به گزارش گروه ترجمه رکنا، به نقل از گاردین، دونالد ترامپ اعلام کرد که وکیل سابق خود، لیندزی هالیگان ، را به عنوان دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا منصوب کرده است، پس از آن که رئیس‌جمهور در اظهاراتی بی‌سابقه و آشکار، بر وزارت دادگستری فشار آورد تا تحقیقات خود علیه مقامات ارشد دولتی که آن‌ها را دشمنان سیاسی خود می‌داند، به صورت جدی‌تری دنبال کند.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «پم باندی در مقام دادستان کل ایالات متحده کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد. او بسیار محتاط و باهوش است و کشور ما را دوست دارد، اما به یک دادستان سختگیر در منطقه شرقی ویرجینیا، مانند توصیه من، لیندزی هالیگان، نیاز دارد تا امور پیش رود.»

در پستی قبلی که به شکلی هم به باندی و هم به عموم مردم ارسال شده بود، ترامپ خواستار منصوب شدن هالیگان – دستیار ویژه و ملکه زیبایی سابق – برای جایگزینی اریک زیبرت شد؛ دادستان سابق و پلیس بازنشسته‌ای که پس از یافتن دلایل کافی برای پیگرد قانونی دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، از سمت خود استعفا داده بود.

ترامپ در این پست نوشت: «ما دیگر نمی‌توانیم تأخیر کنیم، این وضعیت اعتبار و شهرت ما را نابود می‌کند. من دو بار استیضاح شدم و پنج بار تحت تعقیب قرار گرفتم، بدون دلیل! عدالت باید اجرا شود، حالا!»

هالیگان یکی از وکلایی بود که پس از تفتیش ملک مارا-لاگو، ترامپ را در دعاوی مدنی نمایندگی می‌کرد.

هنوز مشخص نیست که هالیگان به صورت موقت در این سمت خدمت خواهد کرد یا پس از رأی تأیید سنای آمریکا به طور رسمی منصوب خواهد شد.

پیش از اعلام انتصاب هالیگان، مری «مگی» کلری، وکیل وزارت دادگستری آمریکا که پیش‌تر گفته بود دولت جو بایدن به دلیل گرایش‌های محافظه‌کارانه‌اش هدف قرار گرفته است، به همکاران خود اطلاع داد که به طور غیرمنتظره برای این سمت انتخاب شده است.

بر اساس منابعی که با موضوع آشنا هستند، مقامات دولت ترامپ پیش‌تر به زیبرت گفته بودند که رئیس‌جمهور از آنکه دفتر وی هنوز اتهامات جنایی مرتبط با تقلب در وام‌های مسکن علیه جیمز را مطرح نکرده است، ناراضی است. این دفتر همچنین در تحقیقات مربوط به جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی که همانند دادستان کل نیویورک از نگاه ترامپ دشمن محسوب می‌شود، مشارکت دارد. این تحقیقات به پرونده بررسی کمپین ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶ مرتبط است.

زیبرت پیش‌تر درباره هر دو مقام گفته بود که شواهد کافی برای طرح اتهامات کیفری را قوی نمی‌داند.