی‌سابقه کشانده است؛ بن‌بستی که می‌تواند جایگاه داخلی مکرون را تضعیف کند و نفوذ بین‌المللی فرانسه را کاهش دهد.
