نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی کشور برگزار شد، محورهایی همچون، «حضور مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد»، «لزوم حفظ استقلال اتاق بازرگانی»، «سهم اندک بخش خصوصی از اقتصاد»، «چالش‌های صادراتی»، مورد بررسی قرار گرفت. لاریجانی نیز در این نشست ضمن تاکید بر استقبال از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با همه کشورهای منطقه، تصریح کرد که ایران تمام تلاش خود را برای فعال‌نشدن اسنپ بک انجام داده است، اما همواره با زیاده‌خواهی و بدعهدی طرف مقابل مواجه می‌شود.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ضمن قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی در جنگ تحمیلی 12روزه گفت: با فعال نگه‌داشتن تولید کارخانه‌ها، کمک بزرگی به پایداری ملت کرده‌اید. وی اقدامات اخیر جمهوری اسلامی را در جهت توسعه ملی دانست و تاکید کرد: هدف ما حل‌وفصل مسائل امنیتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی کشور است. از همین رو، از پیشنهاد شما برای ایجاد سازوکاری جهت ارتباط میان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقبال می‌کنیم تا دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های شورا مورد توجه قرار گیرد. لاریجانی نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی را مفید دانست و افزود: برخی مذاکرات می‌تواند زمینه‌ی حل‌وفصل مسائل دیگر را نیز فراهم آورد. به گفته او، اتاق بازرگانی نهادی مدنی برای فعالان اقتصادی است که باید طبق قانون تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هیچ دلیلی برای تفوق نگاه امنیتی بر چنین نهادهایی وجود ندارد؛ هر جا هم دخالتی خلاف قانون صورت گیرد، با آن مقابله خواهیم کرد.
او در توضیح اقدامات انجام‌شده درباره موضوع «اسنپ‌بک» گفت: ایران همه راه‌های ممکن برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره را پیموده است، اما طرف‌های مقابل زیاده‌خواهی و سنگ‌اندازی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، فرانسه از طریق مدیرکل آژانس پیام داد که اگر با آژانس به ترتیبات خاصی برسید، ما تقاضای اسنپ‌بک را پس می‌گیریم. این توافق انجام شد و وزیر امور خارجه ما در مصر آن را امضا کرد. علت نیاز به ترتیبات خاص این بود که برخی مراکز هسته‌ای بمباران شده بود و بازرسی از آنها نمی‌توانست طبق روال عادی انجام گیرد و باید ملاحظات امنیتی و مصوبه‌ی مجلس در نظر گرفته می‌شد. با این حال، آنان به وعده‌ی خود عمل نکردند.
لاریجانی افزود: سپس طرحی از سوی اروپایی‌ها و طرح دیگری از سوی روسیه مطرح شد. ایران با ملاحظاتی هر دو طرح را پذیرفت که شش ماه زمان برای مذاکره تعیین کرده بودند، اما باز هم آنان به قول خود وفادار نماندند و پیگیر اسنپ‌بک در شورای امنیت شدند.
او با اشاره به دو نکته ادامه داد: نخست، در طرح اولیه آمریکایی‌ها شرطی مطرح شد که هیچ انسان با غیرتی نمی‌پذیرد؛ کاهش برد موشک‌ها به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر. آیا چنین چیزی برای یک ایرانی قابل قبول است؟ مشکل دقیقا همین‌جا است که آنها مطالباتی غیرقابل‌قبول مطرح می‌کنند. دوم، در برجام سازوکاری پیش‌بینی شده بود تا اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند واکنش نشان دهد. چه کسی تعهداتش را زیر پا گذاشت؟ نخست آمریکا از توافق خارج شد، سپس اروپایی‌ها پایبند نبودند و در ادامه حتی اقدام به بمباران کردند. حال چه کسی باید اعتراض کند؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با اشاره به سابقه بدعهدی غرب گفت: مشکل در سوءاستفاده آنان از متون قراردادی است. هیچ‌گاه ایران از مذاکره برای حل مسائل پرهیز نکرده است؛ حتی در بحبوحه مذاکره، ما را بمباران کردند. آنها شعار مذاکره می‌دهند، اما در عمل به دنبال مقاصد دیگری هستند. اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه شود، آن را می‌پذیریم. اما نسبت به منافع و امنیت ملی تعصب داریم و ایستادگی خواهیم کرد؛ همان‌گونه که در موضوع برد موشکی ایستادیم. لاریجانی در پایان تاکید کرد: مسیری که ما دنبال می‌کنیم، در تعارض با سیاست‌های آشوب‌طلبانه رژیم صهیونیستی است. بنابراین از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با همه کشورهای منطقه استقبال می‌کنیم و این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.
