همشهری آنلاین - گروه سیاسی: هفته پیش رو پرونده هسته‌ای ایران وارد یکی از فشرده‌ترین مراحل دیپلماتیک خود شده است: ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در پایان ماه گذشته میلادی (آگوست) روند ۳۰ روزه «اسنپ‌بک» را فعال کردند و اکنون تا ۲۷ سپتامبر، مهلت باقی است درخصوص بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل تصمیم‌گیری شود. آغاز رسمی این روند، آگوست، در نامه وزیران خارجه E3 به شورای امنیت ثبت شده است.
اروپایی‌ها از ایران خواسته‌اند دسترسی کامل و سریع بازرسان آژانس به تمامی تاسیسات هسته‌ای، شفاف‌سازی درباره موجودی اورانیوم غنی‌شده و ارائه «مدل‌های مودالیتی» (جزییات عملیاتی برای بازرسی و گزارش‌دهی) که آژانس بتواند آنها را راستی‌آزمایی کند را فراهم کند. از دید اتحادیه اروپا، این الزامات تنها پیش‌شرطی است که می‌تواند مانع از اجرا شدن سازوکار اسنپ‌بک شود؛ خواسته‌ای که در بیانیه رسمی نمایندگی اتحادیه در کنفرانس عمومی آژانس نیز منعکس شد.
ایران تلاش کرده است تا با نشان دادن همکاری فنی، مذاکره دیپلماتیک را حفظ کند، اما این همکاری با سرسختی اروپایی‌ها هنوز ناقص یا مشروط است، مثلا بدون جدول زمانی مشخص یا دسترسی کامل.
با این حال نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مرحله می‌توانند تعیین‌کننده باشد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در سخنرانی خود به ضرورت بازگشت سریع بازرسان اشاره کرد و توضیح داد که توافق فنی اخیر «روشی برای بازرسی، اطلاع‌رسانی و اجرا» فراهم می‌کند؛ او همچنین به کناره‌گیری موقت بازرسان پس از حملات ژوئن (خرداد و تیر) اشاره کرد و تاکید کرد که «وقتی آژانس تایید کند مواد هسته‌ای یک کشور به‌طور مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود، اعتماد برقرار می‌شود، اما هرگاه اعتماد از بین برود، صلح و امنیت بین‌المللی در معرض خطر قرار می‌گیرد».
در بخش سیاسی تحولات هسته‌ای، پاریس با یک تغییر موضع ملموس اعلام کرده نسبت به نتیجه در پایان یک هفته باقیمانده خوش‌بین نیست. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگویی علنا اعلام کرده آخرین اخباری که از سمت ایرانی‌ها می‌آید جدی نیست، یعنی به‌اعتقاد او بازگشت تحریم‌ها تا پایان سپتامبر محتمل است، چرا که پاسخ‌های اخیر ایران «جدی» تلقی نشده‌اند. اظهارات ماکرون فشار سیاسی فشرده‌ای را نشان می‌دهد که بازیگران اروپایی برای حفظ اهرم حقوقی خود اعمال می‌کنند.
یکی دو پیشنهاد اخیر ایران در روزهای منتهی به خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد نیز تاکنون طرف اروپایی را راضی نکرده است. تهران اعلام کرد طرح معقول و قابل‌اجرایی به طرف‌های اروپایی ارائه کرده که می‌تواند بحران اضافی و قابل اجتناب را دفع کند اما دیپلمات‌های اروپایی و تحلیلگران بین‌المللی می‌گویند این پیشنهادات هنوز فاقد جزییات لازم برای ایجاد اعتماد فنی و عملیاتی هستند.
چشم‌انداز عملیاتی هفته پیش رو دو مولفه کلیدی دارد. اول، گزارش‌ها و بیانیه‌های فنی آژانس شامل گزارش‌های گروسی و مدارک مودالیتی (جزئیات عملیاتی) که مشخص می‌کنند آیا ایران دسترسی مورد انتظار آژانس را فراهم کرده و گزارش دقیق درباره اورانیوم را تحویل داده است یا خیر؛ دوم، روند سیاسی در شورای امنیت که برای تعیین تکلیف حقوقی اسنپ‌بک حیاتی است. رویه حقوقی سازوکار «اسنپ‌بک» به‌گونه‌ای است که با فرایند آغاز شده از سوی E3، اگر شورای امنیت نتواند با قطعنامه‌ای جلوی آن را بگیرد، به بازگرداندن تحریم‌ها منجر می‌شود؛ بر همین اساس اعضای شورای امنیت در روزهای آینده برای رای‌گیری آماده می‌شوند. خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی کشورها در حال آماده‌سازی پیش‌نویس‌هایی مرتبط با این رای‌گیری هستند.
