همشهری آنلاین - سحر خانمحمدی: قریب به ده سال است که لایحه‌ای با هدف حمایت از زنان در برابر خشونت در مسیر بررسی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار دارد؛ لایحه‌ای که هر بار به مرحله نهایی نزدیک می‌شود، به دلیل پیچیدگی موضوع و حساسیت‌های اجتماعی و حقوقی نیازمند دقت و بازبینی بیشتر است. دولت‌ها و معاونت زنان ریاست‌جمهوری همواره از مدافعان اصلی آن بوده‌اند و تلاش‌ها برای تکمیل و نهایی کردن این سند ادامه دارد.
نقطه عطف ماجرا، قتل الهه حسین‌نژاد بود؛ حادثه‌ای تکان‌دهنده که دوباره توجه افکار عمومی را به ضرورت وجود چنین قانونی جلب کرد و طبق گفته زهرا بهروزآذر، معاون زنان ریاست جمهوری، باعث شد لایحه دوباره در دستور کار قرار گیرد. با این حال، اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر عنوان آن «منع خشونت علیه زنان» یا «حمایت از خانواده» نمایان شد و حتی واژه «خشونت» نیز در متن لایحه محل بحث کارشناسی قرار گرفت و ماجرا را وارد پیچ تازه‌ای کرد.
عالیه زمانی، نماینده ساری و عضو فراکسیون زنان در گفت‌وگو با همشهری درباره جزئیات لایحه توضیح می‌دهد: «این لایحه در ابتدا از سوی قوه قضاییه تنظیم شده بود و هدف اصلی آن منع خشونت علیه زنان بود. اما در فرآیند بررسی، برخی اعضا معتقد بودند کلمه “خشونت” بار حقوقی سنگینی دارد و بهتر است جایگزین‌هایی با بار کمتر در متن نهایی بیاید.»
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت صاحب‌نظران می‌گوید: «حضور فعال‌تر و کارشناسان فنی‌تر در این جلسات می‌توانست اثرگذاری لایحه را افزایش دهد و شاید بسیاری از توقف‌ها یا اختلاف نظرها از همان زمان قابل رفع بود.» در واقع صحبت از این است لایحه‌ای که قرار است به مرجع اصلی حمایت حقوقی و قضایی از زنان تبدیل شود، نیازمند مشارکت طیف گسترده‌ای از متخصصان اعم از حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، فعالان حوزه زنان و کارشناسان فرهنگی و امنیتی است تا همه ابعاد موضوع به‌خوبی دیده شود.
واقعیت این است که اختلاف بر سر نام یا یک واژه، بازتاب دو رویکرد متفاوت به مسئله زنان است؛ گروهی بر ضرورت تأکید مستقیم بر خشونت جنسیتی اصرار دارند و می‌خواهند پیام روشنی از عزم قانون‌گذار مخابره شود؛ گروهی دیگر ترجیح می‌دهند حمایت‌ها ذیل چارچوب خانواده دیده شود تا جامعیت و هماهنگی با ملاحظات اجتماعی بیشتر شود. برخی نمایندگان و کارشناسان نیز معتقدند که لازم است جدال بر سر اسم لایحه کنار گذاشته شود و تمرکز بر تصویب سریع آن باشد؛ چرا که محتوای لایحه و اجرای دقیق آن اهمیت بیشتری از عنوان دارد و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای حقوق زنان ایفا کند.