در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حفظ امنیت اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. برای ایجاد این امنیت و برگرداندن ثبات به اقتصاد باید اصلاحاتی صورت بگیرد که در مسیر اعمال اصلاحات در کنار دولت و دیگر نهادهای مسوول قرار داریم. رئیس اتاق ایران از مشکلاتی صحبت کرد که در محیط کسب‌وکار وجود دارد و انتظار می‌رود با حضور ایشان در مسند دبیری این شورا، شاهد کم‌رنگ شدن بخشی از این مشکلات باشیم.
او از لاریجانی درخواست کرد که در پاسخ به اعتمادی که به او وجود دارد در راستای حفظ اقتدار ملی، رفع مشکلاتی که امنیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و برگرداندن ثبات به صحنه اقتصادی، گام بردارد. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: امنیت در همه ابعاد آن مهم است؛ اما امنیت اقتصادی جایگاه خاصی دارد. با این وجود در سال‌های گذشته نسبت به آن بی‌توجهی شده و بنابراین ثبات خود را از دست داده و اعتمادها نسبت به آن کم‌رنگ شده است. حسن‌زاده با تاکید بر لزوم اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات اقتصادی، گفت: به دلیل وجود برخی از قوانین، صادرکنندگان کشور دچار چالش شده و به تدریج رغبت خود را برای ادامه مسیر از دست دادند و اگر این قوانین اصلاح شوند، صادرات بیشتر شده و ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد.
رئیس اتاق ایران به خروج سرمایه‌ها از کشور به دلیل بالا بودن نرخ تورم، چند نرخی بودن ارز، وضعیت نامناسب برخورد با صادرات در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: از سال 1397 رفع تعهد ارزی اجرایی شده و برای رفع چالش‌های ناشی از آن پیشنهادهایی از طرف اتاق ایران ارائه شده است، اما مورد بی‌توجهی واقع می‌شود. او ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود در روند صادرات، روش‌های غیرقانونی و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای افزایش یافته است. این مساله حتی اجازه نمی‌دهد تا حق‌وحقوق دولت هم پرداخت شود. حسن‌زاده از علاقه‌مندی برای همکاری اقتصادی و تجاری با همه کشورها به ویژه همسایگان صحبت کرد و افزود: باید اصلاحاتی در حوزه اقتصادی کشور صورت گیرد. در این فرآیند اتاق ایران در کنار دولت و دستگاه‌های مسوول قرار دارد تا رسالت و تکلیف خود را در برابر ملت ایران انجام دهد.
او با تاکید بر اینکه تمام آنچه در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود از روی دغدغه‌مندی و در راستای حل مشکلات و عزت‌مندی ایران است، گفت: اتاق ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد و اعضای اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌ها با تجربیاتی که دارند می‌توانند در مسیر ارتقای اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و همان‌طور که در جنگ تحمیلی 12 روزه شاهد بودیم، همه واحدهای تولیدی بدون تعطیلی فعال بودند تا فضای کشور بدون تنش داخلی و با آرامش باقی بماند. رئیس اتاق ایران با اشاره به دوران جنگ 12 روزه که اختلالی در شبکه بانکی کشور رخ داد، گفت: با وجود این اختلال و عدم امکان جابه‌جایی پول، توزیع کالاهای استراتژیک از جمله گندم و آرد حتی با سرعت بیشتری انجام شد.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، تصویری که از علی لاریجانی در ذهن فعالان بخش خصوصی نقش بسته است را تصویری مثبت و سازنده دانست و گفت: درحال حاضر شاید در مهم‌ترین بزنگاه انقلاب قرار داریم و تصمیماتی باید گرفته شود که متفاوت از تصمیمات گذشته است. به نظر می‌رسد اتفاق نظر داریم عارضه جدی که در اقتصاد کشور وجود دارد حضور مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد کشور است. نتیجه مداخلات دولت در اقتصاد، همین وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. دولت علی‌رغم اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه باید کوچک‌تر و چابک‌تر شود و با هزینه کمتری اداره شود، اما روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به شکاف درآمد-هزینه‌ای در کشور و کسری بودجه نهادینه‌شده، تصریح کرد: ابعاد مصارف بودجه‌ای دولت به قدری گسترده شده است که هر قدر منابع در کشور وجود دارد باید برای اداره امور جاری دولت صرف شود.
