به گزارش اقتصادنیوز، سازندگی در مطلب نوشت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز گذشته با صدور بیانیه‌ای رسمی، پشت عراقچی ایستاد.
در این بیانیه آمده است که توافق قاهره در کمیته هسته‌ای شورا بررسی و تصویب شده، هیچ اقدامی بدون مصوبه این کمیته انجام نشده است، هرگونه تعرض یا بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت، اجرای توافق را متوقف خواهد کرد و گزارش‌دهی ایران به آژانس درباره مراکز هدف حمله فقط پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
متن بیانیه شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:
۱. متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.
۲. کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل کرده است.
۳. در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده:
اولا؛ پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند.
ثانیا؛ در مرحله بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هرگونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.
۴. در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.
این بیانیه نشان داد که علی لاریجانی نه تنها مدیریت پرونده هسته‌ای را برعهده گرفته بلکه از این پس پاسخگوی انتقادها نیز خواهد بود.
بازگشت لاریجانی به مدیریت پرونده هسته‌ای، یادآور دهه ۸۰ است؛ روزهایی که او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد، نقش محوری در عبور ایران از تعلیق به سمت غنی‌سازی ایفا می‌کرد. اکنون پس از نزدیک به دو دهه، او دوباره در همان جایگاه قرار گرفته است اما این بار با پشتوانه‌ای پررنگ‌تر: تجربه ریاست مجلس و شبکه‌ای گسترده از ارتباطات داخلی و خارجی. تفاوت امروز پرونده هسته‌ای با گذشته نیز این است که به ویژه پس از تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، این پرونده از سطح وزارت خارجه به سطح «ملی- امنیتی» ارتقا یافته؛ تغییری که نشان‌دهنده اراده نظام برای تمرکز بیشتر بر مدیریت و افزایش اقتدار در برابر فشارهای خارجی است.
لاریجانی نیز از نخستین روزهای انتصابش نشان داده که قصد دارد، نقشی فراتر از مدیریت اداری داشته باشد. سفرهای اخیر او به عراق، لبنان و عربستان هم در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ تلاش برای گسترش حلقه میانجی‌ها و کاهش فشارهای منطقه‌ای بر ایران. به نظر می رسد این سفرها دو پیام روشن دارد؛ اینکه پرونده هسته‌ای دیگر صرفا به میز مذاکرات محدود نیست و به شبکه‌ای از پیوندهای منطقه‌ای و امنیتی گره خورده است و دیگر اینکه لاریجانی با اتکا به تجربه و روابط قدیمی خود به دنبال احیای تصویر چهره‌ای میانه‌رو و قابل اعتماد از خود در منطقه و فراتر از آن است.
انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی و بازگشت لاریجانی را در سطوح دیگری نیز می‌توان تحلیل کرد؛ در سطح داخلی، پیامی روشن به مجلس و تندروهاست که مرکز ثقل تصمیم‌گیری جای دیگری است و خط قرمزها را شورا تعیین می‌کند. در سطح سیاست خارجی نیز طرف‌های خارجی این پیام را دریافت می‌کنند که ایران پرونده را در سطح کلان امنیتی پیگیری می‌کند و این هم به معنای سخت‌تر شدن انعطاف‌پذیری و هم به معنای جدی‌تر بودن توافقات است. در سطح راهبردی هم، این تغییر با تکیه بر تجربه مذاکره و جایگاه سیاسی لاریجانی، تلاشی برای ایجاد توازن میان فشار خارجی و انسجام داخلی است.
از دیگر سو نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بار دیگر نشان داد که پرونده هسته‌ای نه صرفا یک موضوع فنی بلکه میدان اصلی منازعه‌های سیاسی در کشور است. ورود مستقیم شورای عالی امنیت ملی به ماجرا و صدور بیانیه رسمی درباره توافق قاهره، آغاز مرحله تازه‌ای از هماهنگی نهادی و تلاش برای سامان‌دهی مسائل این حوزه و نیز نشانه‌ای از بازگشت پرقدرت این شورا به مرکز تصمیم‌گیری و آغاز فاز تازه‌ای از مدیریت امنیتی پرونده‌ای است که همچنان مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین چالش کشور به شمار می‌رود. پیش از این نیز اعلام عراقچی درباره سپردن رسمی مدیریت این پرونده به علی لاریجانی، دبیر تازه منصوب شورای عالی امنیت ملی معنای سیاسی آشکاری را مخابره کرده بود؛ بازگشت یک بازیگر باسابقه به صحنه و تلاش نظام برای اعمال کنترل کلان بر سرنوشت مذاکرات حساس هسته‌ای.
شنبه شب، کمیسیون امنیت ملی میزبان عباس عراقچی بود؛ نشستی که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید و موضوع اصلی آن، توافق اخیر ایران و آژانس در قاهره بود؛ توافقی که عراقچی پیش از این، آن را «چارچوبی تازه و متفاوت از گذشته» توصیف کرده بود. وزیر امور خارجه پس از حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس این جلسه را بسیار خوب و سازنده خواند و گفت که بحث بسیار مبسوطی در خصوص توافق اخیر بین ایران و آژانس داشتیم و من هم در حد توان خود به همه سؤالات پاسخ دادم. وی افزود: «نمایندگان سوالات متعدد و دغدغه‌هایی داشتند که کاملا محترم است و ناشی از حق نظارتی نمایندگان است که باید انجام دهند و باید به وظیفه خود در قبال مردم ایران عمل کنند و ما هم وظیفه داریم که به عنوان دولت و مجری پاسخگو باشیم».
