به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت اقدامات بسیار جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم را ضروری برشمردند و تأکید کردند: در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد اما باید با انگیزه و همت و امید و روحیه‌ی کار و تلاش، بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.
در این پیوند، رضا الفت نسب درباره وضعیت کسب و کارهای دیجیتال پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: با گذشت نزدیک به سه ماه از شرایط جنگ و عادی شدن زندگی روزمره مردم، درگاههای بانکی سکوهای اینترنتی فروش طلا بسته است و این روند مشکلاتی برای مردم و صاحبان این کسب و کارها ایجاد کرده است.
وی با انتقاد از اینکه کسی از بخش خصوصی حمایت نمی کند، بسته شدن درگاه های سکوهای اینترنتی طلا را یکی از مشکلات این کسب و کارها عنوان کرد و افزود: اکنون ضوابط فروش آنلاین طلا در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است و نیاز است نظرات بخش خصوصی و اصناف در این زمینه اخذ شود.
رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت اشاره کرد و گفت: برداشت ما از این سخنان این است که نباید به جامعه و فعالان اقتصادی اضطراب وارد کرد.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: با وجود تاکید رئیس جمهور برای توسعه اقتصاد دیجیتال، هنوز متولی آن مشخص نیست و دستگاههای مختلف درباره آن تصمیم می گیرند.
الفت نسب با انتقاد از سنگ اندازی وزارت بهداشت در مسیر اجرای نسخه های آزمایشگاهی برخط گفت: با اینکه این موضوع قبلا حل شده بود، اما باز هم سازمان های بیمه نسبت به اجرای آن کوتاهی می کنند و حتی کار به تهدید پلتفرم های ارایه خدمت آزمایشگاهی آنلاین رسیده است.
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی درباره تشکیل شورای راهبردی توسعه فناوری های نوین مالی در بانک مرکزی و عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای در این شورا اظهار داشت: این سازمان بسیاری از موارد و مشکلاتی که کسب و کارهای اینترنتی با آن روبرو هستند را پوشش نمی دهد و هدف آن تنها ساماندهی نرم‌افزارها است؛ در حالی که ثبت نرم‌افزار یک موضوع است و انتشار آن در بازار موضوعی دیگر و ارتباط مستقیمی با قانون نظام صنفی کشور ندارد.
الفت نسب در عین حال با تاکید بر اینکه باید تراکنش‌ها تمامی اصناف و کسب و کارها در فضای مجازی و غیرمجازی شفاف‌سازی شود و ضوابط مشخصی برای آنها نوشته شود، به تدوین ضوابط فروش آنلاین در این اتحادیه اشاره کرد و افزود: در حوزه صنف طلا، افرادی که قصد فروش دارند باید در بستری کاملاً شفاف فعالیت کنند؛ پول باید از طریق درگاه رسمی رد و بدل شود. حتی کارت به کارت کردن نیز در ضوابط ما دیده شده بود که خلاف قانون است و در صورت تصویب ضوابط، تخلف محسوب می‌شد و با آن برخورد می‌شد.
وی ادامه داد: اکنون چند ماه است که این ضوابط به دلایلی که گفتم، اجرا نمی شود. هرچه بیشتر در اجرای آن تعویق بیفتد، فضای غیرشفاف‌تری ایجاد می‌شود.
رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی به محدودیت های جدید بانک مرکزی در زمینه نظام پذیرندگان اشاره و تصریح کرد: پیش‌نویس ضوابطی که منتشر شده، به زیان دارندگان درگاه‌ها، کسب‌وکارهایی که از درگاه‌ها استفاده می‌کنند و حتی برای کسانی که دستگاه کارتخوان ندارند، است.
وی اظهار داشت: در این پیش نویس، بانک مرکزی می تواند اگر تصور کنند فردی با کارتی که ممکن است غیرقانونی باشد، از یک درگاه یا دستگاه کارتخوان خرید کند، آن را ببندد که این روند می تواند کسب و کارها را تحت تاثیر قرار دهد و همه واحدهای صنفی را در معرض اتهام پولشویی قرار دهد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به لایحه دولت دوازدهم به مجلس فرستاده شد و به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است نیز انتقاد کرد و گفت: در مورد تاکسی‌های اینترنتی همچنان درگیری ها وجود دارد و جلسات متعددی با کمیسیون های مجلس داشته ایم زیرا بر این باور هستیم که صدور مجوز باید در اختیار این اتحادیه باقی بماند.
الفت نسب اظهار داشت: لایحه ای که در دولت دوازدهم به مجلس رفته بود، به موضوع سوخت و حمل‌ونقل اختصاص داشت و موضوعی درباره کسب‌وکارها و تاکسی‌های اینترنتی در آن مطرح نبود اما در مجلس تغییر یافت به طوری که مواد جدیدی به آن اضافه شده یا برخی مواد از آن حذف شده است.
وی گفت: اگر این لایحه تصویب شود، دوباره موضوع تاکسی‌ها و موارد مشابه زیر نظر شهرداری قرار می‌گیرد و هر شهرداری مجوز بدهد، یک قانون جدید شکل می‌گیرد که کاملاً با آن مخالفیم.
این فعال کسب و کار دیجیتال ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، معاونت علمی و وزارت صمت مخالفت خود را با این موضوع صراحت اعلام کرده‌اند و از دولت درخواست کرده‌ایم که این لایحه را از مجلس پس بگیرد. هنوز اطلاع دقیقی نداریم که آیا این اتفاق افتاده یا خیر. فقط مطلع شدیم که وزارت کشور با استرداد لایحه مخالف است.
الفت نسب با بیان اینکه این لایحه در یکی از جلسات فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: می توان گفت همه بخش خصوصی، تشکل‌ها و حتی اتاق بازرگانی با این لایحه مخالف هستند و حال باید دید دولت چه تصمیمی می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: اگر این لایحه به صحن مجلس مطرح شود، با توجه به اینکه نمایندگان تصورشان این است که از کمیسیون عمران آمده و آنجا تأیید شده، احتمال رأی آوردن آن وجود دارد. چون در صحن مجلس بحث تخصصی نخواهد شد و بنابراین امیدواریم دولت این لایحه را پس بگیرد، اصلاح کند و بار دیگر به مجلس ارسال کند.