باقری افزود: به نظر می‌رسد مقاومت بسیار جدی در واگذاری تصدی‌ها وجود دارد که بیشتر هم در سطح مدیران میانی و پایین است. نظام بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولت اجازه واگذاری تصدی‌ها را نمی‌دهد. معتقدم هر جا که موتور دستگاه بوروکراسی دولت خاموش می‌شود، کشور چابک‌تر اداره می‌شود. نمونه این موضوع را در جنگ تحمیلی 12 روزه مشاهده کردیم. تمامی اقلامی که پشت گمرکات محبوس شده بود با یک تلفن و دستور ساده از گمرکات ترخیص شد و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور نیز به وضوح دیده شد. او خاطرنشان کرد: برای اینکه کشور چابک‌تر اداره شود، ابتدا باید محیط اقتصاد کشور از وضعیت نارقابتی خارج شود. بخش خصوصی در حال حاضر حداقل سهم را در اقتصاد کشور دارد و محیط کاملا غیررقابتی است. خصولتی‌ها حضور جدی و پررنگ در اقتصاد کشور دارند و مانع فعالیت‌های بخش خصوصی هستند.
باقری با بیان اینکه جای بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور خالی است، خاطرنشان کرد: در اقتصاد نفتی، جریان پرقدرت درآمد نفت در حوزه‌های زیرساختی و جاری تزریق شده و کشور اداره شده است. به همین دلیل بخش خصوصی خیلی رشد نکرده و اقتصاد کشور رقابتی نشده است. نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور گفت: در کشور کمبود منابع نداریم. ایران سرشار از دارایی‌های زیرزمینی است که به دلیل کمبود برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به درستی نمی‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. بنابراین جریان نقدینگی کشور در برخی موارد به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود.
باقری در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز بیان کرد: بیش از دو دهه می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه جدید شکل نگرفته و محیط کاملا غیررقابتی و غیرشفاف است و دولت در این زیست بوم با بخش خصوصی دارد رقابت می‌کند.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: حتما جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات که محور توسعه در دنیا است، مستلزم این است که رفتارهای بین‌المللی خود را اصلاح کنیم. حضور سرمایه‌گذار خارجی ضامن امنیت اقتصادی است و اگر مراودات تجاری‌مان با دنیا شکل نگیرد و کالایمان در زنجیره ارزش دنیا قرار نگیرد، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی 8درصدی داشته باشیم. تحقق این رشد اقتصادی مستلزم این است که تکیه‌مان را به ظرفیت بخش خصوصی بدهیم.
باقری با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی اعم از اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌ها و تشکل‌ها، گفت: این ظرفیت، سرمایه‌ای برای نظام است. تجربه جنگ تحمیلی 12 روزه نصب‌العین ما باشد و تکیه را به بخش خصوصی بدهیم و مسوولیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی بسپاریم. این فعال اقتصادی با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: محیط بازار اقتصاد نباید امنیتی باشد. در این صورت، فعال اقتصادی به سراغ بازار غیرمولد می‌رود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری است. نایب رئیس اتاق ایران در پایان پیشنهاد کرد سازوکاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شود تا نسبت به ساماندهی امنیت اقتصادی تمرکز بیشتری وجود داشته باشد.
در این جلسه، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: امروز در اتاق بازرگانی در تمامی زمینه‌ها ظرفیت‌های قابل اتکایی وجود دارد که اگر از ظرفیت‌های اتاق در شرایط فعلی کشور در مسیر مذاکرات سیاسی استفاده نشود، قطعا اشتباه است. نایب رئیس اتاق ایران افزود: به دلیل عدم شناخت ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، از خیلی فرصت‌ها جا مانده‌ایم. این باعث می‌شود که ما در مذاکرات اقتصادی عقب بمانیم. اکنون در کنار مذاکرات سیاسی، انتظار داریم ظرفیت‌های اقتصادی نیز به درستی دیده شوند.
بهرامن با ارائه پیشنهاد حضور یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی، گفت: وقتی مباحث اقتصادی نیز در کنار مذاکرات سیاسی مطرح شود، پوشش رسانه‌ها متوجه ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز می‌شود و این یک نوع ارزش‌افزوده برای ایران ایجاد می‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند در کنار جریان‌ها و مذاکرات نقش اساسی ایفا کند.
در ادامه این جلسه نیز کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی یک نهاد حداقل 130 ساله در کشور است که در این 130 سال منشأ اثر بوده است و همه بازرگانانی که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنند به صورت افتخاری کار کرده و اتاق همیشه خودگردان بوده است.
کاشفی با گلایه از برخی دخالت‌های ارگان‌های مختلف در امور اتاق بازرگانی، خواستار دقت نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی به منظور جلوگیری از این دخالت‌ها شد و گفت: در سال‌های گذشته موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح شد. هیات تحقیق و تفحص به مدت دو سال هم مستقر شدند و گزارش تهیه کردند اما هیچ پرونده‌ای هم تشکیل نشد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: اکنون برخی به دنبال این هستند که در اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا جایی که می‌توانند ابزارهای نظارتی را مسلط کنند. نگاه دلسوزان اتاق بازرگانی این است که اگر قرار است قانون اتاق اصلاح شود، به پویاسازی و چابک نمودن و افزایش نقش اتاق در اقتصاد کشور کمک کند و نه اینکه این اصلاحات بخواهد محدودکننده باشد.
