به گزارش اقتصادنیوز، ده‌ها سال است که یک روایت در اقتصاد جهان، بر رشد چشم‌گیر و پویایی اقتصادی دولت‌های غیردموکراتیک تاکید دارد. نمونه‌های برجسته‌ای مانند معجزه چین و نرخ‌های رشد دورقمی در برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، این باور را تقویت کرده است که حکومت‌های استبدادی، با وجود تمام انتقادها به وضعیت حقوق سیاسی و مدنی‌شان، می‌توانند راهی سریع و کارآمد برای رسیدن به توسعه اقتصادی باشند.
فربد بهروز در دنیای اقتصاد نوشت: این دیدگاه تنها به محافل دانشگاهی محدود نمانده و در میان سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است. همین موضوع این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا واقعا رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر میان دموکراسی و شکوفایی اقتصادی وجود دارد؟
اما این روایت یک مشکل اساسی دارد. آماری که این ادعا بر پایه آن شکل گرفته، از سوی همان حکومت‌هایی ارائه می‌شود که بقا و مشروعیت خود را به نشان دادن موفقیت اقتصادی گره زده‌اند. این وضعیت، یک تعارض منافع به وجود می‌آورد. بنابراین، این پرسش کلیدی‌تر مطرح می‌شود که به آمارهای منتشرشده از سوی چنین نظام‌هایی تا چه اندازه می‌توان اعتماد کرد؟ آیا رشد اقتصادی خیره‌کننده دیکتاتوری‌ها یک واقعیت است یا فریبی آماری که هوشمندانه طراحی شده است؟
پاسخ به این پرسش برای مدتی طولانی نامشخص بود. اقتصاددانان همیشه به داده‌های رسمی برخی کشورها با دیده تردید نگاه می‌کردند، اما ابزار دقیقی برای اندازه‌گیری میزان این دستکاری در اختیار نداشتند. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در دهه‌های اخیر، ابزاری غیرمنتظره اما قدرتمند را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. این ابزار، ماهواره‌هایی هستند که روشنایی زمین در شب را ثبت می‌کنند. این داده‌ها که به نورهای شبانه معروف‌اند، شاخصی عینی و مستقل از فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌دهند که دستکاری آن برای دولت‌ها تقریبا غیرممکن است.
منطق این روش ساده و در عین حال هوشمندانه است. هم تولید ناخالص داخلی (GDP) و هم نورهای شبانه، هر دو با فعالیت‌های واقعی اقتصادی ارتباط مستقیم دارند. رونق کارخانه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش مصرف مردم و گسترش شهرها، همگی به افزایش نوری می‌انجامند که از فضا دیده می‌شود. تفاوت اصلی در اینجاست که آمار تولید ناخالص داخلی را دولت‌ها گزارش می‌کنند و ممکن است تحت فشارهای سیاسی تغییر کند، درحالی‌که نورهای شبانه را حسگرهای بی‌طرف ماهواره‌ای، مستقل از هرگونه نفوذ سیاسی، ثبت می‌کنند. هرگونه اختلاف معنادار و منظم میان این دو آمار، به‌ویژه اگر با نوع حکومت یک کشور مرتبط باشد، می‌تواند نشانه یک دستکاری بزرگ در آمارها باشد.
یک پژوهش که توسط لوئیس مارتینز، اقتصاددان، انجام شده، همین رویکرد را به کار گرفته است. او داده‌های ۱۸۴ کشور را در یک بازه زمانی ۲۲ ساله، از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳، بررسی کرده است. نتایج این تحقیق نه‌تنها تردیدهای پیشین را تایید می‌کند، بلکه ابعاد این بزرگ‌نمایی آماری را نیز به شکل کمی نشان می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که حکومت‌های استبدادی به طور میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی خود را تا ۳۵ درصد بیشتر از واقعیت اعلام می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، اگر رشد اقتصادی واقعی در یکی از این کشورها ۲ درصد باشد، آمار رسمی آن را ۲.۷ درصد گزارش می‌کند. شاید این تفاوت در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما با انباشته شدن در طول زمان، تصویری کاملا نادرست و تحریف‌شده از موفقیت‌های اقتصادی این حکومت‌ها به نمایش می‌گذارد.
