به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ وزارت مسکن عربستان برای «کنترل تورم مسکن» و «افزایش عرضه زمین»، نرخ مالیات سالانه بر «زمین‌های بایر» را تا 4 برابر افزایش داد.

این، بزرگترین «شوک مالیاتی» به بازار املاک ریاض است تا از یک‌سو، مالکان زمین‌های بزرگ «بلااستفاده» در مناطق اولویت‌دار توسعه‌شهری در پایتخت عربستان، تشویق به عرضه زمین برای ساخت‌وساز شوند و از سوی دیگر شرایط عرضه مسکن تسهیل شود.

نرخ مالیات بر «زمین‌های بایر» تا پیش‌از این، 2.5 درصد در سال بود اما مناطق شهری ریاض برای «بازتعریف نرخ‌های مالیاتی» به 5 قسمت تقسیم شده و قرار است از منطقه «اولویت‌دار برای توسعه‌شهری (ساخت‌وساز)»، معادل 10 درصد قیمت زمین، مالیات از مالک دریافت شود.

زمین‌های بزرگ (بالای 5 هزار مترمربع)، در دستورکار مالیاتی دولت قرار گرفته است.

بازار مسکن عربستان در سال‌های اخیر با رشد تند قیمت مسکن و اجاره‌بها روبرو شده بود.

به این ترتیب عربستان هم به باشگاه کشورهای «تنظیم‌گر بازار مسکن با مالیات سالانه» پیوسته است.

هر چند، اخذ این مالیات در این کشور سابقه داشته اما «به‌روز رسانی نرخ مالیات» آن هم به میزان 10 درصد در یکسال، «مواجهه‌ای بدون تعارف» با ملاکان و محتکران زمین در پایتخت به حساب می‌آید.

شاخص قیمت مسکن در این کشور به لحاظ رشد سالانه، نرخ بالای 3 درصد را در حال حاضر نشان می‌دهد؛ این در حالی است که میزان رشد شاخص قیمت در سال گذشته، نصف این رقم بوده است.

دولت این کشور تدابیری نیز برای مهار رشد اجاره‌بها در نظر گرفته است از جمله اینکه نرخ‌ها برای 5 سال تثبیت شود.

این سیاست البته مطابق تجربه شکست‌خورده دولت‌های مختلف، اگر محدود به مسکن‌اجاره‌ای تحت حمایت شهرداری‌ها نباشد، با شکست روبرو خواهد شد.