امیر حیاتمقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به روند استیضاح وزیر کار اظهار داشت: «تاکنون حدود ۵۸ امضا برای استیضاح جمعآوری شده و تلاشها برای افزایش این تعداد ادامه دارد. جو مجلس به نفع استیضاح است و پس از تعطیلات، این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.» وی تأکید کرد که در صورت حضور وزیر در مجلس، احتمال رأی عدم اعتماد به او بسیار بالاست.
حیاتمقدم با انتقاد شدید از عملکرد وزیر کار، وی را متهم به استفاده از افراد نااهل و متخلف در مناصب مدیریتی کرد. او گفت: «وزیر از افرادی استفاده کرده که رد صلاحیت شدهاند و حتی از اعضای حزب منحله مشارکت در پستهای کلیدی بهره برده است. او قول داده بود سیاسیکاری نکند، اما تمام تعهداتش را زیر پا گذاشته است.»
نماینده ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندرامام و جولکی با اشاره به عدم اجرای تکالیف قانونی توسط وزیر کار، اظهار داشت: «حدود یک سال از برنامه هفتم توسعه گذشته، اما وزیر در زمینه اشتغال، که چالش اصلی جوانان است، هیچ اقدامی نکرده و حتی یک گزارش به مجلس ارائه نداده است. ماده ۶ قانون برنامه هفتم و تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز نادیده گرفته شده است.»
حیاتمقدم همچنین نسبت به واگذاری برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار هشدار داد و گفت: «ابهاماتی در این واگذاریها وجود دارد که وزیر باید در مجلس پاسخگو باشد. ما میخواهیم بدانیم این شرکتها به چه کسانی واگذار شده و پشت پرده این تصمیمات چیست.»