بایکوت بانکی «مسکن اقتصادی»

دنیای اقتصاد پنج شنبه 03 مهر 1404 - 00:03
ساختمان‌سازهای بافت‌ فرسوده سراسر کشور که از نیمه سال 1402، به شکل رسمی از پروژه‌های مسکن‌سازی مشمول «وام یارانه‌ای» کنار گذاشته شدند، در حال حاضر حتی امکان دریافت «تسهیلات عادی شبکه بانکی» را هم ندارند به طوری که سهم این قسمت از شهرها، از تسهیلات مسکن، شبیه یک نقطه ریز در دایره بزرگ وام‌دهی است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی پرداخت وام ساخت به پروژه‌های مسکن حمایتی مورد نظر دولت نشان می‌دهد، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، ساخت یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با اسامی مختلف از جمله «مسکن ۹۹ساله، مسکن خودمالکی و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده» در ردیف انعقاد قرارداد تسهیلات ساخت با بانک‌ها قرار گرفتند.

سهم بافت‌فرسوده از این تعداد قرارداد پرداخت وام ساخت مسکن، ۱۵۴هزار واحد مسکونی بوده است. در مقابل اما ۵۸۰هزار واحد مسکونی روی زمین‌های ۹۹ساله، نه تنها از وام ساخت بهره‌مند شدند که نرخ سود تسهیلات برای این واحدها، «حمایتی» در نظر گرفته شد. بافت‌های فرسوده در شرایطی که دست‌کم –طبق آمارهای نه چندان به روز- ۱۰‌میلیون نفر ساکن را در خود جا داده است و در عین حال، به خاطر «ناپایداری شدید» این بناها ناشی از فرسودگی، هر نوع حادثه طبیعی یا غیرطبیعی در شهرها می‌تواند تهدید مستقیم برای ساکنانش باشد،‌ سهم تنها ۱۴درصدی از تسهیلات بانکی ویژه ساخت مسکن دارد.

ساخت مسکن و در عین حال تامین مسکن در بافت‌های فرسوده، به مراتب با هزینه کمتر در مقایسه با «خانه‌سازی روی زمین ۹۹ساله» تمام می‌شود.

اگر چه پروژه‌های ۹۹ساله تحت عنوان «تحویل زمین رایگان به پیمانکار طرف قرارداد با دولت» تعریف می‌شود اما هزینه آماده‌سازی زمین و تبدیل این اراضی به «شهر قابل سکونت»، به قیمت‌های سال گذشته، حدود یک‌میلیارد تومان برای هر واحد مسکونی، هزینه دارد. این رقم را هم خریداران خانه‌های ۹۹ساله و هم دولت می‌پردازند. ضمن آنکه، مسکن‌سازی و پروسه تامین مسکن روی این زمین‌ها، چند سال –همانند مسکن تا حتی ۱۵ سال- زمان‌بر است و در این سال‌ها، قیمت تمام‌شده برای پیش‌خریداران این خانه‌ها چند برابر نسبت به ‌روز اول ثبت‌نام در مسکن‌دولتی، افزایش پیدا می‌کند.

سیاستگذاران در این سال‌ها می توانستند به جای آنکه وارد تله زمانی و هزینه‌ای پروژه‌های ۹۹ساله شوند، بخشی از منابع محدود را در کنار اصلاح مقررات ساختمانی در بافت‌های فرسوده، در قالب وام‌های ساخت حمایتی ویژه خانه‌اولی‌ها، به پروژه‌های ساختمانی داخل بافت هدایت می‌کردند. یارانه‌هایی که برای زمین‌های دولتی بیرون از شهرها هزینه می‌شود، چنانچه در بافت‌فرسوده برای پوشش بخشی از قیمت زمین‌ها صرف شود، راندمان این مدل تامین مالی از مسکن اقشار هدف، بالاتر خواهد بود.

حذف مشاعات غیرضروری از ساخت‌وسازها در بافت‌فرسوده می‌تواند هزینه ساخت را ۲۵درصد کاهش دهد. از طرفی، اجازه ساخت واحدهای مسکونی ریزمتراژ در این قسمت از شهرها،‌ آن هم با توجه به قدرت مالی بسیار محدود اقشار هدف و همچنین سطح بالای قیمت مسکن، قیمت تمام‌شده را برای این گروه از افراد، پایین می‌آورد. در ازای این اصلاحات مقرراتی در ساخت‌وسازهای بافت‌فرسوده، قدرت پوشش وام ساخت افزایش پیدا می‌کند. در این میان، بودجه‌هایی که از طرف دولت برای تامین خدمات و آماده‌سازی زمین‌های ۹۹ساله اختصاص پیدا می‌کند نیز به کمک «یارانه‌های ویژه بافت‌فرسوده» خواهد آمد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از قیمت مسکن در بافت‌ فرسوده تهران حاکی است، سطح قیمت‌ها دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد از متوسط قیمت شهر کمتر است. این فرصت در صورتی که ساخت‌وسازها در این مناطق،‌ «اولویت تامین مالی و حمایت بانکی» در نظر گرفته شود، قابل بهره‌برداری برای خانوارهای فاقد مسکن در دهک‌های متوسط و پایین خواهد شد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.