در این شرایط، وزارت نیرو وعده داد با صدور بخشنامه‌های جدید، حمایت‌های مالی و حقوقی و ایجاد بسترهای آزمایشی برای فناوری‌های نو، زمینه حضور پیمانکاران ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند، با این حال کارشناسان معتقدند تحقق این هدف مستلزم اصلاح ساختارهای نهادی و شکل‌گیری سیاست واحد در سطح حاکمیتی است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با اشاره به نقش این وزارتخانه در سیاستگذاری و ایجاد زیرساخت‌های پایه‌ای حوزه آب و برق، اعلام کرد که وزارت نیرو خود را موظف به پشتیبانی از فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی می‌داند. او بیان کرد: این حمایت می‌تواند در قالب تسهیل مقررات، کمک‌های مالی و حقوقی، فراهم‌سازی بسترهای آزمایشی برای فناوری‌های نو و همچنین پیگیری دیپلماتیک قراردادهای بین‌المللی انجام شود.
علی‌آبادی خواستار همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای اجرای این برنامه‌ها شده و تاکید کرد: هماهنگی میان نهادهای مختلف برای تسهیل روند صادرات ضروری است. او همچنین از فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: مشارکت کسانی که با تجربه و سرمایه معنوی خود در توسعه صادرات نقش دارند، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های بین‌المللی شود. به بیان این مقام مسوول وزارت نیرو در تلاش است مسیر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی را با تکیه بر توان داخلی پیش ببرد و وعده داد در نشست‌های بعدی، دیدگاه‌های اجرایی و تجربیات خود را به شکل دقیق‌تر و مفصل‌تر در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد تا روند سیاستگذاری با واقعیت‌های اجرایی هم‌راستا شود.
سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: کمیته ماده ۱۹ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی، ساختاری منحصر به فرد دارد و امکان تعامل مستقیم بخش خصوصی با دولت را فراهم می‌کند. به گفته او، بیش از نیمی از صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در طول ۳۲ سال گذشته به حوزه برق اختصاص یافته و همین امر باعث شد تا نقشه راه مشخصی برای توسعه این بخش تدوین شود. سلیمی افزود: جلسات کمیته علاوه بر تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌ها، فرصتی آموزشی برای اعضا و پیمانکاران ایجاد می‌کند تا سطح فنی و عملیاتی خود را ارتقا دهند. وی تاکید کرد که این کمیته با صدور تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، مسیر صادرات پروژه‌های برق و آب را هموار می‌کند و توان بخش خصوصی را در عرصه بین‌المللی افزایش می‌دهد. همچنین این ساختار همچنین امکان پیگیری سریع مسائل و رفع موانع اجرایی را فراهم کرده و به عنوان الگویی برای سایر حوزه‌های خدمات فنی مهندسی عمل می‌کند.
محمدولی علاءالدینی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو توضیح داد که بخشنامه ابلاغی وزیر نیرو در دی‌ماه سال گذشته با هدف ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات فنی مهندسی طراحی شده و چارچوبی جامع برای انجام پروژه‌ها فراهم کرده است. وی افزود: دستورالعمل شامل الزامات فنی و سامانه‌ای، الزامات قانونی و حقوقی و الزامات عملیاتی و نظارتی است و نظارت بر اجرای آن بر عهده مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو قرار دارد.
علاءالدینی گفت: این بخشنامه، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی را تقویت کرده و فرآیند تصمیم‌گیری سریع و موثر در حمایت از پروژه‌های صادراتی را ممکن می‌سازد. وی افزود که اجرای این دستورالعمل باعث بهره‌گیری بهینه از توان داخلی، ارتقای کیفیت پروژه‌ها و تسهیل حضور پیمانکاران ایرانی در بازارهای خارجی شده است. به گفته این مقام مسوول، بخشنامه وزارت نیرو مسیر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی را شفاف کرده و نقش مهمی در کاهش مشکلات اجرایی و افزایش اثرگذاری سیاست‌های صادراتی دارد.
در پایان می‌توان گفت حمایت همزمان دولت، کمیته ماده ۱۹، بیمه‌های صادراتی و بخشنامه وزارت نیرو، می‌تواند مسیر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه برق را هموار کند. صدور ضمانت‌نامه، پوشش ریسک، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی و تدوین نقشه راه مشخص حوزه برق، زمینه حضور فعال پیمانکاران ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرده و ایجاد ارزش افزوده دانش‌بنیان و ارتقای مهارت‌های عملیاتی مهندسان، ضمن کاهش خام‌فروشی، به توسعه پایدار صادرات کمک می‌کند و ایران را در مسیر ورود موفق به بازارهای خارجی قرار می‌دهد.
