فرشته رضایی: در کشورهای توسعه‌یافته، مسیر مدیریت روشن است؛ آزمون در بازار، خدمت در دولت. مدیران در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌آموزند، شکست می‌خورند، اصلاح می‌کنند و پس از سال‌ها تجربه، به دولت می‌روند تا سیاستگذاری کنند. به همین دلیل، وزرای اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورها سابقه مدیریت شرکت‌های چندملیتی، موسسات مالی یا بنگاه‌های مشاوره‌ای دارند. تجربه عملی آنان در رقابت آزاد، پشتوانه تصمیم‌سازی در سطوح کلان می‌شود. اما در ایران، این معادله وارونه است. مدیران ابتدا وارد دولت می‌شوند. در بوروکراسی پرپیچ‌وخم آزمون و خطا می‌کنند. سپس، با استفاده از همین تجربه خام، وارد بخش خصوصی می‌شوند. نتیجه روشن است: اتلاف منابع، تکرار خطاها و کندی در اجرای برنامه‌ها.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته و بازار محور دنیا از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان و... بسیاری از افراد پس از کسب تجارب در حوزه‌های بنگاه‌داری، استارت‌آپی و فناوری در بخش دولتی به عنوان مسوول یا مشاور مشغول به کار می‌شوند. به عنوان نمونه در آمریکا که بازار محور است افراد پس از کسب تجربه در بنگاه خود در حوزه سیاستگذاری، عنوان مشاوره ارشد یا پست سیاسی می‌گیرند. مثال عینی آن وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، رکس تیلرسون، است که پیش از ورود به دولت مدیرعامل شرکت نفتی اکسون‌موبیل بود.
در انگلیس نیز بارها مشاهده شده که مدیران یا مشاوران شرکت مشاوره مدیریتی چند ملیتی مک کینزی به وزارتخانه خزانه‌داری یا مشاوره مالی پیوستند. این الگو در دولت‌های محافظه‌کار (مانند دوران دیوید کامرون و بوریس جانسون) و قبل از آن برجسته‌تر بوده، هرچند در دوران‌های مختلف ادامه داشته است. از جمله چارلز راکسبرگ که سال ۲۰۱۶ در دوران دولت دیوید کامرون و ترزا می به سمت وزارت خزانه‌داری بریتانیا پیوست. انتصاب او مستقیما از مک‌کینزی مسوولیت مسائل مالی، مقررات و ثبات اقتصادی را بر عهده گرفت. همچنین سارا مونبی که در سال 2019 (دوران دولت ترزا می و بوریس جانسون) به دبیر دائمی وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی منصوب شد. وی تا پیش از آن در از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ در مک‌کینزی (دفتر لندن) کار می‌کرد.
کارشناسان بر این باورند این افراد چون می‌دانستند توانایی ایجاد تغییر در ساختار سیاستگذاری‌ها را دارند، وارد دولت شده‌اند. اما در ایران چنین جذابیت و ظرفیتی وجود ندارد. چون اساسا هر تغییری معادل فشارهای اجتماعی و سیاسی است و البته پیش از آن ورود مدیران باسابقه خصوصی به دولت با اما و اگرهایی مواجه است.
بر اساس پژوهش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که در سال ۲۰۱۷ با عنوان «مهارت‌ها برای ارتقا خدمات کشوری کارآمد» منتشر شد، ظرفیت‌ها و مهارت‌های کارکنان دولتی در کشورهای عضو این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش به‌طور ویژه به این می‌پردازد که چگونه خدمات کشوری می‌تواند خود را با پیچیدگی‌های روزافزون جوامع، تحولات دیجیتال و انتظارات فزاینده شهروندان هماهنگ کند.
تمرکز اصلی پژوهش بر این است که کارکنان دولت تنها با آموزش‌های رسمی یا تخصص‌های دانشگاهی نمی‌توانند برای چالش‌های پیچیده آماده باشند، بلکه بسیاری از مهارت‌های عملی همچون مدیریت ریسک، نوآوری، انعطاف‌پذیری و کارآیی در مسیرهای کاری متنوع و از طریق تجربه‌های اولیه، حتی خارج از بخش عمومی، شکل می‌گیرد. این تجربه‌ها به آنان کمک می‌کند قبل از ورود به خدمت دولتی، با منطق «آزمون و خطا» و شرایط واقعی بازار کار آشنا شوند و در نتیجه هنگام ورود به عرصه عمومی، توان بیشتری برای طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته باشند.