مهم‌ترین یافته این تحقیق، شناسایی پدیده‌ای به نام شیب استبدادی در آمارهای اقتصادی است. به بیان ساده، این پدیده نشان می‌دهد که حکومت‌های استبدادی در مقایسه با دموکراسی‌ها، به ازای هر مقدار رشد واقعی در اقتصادشان، ادعای رشد بسیار بیشتری را در آمارهای رسمی خود ثبت می‌کنند.
فرض کنید دو کشور، یکی دموکراتیک و دیگری استبدادی، در یک سال مشخص ۱۰ درصد افزایش در روشنایی شبانه را تجربه کنند. این افزایش نور نشان می‌دهد که هر دو کشور سطح مشابهی از رشد فعالیت اقتصادی واقعی داشته‌اند. با این حال، در آمارهای رسمی، کشور دموکراتیک رشدی حدود ۳ درصد را گزارش می‌دهد، درحالی‌که کشور استبدادی مدعی رشد ۴ درصدی یا حتی بیشتر است. به عبارت دیگر، دیکتاتوری‌ها به ازای هر واحد رشد واقعی، دستاورد اقتصادی بزرگ‌تری برای خود ثبت می‌کنند.
این شیب استبدادی یک نتیجه تصادفی نیست. این یافته حتی پس از انجام حدود تحلیل‌های آماری متفاوت و در نظر گرفتن متغیرهای گوناگون، همچنان معتبر باقی مانده است. ممکن است منتقدان بگویند این تفاوت نه به دلیل دستکاری، بلکه ناشی از تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد این کشورها است. برای مثال، شاید اقتصاد دیکتاتوری‌ها بیشتر به صنایع سنگین متکی است که نور کمتری تولید می‌کنند، یا شاید توانایی آماری این کشورها ضعیف‌تر است و نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی را به درستی ثبت کنند.
این پژوهش، تمام این توضیحات جایگزین را بررسی و رد کرده است. نتایج نشان می‌دهد که این اختلاف معنادار، حتی پس از کنترل عواملی مانند سطح توسعه، ساختار اقتصاد (سهم کشاورزی، صنعت و خدمات)، جمعیت، شهرنشینی، دسترسی به برق، کیفیت نهادهای آماری و حتی سطح فساد، از بین نمی‌رود. این پایداری، تنها یک توضیح منطقی باقی می‌گذارد و آن هم دستکاری عمدی و سیاسی در آمارها است.
وقتی اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی را بررسی می‌کنیم، شواهد محکم‌تر می‌شوند. تولید ناخالص داخلی از چند بخش اصلی تشکیل شده است. این بخش‌ها شامل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات (یعنی صادرات منهای واردات) است. منطق حکم می‌کند که اگر قرار بر دستکاری آمار باشد، این بزرگ‌نمایی باید در بخش‌هایی متمرکز شود که دولت بیشترین کنترل را بر اطلاعات آن دارد و امکان بررسی مستقل آن کمتر است.
آمار تجارت خارجی (صادرات و واردات) به سختی قابل دستکاری است، زیرا باید با آمار کشورهای شریک تجاری هماهنگ باشد. آمار مصرف خصوصی را نیز می‌توان تا حدی از طریق نظرسنجی از خانوارها و داده‌های خرده‌فروشی ارزیابی کرد. اما دو بخش دیگر، یعنی سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی) و مخارج دولتی، تقریبا به طور کامل بر اساس اطلاعاتی محاسبه می‌شوند که خود دولت منتشر می‌کند.
شیب استبدادی تقریبا به طور کامل فقط در داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی دیده می‌شود. این یعنی حکومت‌های استبدادی با دستکاری و بزرگ‌نمایی اعداد مربوط به پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری خود، آمار کلی رشد اقتصادی را به شکل مصنوعی بالا می‌برند. این یافته نشان می‌دهد که این دستکاری یک خطای سهوی و عمومی نیست، بلکه اقدامی هدفمند و متمرکز است.
