به گزارش اتاق ایران آنلاین در این نشست، کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مورد که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲ مصوب و در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، گفت: از مجموع مقررات قانون تامین مالی تولید، ۹۰ درصد شامل تعداد تکالیف قانونی انجام شده و ۱۰ درصد مربوط به تعداد تکالیف قانونی باقی مانده است. از این تعداد ۸۱ درصد تایید شده در شورا و مصوب یا در حال تصویب در هیات وزیران، ۱۵ درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا و یک درصد باقی مانده است. همچنین از مجموع مقررات این قانون ۶۷ درصد تایید شده، مصوب یا در حال تصویب در شورا، ۱۳ درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا و ۲۰ درصد باقی مانده است.

او ادامه داد: همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صفحه شورای ملی تامین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین، مهم‌ترین اهداف شورای عالی تامین مالی هستند. در این نشست از موارد ذیل به عنوان اهم اقدامات لازم جهت ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه، نام برده شد:

اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری؛ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی؛ طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تولیدی غیردولتی؛ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی؛تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی؛تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه اجرایی به تضمین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات. در ادامه بخش‌های اصلی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور معرفی شد که شامل این بخش‌ها بود:

۱- تصویرسازی کلی و معرفی ایران، ۲- قوانین و مقررات و فرآیندهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، ۳- معرفی اقتصاد و فضای کسب‌وکار ایران، ۴- معرفی حوزه‌های فعالیت اقتصادی در ایران، ۵- معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان‌ها، ۶- مناطق دارای قوانین و مقررات و مشوق‌های خاص، ۷- ارائه دیگر داده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، ۸- معرفی طرح‌های توسعه برنامه‌محور، ۹- اطلس و نقشه هوشمند هدایت سرمایه‌گذاری کشور، ۱۰- سامانه دریافت و معرفی فرصت‌ها و همتایابی (Match Making)، ۱۱- معرفی تسهیل‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری خارجی و  ۱۲- شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مشترک همکاری با هر کشور.

در این نشست عنوان شد: سامانه جامع وثایق به عنوان سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی و ارزش‌گذاری و آزادسازی وثایق را در برمی‌گیرد، در حال طراحی و راه‌اندازی است. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و... در سامانه فراهم شود. همچنین تاکید شد: به موازات اقدامات اجرایی در خصوص سامانه جامع وثایق، پیش‌نویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است و به زودی پس از سپری شدن مراحل قانونی ابلاغ خواهند شد.

در ادامه اعلام شد: با هدف بهبود و تقویت نظام سنجش اعتبار در کشور، تایید و تصویب آیین‌نامه‌های اعتبار‌سنجی در دستور کار است. قطعا تقویت اجرایی شدن این مهم می‌تواند افزایش تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله، کاهش ریسک فعالان اقتصادی، تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات، گسترش شمول و دسترسی مالی در سطح کشور، کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی، فرصت‌سازی برای افراد و کارآفرینان خوش‌حساب در جهت افزایش تامین مالی و سرمایه‌گذاری در تولید را به همراه داشته باشد.