به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عمادالدین باقی جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر در روزنامه سازندگی درباره رفتار دوگانه وزارت کشور و تجمعات اخیر روبه روی دبیر خانه شورای عالی امینت ملی نوشت:
در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها همچنین از سوی بعضی از سلبریتی‌ها به شدت به این تجمع حمله شد و حتی با زوم کردن روی تصاویر افراد از اینکه خیلی کم سن و سال هستند و سیاست خارجی عرصه بازی‌های کودکانه نیست، سخن گفتند یا اینکه چون وزیر خارجه بدون اذن رهبری چنین توافقی را انجام نداده پس حق مخالفت ندارید و این کار تقابل با رهبری و نظام است و….
این نوع شیوه‌ها به بازتولید و توجیه خفقان می‌انجامد. فارغ از اینکه در مواردی حتی از لحاظ سیاسی، لازم است صدای مخالفی وجود داشته باشد تا امکان چانه‌زنی در مذاکرات با طرف‌هایی که جز به منطق زور و تحمیل اراده خود نمی‌اندیشند، وجود داشته باشد و این واقعیت را نشان دهد که دیدگاه‌های مخالفی با آنان وجود دارد و آنها فکر نکنند که هیچ مشکل و مانعی برای تحمیل اراده‌شان نیست اما از لحاظ حقوقی برخی واکنش‌ها به این تجمع حائز اهمیت است.
باید از هر فرصتی برای نهادینه کردن حق آزادی بیان و تجمع استفاده کرد. اگر هرگاه سخن یا تجمعی، مخالف نظر ما بود از ممنوعیتش دفاع کنیم و هر جا موافق ما بود اگر ممنوع شد، فریاد اعتراض به سلب آزادی‌ها را سر بدهیم تا قیامت هم به حقوق مدنی و شهروندی دست نخواهیم یافت.
ما باید از آزادی بیان مخالف خود نیز دفاع کنیم و در مورد تجمع ذکر شده آنچه باید مورد سرزنش قرار بگیرد، رفتار دوگانه نهادهای امنیتی و وزارت کشور است که در برابر بعضی از تجمعات تسامح کامل دارند و عده‌ای اجازه دارند هر زمان و هر مکان که خواستند، اعتراض کنند ولی عده دیگری نه تنها حق تجمع ندارند بلکه در صورت تجمع مسالمت‌آمیز و حتی صنفی هم با آنان برخورد می‌شود مانند تجمع معلمان در اعتراض به عدم اجرای قانون رتبه‌بندی که منجر به بازداشت و پرونده‌سازی و مجازات آنان شد.
بنابراین مخالفت وسیعی که در ایکس و برخی رسانه با تجمع شمار اندکی از دانشجویان جلوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشاهده شد به ویژه با استدلال‌هایی که نمونه‌اش ذکر شد با رفتارهای دوگانه وزارت کشور، تفاوتی ندارد و کمک به تثبیت هنجارهای ضد دموکراتیک است. باید این رفتار دوگانه را سرزنش کرد که چرا دیگران نمی‌توانند بدون ریسک تجمع کنند اما شایسته نیست با حق اعتراض و آزادی بیان و تجمع دانشجویان در برابر شورای‌عالی امنیت ملی مخالفت شود ولو اینکه مورد قبول ما نباشد.
البته برخی به این دلیل که تجمع یاد شده بدون مجوز بوده با آن مخالفت کرده‌اند. این موضع نیز فقط از باب رفتار دوگانه موجه است یعنی اینکه وزارت کشور بسیاری از تجمعات دیگر را به صرف نداشتن مجوز ممانعت می‌کند اما اگر بخواهیم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی داوری کنیم، برگزاری تجمعات اساساً نیاز به مجوز ندارد و برای برگزاری تجمعات صرفاً باید از قبل به نهادهای ذی‌ربط اطلاع‌رسانی شود و افراد یا گروه‌های مشخصی، مسئولیت آن را به عهده بگیرند.
پیش کشیدن بحث ضرورت مجوز برای مخالفت با تجمعی مانند آنچه چندی پیش علیه توقف قانون حجاب اجباری انجام و منجر به برخورد پلیس با برگزارکنندگانش شد و یا اجتماع پنج‌شنبه در برابر شورای‌عالی امنیت ملی، ناخواسته به تأیید و تثبیت کار نادرستی می‌انجامد که سال‌هاست، انجام شده و مجوز را بهانه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی کرده‌اند. همین که تجمعی مسالمت‌آمیز باشد و از قبل به نهادهای مسئول حفظ امنیت اطلاع داده شده باشد، کافی است، چه از سوی موافقان توافق با آژانس باشد چه از سوی مخالفان، چه از سوی موافقان با حجاب اجباری باشد چه از سوی مخالفانش.
۲۹۲۲۱
