گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۲ بود که دولت وقت تصمیم گرفت تا برای همیشه با بانکداری متعارف در دنیا خداحافظی کند.
آن روزها تصور بر این بود که نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و با اعمال ضوابط فقهی و شرعی در ایران حکم فرما شود؛ اینجا بود که بعد از مناقشات بسیار، سرانجام قانونی تحت عنوان « قانون عملیات بانکداری بدون ربا» پا به عرصه وجود گذاشت، با این هدف که هم نظام بانکی کشور بر اساس مبانی فقهی اداره شود و هم تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور پیگیری گردد
در واقع، دولت وقت به دنبال این بود تا در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با ابزارهای پولی و اعتباری در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.
اینجا بود که عنوان «بانکداری اسلامی» یا «همان بانکداری بدون ربا» در نزد مردم شناخته شد.
در ابتدا همه بر این باور بودند که بساط سودهای غیرمعقول و ربا که آن روزها در بخشی از بدنه اقتصادی ایران ساری و جاری بود، برچیده می‌شود و رباخواران دیگر جایی در اقتصاد و معاملات و زندگی روزمره مردم نخواهند داشت به همین دلیل، موجی از ابراز خرسندی در میان طبقات مختلف جامعه شکل گرفت؛ البته پیش از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۹۷۵ مطابق با ۱۳۵۴ شمسی، بانک توسعه اسلامی با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان، بر اساس اصول شریعت اسلامی، از سوی ۲۲ کشور مسلمان تشکیل شده بود که ایران عضو هیأت مؤسسان این بانک نبود، اما پس از انقلاب و در سال ۱۹۸۹ مطابق ۱۳۶۸ شمسی، جمهوری اسلامی ایران به عضویت این بانک درآمد.
حالا اما، بانکداری بدون ربا، کلیدواژه‌ای است که اگرچه بسیاری از مردم با آن آشنا هستند؛ اما با وجود گذشت سال‌ها ابهامات زیادی در مورد آن در ذهنشان نقش بسته است
برخی با نگاه ایدئولوژیک به آن نگاه می‌کنند و برخی دیگر هم فارغ از این نوع نگاه، بر این باورند که باید هم بانکداری متعارف را در ایران احیا کرد و هم همچنان بر اساس اصول بانکداری بدون ربا بخشی از نظام بانکی کشور را پیش برد؛ اما تصور عامه مردم آن است که از اجرای سیاست‌های بانکداری بدون ربا تنها یک پوسته باقی مانده است
و در مجموع این باور رایج است که هیچ بانکی خود را به صورت واقعی، ملزم به رعایت اصول بانکداری بدون ربا نمی‌داند.
به نظر می‌رسد اجرای این سیاست‌ها همچنان موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
در پرونده این هفته جمعه با دنیای اقتصاد ببینید و بشنوید:
