به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا،ماجرای اختلاف ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین مباحث صنعت خودرو کشور تبدیل شده است؛ در حقیقت ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که به باور تعزیرات، غیرقانونی و مصداق گرانفروشی بود.
بر اساس رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت ایران‌خودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود. به همین دلیل این شرکت به پرداخت دو برابر مبلغ تخلف یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
علاوه بر آن، عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شدند.
گفتنی است؛ این حکم در حالی صادر شده که به گفته کارشناسان، موضوع به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو بازمی‌گردد؛ زمانیکه هنوز قیمت‌گذاری محصولات با نظارت مستقیم سازمان حمایت انجام می‌شد. رأی صادره بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظر دارد.
همچنین از سوی دیگر، ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأیید صدور این حکم اعلام کرده است: ''تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و این شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است. ایران‌خودرو همچنین تأکید کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.''
این نخستین چالش مدیران جدید ایران‌خودرو که کمتر از یکسال است از بخش خصوصی به این شرکت آمده‌اند، نبوده و به باور برخی کارشناسان آخرین مورد هم نخواهد بود؛ با این حال، رأی اخیر تعزیرات حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای دارد و به گفته ناظران، این نهاد عملاً ایران‌خودرو و مدیران آن را «نقره‌داغ» کرده است و صدور این رأی تازه، بار دیگر تنش بر سر استقلال مدیریتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو را به بحث اخبار اقتصادی کشور بدل کرده است.