گزارش OECD بر اساس داده‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده در میان ۳۵ کشور عضو این سازمان تدوین شده و تصویری مقایسه‌ای از وضعیت مهارت‌ها و سیاست‌های منابع انسانی در دولت‌ها ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام‌های خدمات کشوری در کشورهای پیشرفته، در حال تحول‌اند تا بتوانند علاوه بر صلاحیت‌های حرفه‌ای، بر توسعه ظرفیت‌های نوآورانه و راهبردی کارکنان نیز تمرکز کنند. به‌علاوه، OECD بر اهمیت ایجاد فرهنگ یادگیری مداوم در دستگاه‌های دولتی تاکید دارد. کشورها باید سرمایه‌گذاری بیشتری بر آموزش‌های ضمن خدمت، مسیرهای شغلی متنوع، و ایجاد انگیزه در مدیران برای پرورش نیروها داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان یافت مهارت‌های کارکنان همگام با تغییرات سریع اجتماعی و فناورانه به‌روز می‌شود.
اما اینکه چرا در ایران روند برخلاف رویه‌های جهانی است و چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؟ فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مشاوره مدیریت ایران، به این سوال پاسخ داده است. وی این تضاد را یکی از ریشه‌های ناکارآمدی ساختار مدیریتی کشور دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: «بهترین حالت این است که وزرا از بخش خصوصی وارد دولت شوند؛ کسانی که اداره شرکت‌های پیچیده را تجربه کرده‌اند. در مقابل، معاونان و مدیران می‌توانند از بدنه حرفه‌ای دولت انتخاب شوند تا ترکیبی از تجربه بازار و دانش بوروکراسی شکل گیرد.»
فرشید شکرخدایی، به بررسی وضعیت ساختاری دولت، نقش بخش خصوصی در حکمرانی و چالش‌های بزرگی که کشور در حوزه مدیریت با آن مواجه است، پرداخت و با اشاره به تجربه جهانی «درب‌های گردان» میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: «تا زمانی که دولت ایران کوچک، چابک و ساختارش اصلاح نشود، امکان ورود جدی بخش خصوصی به بدنه دولت وجود ندارد. در حال حاضر مفهوم «درب‌های گردان» در دنیا مطرح است. به این مفهوم که در بسیاری از کشورهای جهان قانونی وجود دارد که افراد پس از خروج از دولت، تا چند سال اجازه ورود مستقیم به بخش خصوصی ندارند. اما برعکس، ورود از بخش خصوصی به دولت امری رایج و پذیرفته‌شده است. افراد ابتدا در بنگاه‌های اقتصادی آزمون‌وخطا می‌کنند، تجربه مدیریتی می‌اندوزند و سپس در جایگاه دولتی از آن تجربه بهره می‌برند.»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران افزود: «در ایران این روند برعکس است. افراد معمولا ابتدا وارد دولت می‌شوند و تازه در آنجا یاد می‌گیرند چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. این موضوع آسیب جدی به کیفیت تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌ها وارد می‌کند.»
شکرخدایی در ادامه تاکید کرد: «مسأله اصلی کشور کیفیت افراد نیست، بلکه بزرگی بیش از حد دولت و وجود نهادهای موازی است. این حجم از تداخل وظایف موجب اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری و سردرگمی در حکمرانی شده است.»
شکرخدایی با تاکید بر اینکه دولت‌ها داوطلب کوچک‌سازی خود نیستند، گفت: «در بسیاری از کشورها، کمیسیون‌هایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، قضایی و محلی مسوول کوچک‌سازی دولت هستند و سهم نمایندگان دولت در این کمیسیون‌ها محدود است. دلیلش روشن است. بدنه دولت ذاتا مخالف حذف شرکت‌ها و نهادهایی است که در آنها منافع و هیأت‌مدیره و رانت وجود دارد.»
