عصر ایران؛ مجتبی خانیان- در روزهای اخیر، رییس‌جمهوری در اظهاراتی به کم‌کاری در نظام اداری کشور اشاره کرده و گفته است بسیاری از کارمندان دولت کار مفید چندانی انجام نمی‌دهند و البته گناهی را متوجه آنها ندانسته و یادآور شده خودمان کاری به آنها نداده‌ایم.

 

   بر این اساس آقای پزشگیان برای کاهش هزینه‌های جاری و مصرف انرژی، پیشنهاد داده ساعات کاری کارمندان به بازه ۹ صبح تا ۱۳ محدود شود.

 

   این سخنان اگرچه نشان‌دهنده پذیرش معضل بهره‌وری پایین در دستگاه‌های اجرایی است، اما هم‌زمان پرسشی مهم را نیز مطرح می‌کند: چرا با وجود اذعان به بیکاری پنهان و ناکارآمدی در نظام اداری، روند استخدام‌های گسترده در سال‌های اخیر همچنان ادامه داشته است؟

 

 

   کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش بزرگی از مشکل به ریشه‌های تاریخی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. دولت‌ها در دهه‌های گذشته برای مدیریت بیکاری و ایجاد امنیت شغلی، استخدام‌های گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف دنبال کرده‌اند. نتیجه این سیاست‌ها، بزرگ شدن بدنه دولت و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «بیکاری پنهان» بوده است؛ به این معنا که افراد در ظاهر شاغل هستند اما کارآمدی واقعی آنها بسیار پایین است.

 

 

  افزون بر این، در برخی دوره‌ها استخدام دولتی به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نارضایتی اجتماعی یا جلب حمایت سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین شرایطی، افزایش شمار کارمندان لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری نبوده، بلکه بیشتر جنبه ابزاری و موقتی داشته است.

 

 

   در حالی که دولت با مشکلاتی چون کسری بودجه و فشار هزینه‌های جاری روبه‌رو است، هرگونه افزایش استخدام به‌طور مستقیم بار مالی جدیدی بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد. از این رو، تأکید هم‌زمان بر ضرورت صرفه‌جویی در ساعات کاری و ادامه روند بزرگ‌سازی بدنه اداری، نوعی تناقض سیاستی به شمار می‌آید.

 

 

 از پیامدهای روند کنونی می توان به کاهش بهره‌وری سازمانی و گسترش اتلاف منابع، افزایش سهم هزینه‌های جاری در بودجه و کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری عمرانی و بی‌عدالتی در بازار کار اشاره کرد زیرا تأمین بار مالی بدنه گسترده دولت بر دوش مالیات‌دهندگان و بخش خصوصی است!

 

 

  ه باور تحلیل‌گران، چنانچه دولت به ناکارآمدی اداری اذعان دارد، راهکار اصلی نه در افزایش کارکنان بلکه در اصلاح ساختار اداری، چابک‌سازی، دیجیتالی‌سازی خدمات و ارتقای مهارت نیروی انسانی است. به‌کارگیری سیاست‌های نوین مدیریت منابع انسانی و بازنگری در مأموریت دستگاه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند.

 

 

   اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی و چابک‌سازی نظام اداری را بیش از پیش نمایان می‌کند. در شرایطی که ساعات کاری کوتاه‌تر به دلیل کم‌کاری پیشنهاد می‌شود، تداوم استخدام‌های گسترده پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا زمان آن نرسیده به جای بزرگ‌تر کردن دولت، به کارآمدتر شدن آن بیندیشند؟