اما چرا حکومت‌های استبدادی تا این اندازه به بزرگ‌نمایی دستاوردهای اقتصادی خود نیاز دارند؟ در نظام‌های دموکراتیک، هرچند دولت‌ها از نشان دادن تصویری مثبت از عملکردشان سود می‌برند، اما سازوکارهای قدرتمندی برای نظارت و بازدارندگی وجود دارد. رسانه‌های آزاد، احزاب مخالف، نهادهای مدنی مستقل و قوه قضائیه، موانعی جدی بر سر راه دستکاری آمار ایجاد می‌کنند. هرگونه تلاش آشکار برای تحریف آمار، با خطر افشاگری و هزینه‌های سیاسی سنگین روبه‌رو می‌شود. این توازن قدرت و شفافیت ناگزیر، دولت‌ها را به صداقت بیشتر تشویق می‌کند. در مقابل، حکومت‌های استبدادی از چنین سازوکارهای بازدارنده‌ای بی‌بهره‌اند. این رژیم‌ها چون مشروعیت خود را از رای آزاد مردم کسب نمی‌کنند، ناچارند آن را از راه‌های دیگری به دست آورند.
یکی از اصلی‌ترین منابع جایگزین، مشروعیت مبتنی بر عملکرد است. اساس این نوع مشروعیت، وعده تامین رفاه، ثبات و رشد اقتصادی است. دیکتاتورهای امروزی برای توجیه حکومت خود، کمتر به سرکوب آشکار و بیشتر به روایت کارآمدی تکیه می‌کنند. در چنین شرایطی، آمار اقتصادی دیگر یک شاخص فنی نبوده و به ابزاری حیاتی برای تبلیغات سیاسی تبدیل می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در عمل کارنامه دولت محسوب می‌شود و هرگونه ضعف در این کارنامه می‌تواند نشانه بی‌کفایتی حاکمان تلقی شود. چنین ضعفی این پتانسیل را دارد که مخالفان داخلی را متحدتر کند یا باعث سلب حمایت نخبگان قدرتمند، مانند نظامیان یا صاحبان قدرت اقتصادی، از حکومت شود.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد این دستکاری، اقدامی کورکورانه و همیشگی نیست، بلکه کاملا راهبردی و متناسب با شرایط تغییر می‌کند. این پژوهش دو سناریوی مشخص را که انگیزه دستکاری در آنها تغییر می‌کند، بررسی کرده است. سناریوی اول زمانی است که اقتصاد یک کشور عملکرد ضعیفی دارد. در چنین شرایطی، فشار سیاسی بر حکومت برای ارائه تصویری مثبت از خود افزایش می‌یابد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان بزرگ‌نمایی آمار در سال‌هایی که رشد واقعی اقتصاد ضعیف است، به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، دیکتاتورها دقیقا زمانی بیشتر دروغ می‌گویند که بیشتر به آن نیاز دارند.
سناریوی دوم، به موضوع کمک‌های خارجی می‌پردازد. انجمن توسعه بین‌المللی که یکی از زیرمجموعه‌های بانک جهانی است، به فقیرترین کشورهای جهان وام و کمک‌های بلاعوض می‌دهد. شرط اصلی دریافت این کمک‌ها این است که درآمد سرانه کشور از یک سقف مشخص پایین‌تر باشد. اگر کشوری از این سقف عبور کند، دیگر واجد شرایط دریافت کمک نخواهد بود. در اینجا یک انگیزه متفاوت برای دولت‌ها ایجاد می‌شود. بزرگ‌نمایی رشد اقتصادی و عبور زودهنگام از این سقف، به معنای از دست دادن یک منبع مالی مهم است.
بنابراین، انتظار می‌رود حکومت‌های استبدادی تا زمانی که زیر این سقف قرار دارند، انگیزه کمتری برای دستکاری آمار داشته باشند. داده‌ها این فرضیه را تایید می‌کنند. در میان کشورهای دریافت‌کننده کمک، بزرگ‌نمایی آماری تنها پس از عبور از سقف درآمدی و قطع کمک‌ها شروع می‌شود. این رفتار نشان می‌دهد که دستکاری آمار یک انتخاب حساب‌شده و مبتنی بر هزینه و فایده است. تا زمانی که صداقت منافع مالی به همراه دارد، این حکومت‌ها محتاطانه عمل می‌کنند، اما به محض برداشته شدن این محدودیت، موتور آمارسازی دوباره با قدرت به کار می‌افتد.