او افزود: «در ایران هم اگر قرار باشد دولت چابک شود، این کار باید به یک نهاد فرادولتی واگذار شود. در غیر این صورت، تعارض منافع اجازه اصلاحات واقعی را نخواهد داد.»
شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف کشورهای پیشرفته، مدیران برجسته بخش خصوصی وارد دولت نمی‌شوند، توضیح داد: «دلیل اصلی، نبود جذابیت و امکان عمل در ساختار دولتی ایران است. شما وقتی دولتی پر از لابی، فشارهای سیاسی و اجتماعی دارید، چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید یک مدیر موفق بخش خصوصی وارد آن شود و اصلاحات انجام دهد؟»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران یادآور شد: «مسیر حضور بخش خصوصی در دولت صرفا به دلیل نبود افراد شایسته بسته نیست، بلکه ساختار سیاسی اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد مثلا پیش‌تر یکی از افراد برجسته اتاق بازرگانی به‌عنوان ریاست اتاق منتخب شد و همه بخش خصوصی از او حمایت کردند. اما نهایتا اجازه ندادند. همچنین در همین دولت، به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت صمت مطرح شد اما باز هم اجازه ندادند او وارد گزینه‌های اصلی شود.بنابراین تا زمانی که ساختارها اصلاح نشوند و بدنه دولت کوچک و چابک نشود، صحبت از ورود جدی بخش خصوصی به دولت افسانه‌ای بیش نیست. »
شکرخدایی با اشاره به آثار بزرگ‌شدن دولت بر اقتصاد کشور گفت: «اداره کشور ما بسیار پرهزینه است. بهره‌وری در نظام حکمرانی پایین است و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای محقق نمی‌شوند. در بهترین حالت تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد اهداف برنامه‌ها اجرا می‌شوند.» او یادآور شد: «از دهه ۴۰، با ورود درآمدهای نفتی، تصمیم گرفته شد که دولت محور توسعه باشد. وزارتخانه‌ها شکل گرفتند تا زیرساخت‌ها را بسازند. در ابتدا قرار بود این بوروکراسی با پول نفت، جاده، بیمارستان و دانشگاه بسازد. اما امروز این بوروکراسی به اندازه‌ای بزرگ شده که کل درآمد نفت، مالیات و عوارض کشور کفاف پرداخت حقوق کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی را نمی‌دهد.
دولت به جای آنکه نقش «کارفرمای توسعه» را ایفا کند، بیشتر به «سربار ملت» تبدیل شده است. چرا که مالیات، درآمدهای نفتی و عوارض را صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌کند و تقریبا هیچ پروژه عمرانی بزرگی اجرا نمی‌شود مسیر اصلاح از کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت می‌گذرد و این وظیفه‌ای است که باید بر عهده نهادی فرادولتی و مستقل گذاشته شود. در غیر این صورت هیچ مدیری از بخش خصوصی حاضر نخواهد شد سرمایه اجتماعی و حرفه‌ای خود را در این ساختار مستهلک کند.»
در ادامه این گزارش، کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی دو موضوع کلیدی در فضای اقتصادی و مدیریتی کشور پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اساسی این است که نیروهای توانمند به‌دلیل شرایط نامناسب مالی و اجتماعی، تمایلی به ورود به ساختار دولت ندارند. در حوزه‌های مدیریتی دولتی، روابط غیرحرفه‌ای و ساختارهای معیوب نقش پررنگی دارند. نیروهای متخصص یا جذب نمی‌شوند یا خود تمایلی به ورود ندارند، چرا که در بیرون از دولت شرایط بهتری برای فعالیت دارند. محیط‌های دولتی عاری از خلاقیت و نوآوری هستند و همین امر باعث می‌شود متخصصان پس از ورود، به مرور دلسرد و منزوی شوند و در نهایت سیستم را ترک کنند.»
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای پیچیده بوروکراسی در کشور اشاره کرد. وی گفت: «قوانین و مقررات متعدد و ساختارهای سنگین دولتی موجب شده بخش خصوصی تمایل چندانی به همکاری نزدیک با دولت نداشته باشد. فعالان اقتصادی به‌دلیل نگرانی از نظارت‌های گسترده دستگاه‌های مختلف، ترجیح می‌دهند از ورود به این چرخه اجتناب کنند.»
کیوان کاشفی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «زمانی که افراد کم‌تجربه به مدیریت سازمان‌ها منصوب می‌شوند، هزینه‌های ناشی از خطا بالا می‌رود. این مساله نه‌تنها کارآمدی نهادهای دولتی را زیر سوال می‌برد بلکه زیان آن به بخش کسب‌وکار نیز منتقل می‌شود. به عنوان مثال روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استانها که متولی اصلی این حوزه هستند، به ندرت در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنند و از آخرین تحولات فناوری و صنعتی دنیا بی‌خبرمی‌مانند. درحالی‌که تغییرات جهانی به سرعت در حال وقوع است، این مدیران نه بودجه کافی برای حضور در مجامع بین‌المللی دارند و نه آموزش‌های حین خدمت موثر دریافت می‌کنند.»
به باور کاشفی، به دلیل ضعف دانش و مهارت به‌روز مدیران، آنها برای اعمال مدیریت تنها به ابزارهایی نظیر صدور یا عدم صدور مجوز متوسل می‌شوند. او گفت: «مدیران به جای ارائه راهکارهای نوین و حمایت از نوآوری، با امضای خود مسیر صادرات یا واردات فعالان اقتصادی را تعیین می‌کنند. این شیوه مدیریت ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: «ترکیب ساختار آموزشی ناکارآمد و بوروکراسی سنگین دولتی موجب شده چرخه‌ای معیوب شکل بگیرد. نیروهای متخصص یا جذب دولت نمی‌شوند یا پس از ورود دلسرد و منزوی می‌شوند. در نهایت این دولت‌ها هستند که بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند و زیان آن را نیز به بخش خصوصی منتقل می‌کنند.» همین امر یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است.
در ادامه جمال رازقی جهرمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تفاوت‌های جدی میان ساختار مدیریتی کشور و الگوهای رایج در کشورهای پیشرفته اشاره کرد.
رازقی با تاکید بر اینکه در ایران مسیر ورود به مدیریت اغلب از نهادهای دولتی آغاز می‌شود، گفت: «برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که مدیران ابتدا در بخش خصوصی و در فضای بازار واقعی تجربه می‌اندوزند و پس از موفقیت وارد حوزه‌های سیاستگذاری می‌شوند، در ایران مدیران بیشتر از دل دستگاه‌های دولتی برمی‌خیزند و تازه بعد از پایان مسوولیت رسمی، به فعالیت اقتصادی روی می‌آورند.»
وی افزود: «این روند معکوس، پیامدهای متعددی دارد. نخست آنکه افراد بدون عبور از آزمون و خطا در محیط رقابتی، وارد جایگاه تصمیم‌سازی می‌شوند و طبیعی است که تصمیم‌هایشان فاصله زیادی با نیازهای واقعی بازار داشته باشد. دوم اینکه این الگو مانع شکل‌گیری مدیران حرفه‌ای در کشور می‌شود؛ مدیرانی که توانایی اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در عرصه جهانی را داشته باشند.»
رازقی بخش مهمی از عقب‌ماندگی اقتصادی ایران را ناشی از همین ضعف دانست و توضیح داد: «وقتی بخش خصوصی فرصت پرورش مدیران کارآزموده را پیدا نمی‌کند، ناگزیر یا وابسته به دولت باقی می‌ماند یا از صحنه رقابت حذف می‌شود. نتیجه آن می‌شود که کارآیی پایین، اتلاف منابع و ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ادامه پیدا می‌کند.» به گفته رازقی، اصلاح این چرخه نیازمند تغییر نگاه به مدیریت است: «ما باید بپذیریم که تربیت مدیر حرفه‌ای از دل بازار و بنگاه‌های خصوصی آغاز می‌شود و دولت تنها نقش سیاستگذار و ناظر را دارد.»