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: «بحث بسیار خوبی انجام شد و سؤالات مطرح و من توضیح دادم. برخی دغدغه‌ها وجود داشت که با هم همفکری کردیم درباره اینکه چگونه ادامه مسیر بهتر طی شود و ترفندهای دشمنان که در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی علیه مردم مشغول هستند را خنثی کرده و جلو برویم و منافع کشور را تأمین شود».
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون پس از این جلسه اعلام کرد که نمایندگان بر مواجه عزتمندانه با غرب و آژانس تأکید کردند و خواستار اجرای بی‌کم‌و‌کاست قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس و رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی بودند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز بر صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران و عدم پذیرش کوتاهی یا مماشات در اجرای قانون تأکید کرد و گفت که مجلس به طور مستمر بر انطباق توافقنامه با قانون نظارت خواهد داشت. او افزود که توافقنامه قاهره تنها در صورت اقدام خصمانه اروپایی‌ها یا نقض تعهدات از سوی آژانس کان‌لم‌یکن خواهد شد و در غیر این صورت اجرای آن ادامه می‌یابد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون هم بیان کرد که همه اقدامات و توافقات صورت گرفته با نظر شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هرگونه اظهارنظر درباره عدم تصویب شورا صحیح نیست. او یادآور شد که مجلس با وجود تعطیلی، حضور گسترده نمایندگان و بحث‌های سه ساعته با عراقچی ابهامات و دغدغه‌های جامعه را مطرح و پاسخ‌های وزیر امور خارجه را دریافت کرد. مالکی همچنین به بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی به گروسی اشاره کرد و گفت که ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه یا تعرض به کشور، اجرای توافق را متوقف خواهد کرد.
در نهایت، نظر جمعی مجلس این بود که توافق قاهره و سایر اقدامات هسته‌ای و توافقات بین‌المللی باید در چارچوب قانون داخلی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود و نمایندگان با جدیت بر اجرای این مسیر نظارت دارند.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی روایت دیگری از جلسه ارائه داد و نوشت: گزارش عراقچی را از توافق مصر در کمیسیون امنیت ملی استماع کردیم. زارعی ۱۱ چارچوب خبری را درباره این گزارش تدوین کرده و در بخشی از آن نوشته است:
«آیا عراقچی خودسرانه به مصر رفت؟ هرگز».
«آیا ایران نمی‌داند، گروسی خبیث و جاسوس است؟ کاملا برعکس؛ ایران او را از مادرش بهتر می‌شناسد».
«معیار عراقچی برای مذاکره، سیاست‌های کلی نظام و دستور شورای عالی امنیت ملی بوده و از آنها تخطی نکرده است».
«نه تنها تعهدی به بازرسی‌های بی‌قید و شرط داده نشده بلکه آژانس پذیرفته، ایران در انتخاب بازرسان حق دخالت داشته باشد».
زارعی از این هم فراتر رفته و عراقچی را «سرباز امین خط مقدم نظام» خوانده است. او هشدار داده که اگر وزارت خارجه روزی از مسیر تعیین شده نظام خارج شود شخصا برای استیضاح اقدام خواهد کرد.
با این حال، نشست مجلس و عراقچی بدون مخالف باقی نماند. حمید رسایی، نماینده تهران پس از پایان جلسه نوشت: «مراحل شبیه برجام در حال تکرار است». او به محرمانه ماندن متن توافق اعتراض کرد و پرسید: «اگر همه چیز به نفع ایران است، چرا محرمانه»؟ مالک شریعتی هم عراقچی را متهم کرد که توافق قاهره را «سند افتخار شخصی» خود معرفی کرده است بی‌آنکه جزئیات را در اختیار نمایندگان بگذارد. در مقابل اما عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «تندروها بازی را باخته‌اند؛ کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است» نوشت: «واقعیت این است که فارغ از هر نتیجه‌ای که از توافق عراقچی- گروسی حاصل شود، تندروها بازی سیاست را باخته‌اند و باید به فکر کار دیگری باشند؛ همان روزی که خبر تأیید صلاحیت پزشکیان را شنیدند باید می‌فهمیدند، کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است».
نشست کمیسیون امنیت ملی بیش از آنکه درباره جزئیات فنی توافق قاهره باشد، پاسخی به روایت‌های تندروانه بود که توافق قاهره را «برجام دوم» می‌نامیدند و سعی داشتند، فشار و دوقطبی ایجاد کنند. پاسخ لاریجانی در قالب بیانیه رسمی شورای امنیت ملی پس از این نشست نیز معادله مذاکرات هسته‌ای را روشن‌تر کرد و نشان داد، مدیریت پرونده هسته‌ای از این پس در چارچوب نهادی بالاتر و با محوریت او پیگیری خواهد شد. این جابه‌جایی، نشانه بازتعریف میدان بازی است؛ پرونده‌ای که حالا نه تنها یک موضوع دیپلماتیک بلکه عرصه‌ای امنیتی، راهبردی و چندلایه است. این تغییر همچنین این پیام را به داخل و خارج کشور مخابره می‌کند که تصمیم‌های اصلی در سطح کلان گرفته می‌شود و دولت تنها مجری است. بازگشت لاریجانی پس از دو دهه نشان می‌دهد که نظام در پی آن است تا با تلفیق تجربه سیاسی، مدیریت امنیتی و دیپلماسی منطقه‌ای، هم بر فشارهای خارجی غلبه کند و هم روایت واحدی از مسیر آینده هسته‌ای ایران ارائه دهد.