بزرگ‌نمایی سازمان‌یافته در آمار، تنها یک موضوع دانشگاهی نبوده و پیامدهای زیادی برای درک ما از اقتصاد جهانی، سیاستگذاری‌ها و پژوهش‌های علمی دارد. نخستین و مهم‌ترین پیامد این است که احتمالا باید تاریخ اقتصادی سه دهه اخیر را از نو بنویسیم. بر اساس آمارهای رسمی، در دوره مورد بررسی، کشورهای غیرآزاد رشد ۸۵ درصدی، کشورهای نیمه‌آزاد رشد ۷۶ درصدی و کشورهای آزاد رشد ۶۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. این اعداد، این تصور را تقویت می‌کنند که نظام‌های غیردموکراتیک از نظر اقتصادی برتری دارند.
اما وقتی این ارقام را بر اساس میزان بزرگ‌نمایی کشف‌شده اصلاح می‌کنیم، تصویر کاملا تغییر می‌کند. نرخ رشد واقعی برای هر سه گروه تقریبا یکسان و حدود ۵۵ تا ۵۷ درصد برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، معجزه اقتصادی حکومت‌های استبدادی پس از حذف دستکاری‌های آماری، تا حد زیادی رنگ می‌بازد. این یافته نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی دموکراسی‌ها در بلندمدت نه‌تنها ضعیف‌تر نبوده، بلکه کاملا با عملکرد دیگر نظام‌ها قابل رقابت بوده است.
این اصلاح آمار، رتبه‌بندی اقتصادهای جهان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در فهرست ۲۰ اقتصاد با سریع‌ترین رشد جهان که بر اساس آمارهای رسمی تنظیم شده، ۴۵ درصد کشورها (۹ کشور) غیرآزاد هستند. اما در فهرست جدیدی که با آمارهای اصلاح‌شده تهیه شده، این ترکیب متوازن‌تر می‌شود و تنها ۶ کشور غیرآزاد در میان ۲۰ کشور برتر باقی می‌مانند. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از روایت‌های موفقیت اقتصادی که در رسانه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی تکرار می‌شوند، ممکن است بر پایه‌های سستی بنا شده باشند.
پیامد دوم، تاثیر این داده‌های نادرست بر پژوهش‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی برای آزمودن نظریه‌های خود به شدت به آمارهای ملی وابسته هستند. اگر این آمارها به شکل سازمان‌یافته‌ای تحریف شده باشند، نتایج هر تحقیقی که از آنها استفاده کند نیز اشتباه خواهد بود. این پژوهش با بررسی مجدد تاثیر قطع کمک‌های خارجی بر رشد اقتصادی، این خطر را نشان می‌دهد. تحلیل مبتنی بر آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قطع این کمک‌ها با افزایش رشد اقتصادی همراه است.
چنین نتیجه‌ای می‌تواند این استدلال اشتباه را تقویت کند که کمک‌های خارجی برای اقتصاد مضر هستند. اما همان‌طور که دیدیم، حکومت‌های استبدادی دقیقا پس از قطع این کمک‌ها، بزرگ‌نمایی در آمارهای خود را شروع می‌کنند. وقتی تحلیل با استفاده از آمارهای اصلاح‌شده تکرار می‌شود، آن تاثیر مثبت کاملا ناپدید می‌شود و مشخص می‌شود که قطع کمک‌ها هیچ تاثیر معناداری بر رشد واقعی اقتصاد نداشته است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه داده‌های دستکاری‌شده می‌توانند سیاستگذاران را به نتیجه‌گیری‌های گمراه‌کننده و خطرناک برسانند.
این یافته‌ها یک هشدار جدی برای تمام مصرف‌کنندگان آمارهای اقتصادی، از سرمایه‌گذاران بین‌المللی گرفته تا شهروندان عادی، به شمار می‌رود. این پژوهش نشان می‌دهد که تلاش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول برای ترویج شفافیت، موفقیت محدودی داشته است. اگرچه پیوستن به استانداردهای جهانی انتشار داده‌ها تا حدی بزرگ‌نمایی آماری را کاهش می‌دهد، اما نمی‌تواند شیب استبدادی را به طور کامل از بین ببرد. این یعنی با وجود نظارت‌های بین‌المللی، انگیزه سیاسی برای دستکاری آمار در حکومت‌های غیرپاسخگو همچنان قدرتمند است.