عبدالله مهاجر دارابی، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست، با تمجید از حمایت‌های لاریجانی از بخش خصوصی که در خاطره فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان وجود دارد، در زمینه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: ما هم اعتقاد داریم که قانون اتاق ایران باید به‌روزرسانی شود اما مخالف هستیم که در لوای این اصلاحات، بخواهند حداکثر سوءاستفاده برای امر و نهی به اتاق، دخالت مستقیم در انتخاب افراد بخش خصوصی و خارج نمودن اتاق از جایگاه واقعی و بایسته آن داشته باشند.
مهاجر دارابی خطاب به لاریجانی تاکید کرد: در چند دوره‌ای که دکتر لاریجانی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند جایگاه مدنی بخش خصوصی حفظ می‌شد. اکنون هم نمایندگان مجلس به‌ویژه دکتر شمس‌الدین حسینی از استقلال اتاق بازرگانی حمایت می‌کنند، اما برخی هستند که در مواردی به استقلال اتاق دست‌اندازی می‌کنند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران خواستار حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی شد و گفت: به نظر می‌رسد دولت در حرف از بخش خصوصی حمایت می‌کند و برنامه‌ای برای میدان دادن و حمایت واقعی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ندارد.
همچنین عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان این نکته کلیدی که امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است، تصریح کرد: سوال اصلی امروز در ایران این است که چگونه می‌توان مشارکت بخش خصوصی را در ارتقای امنیت ملی اقتصادی تقویت کرد. منصوری با اشاره به گزارش شامخ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به طور ماهانه منتشر می‌شود، گفت: به طور کلی عدد مطلوب برای شاخص مدیران خرید در سطح دنیا، 50 است. طی ماه‌های اخیر در ایران این رقم به 38.6 واحد رسیده است که بیانگر شکنندگی اقتصاد است. این عدد در حوزه بنگاهی نیز نشان می‌دهد بر اساس داده‌های آماری، ناامنی اقتصادی در مناطق شهری و روستایی بالا رفته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مطالعه دیگری که در این مرکز صورت گرفته و شرایط کشور را بعد از اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها نشان می‌دهد، خبر داد و افزود: مهم‌ترین مؤلفه امنیت اقتصادی این است که باید اقتصاد کشورهای همسایه خود را به اقتصاد خود وابسته کنیم. یعنی میزان این وابستگی در سطح تولید ثروت اهمیت دارد.
منصوری همچنین به اکوسیستم تولید، زیرساخت و لجستیک، نظام ارزی و فضای تجارت جهانی به عنوان شاخص‌های مهم در صحنه اقتصادی اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر سهم بخش خصوصی واقعی در فضای اقتصادی کشور بین 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود که بسیار اندک است. در این بین دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و بازیگران خارجی (شرکای تجاری و تحریک‌کنندگان) سهم بیشتری دارند. او با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران گفت: در اقتصاد کشور، حلقه‌ای وجود دارد که باید نقش توسعه‌ای و تنظیمی ایفا کنند؛ اما در عمل به مشارکت‌کننده، مجوزدهنده، مالک، ناظر و مجری تبدیل شدند و بازار غیررقابتی را برای بخش خصوصی واقعی شکل دادند. در این رابطه خواسته بخش خصوصی این است که این نهادها به نقش اصلی خود برگردند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به حوزه لجستیک و زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: گلوگاه اصلی این بخش به شکل نگرفتن بازار برمی‌گردد. برای مثال در حوزه برق، دولت در وسط تجارت برق ایستاده و اجازه شکل گرفتن بازار را نمی‌دهد. او سهم بخش خصوصی واقعی در صادرات غیرنفتی را 10میلیارد دلار برآورد کرد که هم ناچیز است و هم باید ارز حاصل از آن را در بازاری غیرشفاف و با ارزش پایین عرضه کرد. او پیشنهاد داد: برای حل این مساله باید بازاری تعریف شود که صادرکننده و واردکننده در آنجا با هم ارتباط داشته باشند و ارز را در اختیار هم قرار دهند.
منصوری میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را 7 تریلیون دلار برآورد کرد که این رقم برای ایران 370میلیارد برآورد می‌شود. به اعتقاد او این امکان برای ایران وجود دارد که شبکه‌ای را طراحی کند که با نقش‌آفرینی ایران، هدایت شده و در واقع به عنوان یک اتحاد اقتصادی عمل کند. البته این اتحاد به تعریف استانداردهای گمرکی، بندری، لجستیکی و... نیازمند است. اتاق ایران می‌توان پیشگاه اجرای این طرح باشد و برای آن نقشه‌راهی را طراحی کرده است.