اروپا حداقل در ظاهر تلاش می‌کند نشان دهد تمایلی به بحرانی شدن دوباره پرونده هسته‌ای ایران و نگرانی‌های ناشی از آن ندارد و می‌خواهد میان فشار حقوقی و راه دیپلماتیک، تعادل برقرار کند: مقام‌های اروپایی می‌گویند در صورت «گام‌های معتبر و قابل راستی‌آزمایی» از سوی ایران، روند بازگشت تحریم‌ها را متوقف یا به تعویق خواهند انداخت؛ اما اگر تهران به‌جای اقدام فنی، تنها به گفت‌وگوهای سیاسی و وعده‌های کلی اکتفا کند، اهرم اسنپ‌بک فعال خواهد شد. به بیان دیگر، اروپا می‌خواهد آژانس، فنی راستی‌آزمایی کند و سپس سیاست تصمیم بگیرد، رویکردی که هم مشروعیت فنی را بالا می‌برد و هم تلاش می‌کند اجماع بین‌المللی را حفظ کند.
پیامدهای محتمل ، غیرمحتمل یا محتاطانه هر کدام متفاوت است: اگر تا ۲۷ سپتامبر شواهد فنی قانع‌کننده ارائه شود، اروپا احتمالا فرایند را متوقف می‌کند و فضای دیپلماسی برای جست‌وجوی راه‌حل‌های پایدار باز می‌ماند؛ اما اگر آن شواهد کافی نباشد، فعال شدن اسنپ‌بک می‌تواند ظرف روزها تا هفته‌ها به بازگشت تحریم‌های گسترده منجر شود که شامل محدودیت‌های تسلیحاتی، ممنوعیت‌ها در فناوری هسته‌ای و قطع دسترسی‌های بانکی-مالی خواهد بود و به‌سرعت تنش منطقه‌ای و اقتصادی را تشدید خواهد کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی در صورت صدور قطعنامه اسنپ‌بک، اجرای عملی آن در میدان سیاسی جهانی پیچیدگی‌هایی دارد، از جمله موانع رای‌گیری، امکان وتوی اعضای دائم و واکنش‌های تلافی‌جویانه تهران.
بخش دیگری از معادله، مناسبات ایران در همگرایی‌های منطقه‌ای است. تهران در هفته‌های اخیر ضمن تلاش برای حفظ کانال‌های دیپلماتیک با اروپا، ارتباطات راهبردی‌اش را با بازیگرانی چون روسیه و چین تقویت کرده و قراردادهای انرژی و همکاری‌های امنیتی را تعمیق می‌بخشد؛ اقداماتی که می‌تواند به ایران امکان کاهش تاثیر فوری تحریم‌ها را بدهد اما به‌خودی‌خود جایگزین نیازهای فنی آژانس یا الزامات شفافیت بین‌المللی نخواهد شد.
آنچه در ۱۰ روز آینده تعیین‌کننده خواهد بود، ۳ پرسش فنی و سیاسی است: آیا آژانس گزارش‌های فنی کافی برای اثبات دسترسی و حسابرسی کامل مواد منتشر خواهد کرد؟ آیا تهران راضی می‌شود امضا و متن «مودالیتی‌ها» را به‌گونه‌ای تعیین تکلیف کند که از اجرای آن ابهامی باقی نماند؟ و آیا شورای امنیت در لحظه رای‌گیری، معادله حقوقی و سیاسی را به‌نفع بازگشت تحریم‌ها حل می‌کند یا علیه آن؟ پاسخ‌ها به این ۳ پرسش مسیر هفته پیش رو را رقم خواهد زد: یا راه نسبتی از دیپلماسی و تحکم حقوقی را باز نگه می‌دارد، یا زمینه بازگشت تحریم‌ها و تشدید تنش‌ها را فراهم می‌سازد.
