قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، دولت را موظف کرد تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. دولت سیزدهم نیز با تبلیغات گسترده و وعده‌های متعدد، هدف‌گذاری کرد که طی چهار سال، مجموعاً چهار میلیون واحد مسکونی احداث شود.
با این حال، هرچند دوره کاری دولت سیزدهم ناتمام ماند، با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارنامه این دولت در دوره اجرایی حدود سه ساله خود بسیار ضعیف بوده است.
این در حالی است که قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس نیز پیگیر اجرای قانون جهش تولید نبودند اما اکنون در دولت چهاردهم نگران ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن شده‌اند و از ضعف وزارت راه سخن می‌گویند.
در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد دولت در حوزه ساخت‌وساز مسکن را ضعیف دانسته و بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید کرده بود. او اشاره داشته است که با نظارت دقیق مجلس و مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طول یک سال وجود دارد.
با این حال، آیا واقعا ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی یک سال امکان‌پذیر است؟ چرا این هدف امکان‌پذیر و در دسترس، در دولت سیزدهم محقق نشد؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن مطرح کرد: «متاسفانه در طول چهار سال گذشته، همواره سخنانی از نمایندگان محترم و مسئولان دولت قبل درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شنیده‌ایم. کما اینکه در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی به‌عنوان یک تکلیف قانونی نیز مطرح شده بود.»
او در ادامه اضافه کرد: «اما آنچه در عمل رخ داده، گزارشی است که اخیرا وزارت راه و شهرسازی ارائه داده و بر اساس آن، طی دو سال پایانی دولت گذشته تا به امروز، تنها حدود ۸۰۰ هزار واحد برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.»
پورحاجت افزود: «بنابراین، وقتی نمایندگان مجلس بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید می‌کنند، باید پرسید آیا اساسا چنین ظرفیت و پتانسیلی برای بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ مضاف بر اینکه، با وجود موضوع آمایش زمین و همین ناترازی‌هایی که هر روز رئیس‌جمهوری به آن اشاره می‌کند، باید دید آیا شرایط کشور برای ساخت یک میلیون واحد فراهم است؟»
او ادامه داد: «این موارد، مسائل بزرگی هستند که نیازمند بحثی دقیق و کارشناسی و مبتنی بر اعداد و ارقام هستند. اینکه گفته شود سالی یک میلیون واحد باید ساخته شود راحت است، اما سوال اصلی این است که آیا چنین ظرفیتی در کشور ما وجود دارد؟ به نظر من، این سخنان بیش از آنکه ریشه در بدیهیات اقتصاد مسکن و واقعیت‌های حوزه ساخت‌وساز داشته باشند، بیشتر جنبه رسانه‌ای دارند.»
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد یا خیر، توضیح داد: «باید عرض کنم، ما زمانی، تا سال‌های ۱۳۹۲، در اوج ساخت‌وساز کشور بودیم و سالانه حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته می‌شد. البته اینکه چه میزان از واحدها پایان کار گرفتند، ملزم به بررسی مجدد و دقیق آمارها است.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تاکید کرد: «امروز شرایط متفاوت است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت ساختمان کشور در بدترین وضعیت رکودی قرار گرفته است.»
پورحاجت توضیح داد: «از آن زمان تاکنون، فرار سرمایه از حوزه صنعت ساختمان شکل گرفت و اساسا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه نیستند.»
این مقام صنفی اظهار داشت: «افزون بر این، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید مسکن امروز با چسبندگی همراه است و بسیاری از قوانین دست و پاگیر که توسط همین نمایندگان تصویب شده‌اند، مانع سرمایه‌گذاری و تولید به‌شمار می‌روند.»
پورحاجت بیان کرد: «به‌عنوان نمونه می‌توان به قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره کرد؛ قانونی که از سال ۱۳۸۸ بارها اصلاح شده و به اعتقاد ما یکی از قوانین بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و موانع تولید مسکن محسوب می‌شود.»
دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: «بهتر بود به‌جای تاکید بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یک نهضت برای رفع موانع تولید در بخش خصوصی، یک نهضت برای کنترل تورم در حوزه اقتصاد مسکن و یک نهضت کلی برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن شکل بگیرد.»
پورحاجت به ضعف قدرت خرید مسکن مردم اشاره و تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم به همین سادگی بگوییم می‌خواهیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. باید پرسید برای چه کسانی قرار است این واحدها ساخته شود؟ مردم به چه نحوی می‌خواهند صاحب مسکن شوند؟ آیا با حقوق ۲۰ میلیون تومانی کسی می‌تواند خانه‌دار شود؟»
او افزود: «بنابراین اینکه بگوییم سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، امر پسندیده‌ای است، اما باید زیرساخت‌ها و شرایط آن نیز مهیا شود. با سخن گفتن به تنهایی، مسکن تولید نمی‌شود. اینکه می‌گویند یک میلیون پروانه ساختمان صادر شده، به معنای پایان عملیات ساختمانی و بهره‌برداری برای مردم نخواهد بود.»
پورحاجت بار دیگر به امکان‌ناپذیری اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره و اظهار کرد: «بنابراین، من اعتقادی به این نوع سخنان ندارم. معتقدم مجلس باید برای اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های سنگین تولید مسکن برنامه‌ریزی کند. به‌عنوان نمونه، اگر به بازار مسکن تهران بزرگ نگاه کنیم، درمی‌یابیم که امروز با چه شرایطی مواجه هستیم.»
او درباره میانگین قیمت مسکن در پایتخت توضیح داد: «در تهران بزرگ، متوسط قیمت مسکن بسیار بالاست. متوسط قیمت مسکن در پایتخت را حدودا ۱۱۰ میلیون تومان به ازای هر متر برآورد کرده‌اند. در شمال تهران، متوسط قیمت هر متر مربع به بالای ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و در جنوب تهران نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.»
دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان تاکید کرد: «با همین متوسط قیمت بررسی کنید آیا شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان‌های نظام مهندسی و همچنین سیستم بانکی چه شرایطی را برای تولید مسکن در مناطق جنوب شهر تهران فراهم کرده‌اند؟ این مساله را به سایر کلان‌شهرها، به شهرهای دیگر و حتی به دورترین نقاط کشور نیز تسری دهید.»
پورحاجت در ادامه بیان داشت: «امروز، به عنوان مثال، هزینه خدمات مهندسی که البته حق طبیعی مهندسان است، برای ساخت یک ساختمان پنج طبقه، در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، بیش از یک میلیون تومان به ازای هر متر مربع برآورد می‌شود.»
این مقام صنفی ادامه داد: «حال اگر به ازای هر متر مربع باید چنین هزینه‌ای پرداخت شود، سیستم بانکی در مقابل، چه مقدار تسهیلات ارائه می‌دهد؟ در واقع، تسهیلات بانکی عملا صرف پرداخت هزینه‌های اخذ مجوز می‌شود. این بحث مفصلی است که نیاز به فضای کارشناسی دقیق دارد.»
پورحاجت بار دیگر تاکید کرد: «با این حال، اینکه مجلس به دنبال تولید مسکن است و تاکید دارد دولت باید برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، حرف درستی است، اما باید توجه داشت که در چه شرایطی قرار داریم. این مسکن‌ها را چه کسی قرار است بسازد؟»
او در پایان توضیح داد: «اگر قرار است بخش خصوصی ساخت‌وساز را انجام دهد، باید بپذیریم که امروز بخش خصوصی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. چهار سال است که در بدترین شرایط قرار داریم؛ رکود سنگین کمر بخش خصوصی کشور را خم کرده است و متاسفانه تاکنون هیچ حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.»
