بر اساس این دستورالعمل تازه، که از روز پنج‌شنبه اجرایی شد، اجاره واحدهای خالی بر مبنای آخرین نرخ تثبیت خواهد شد و بهای اجاره در املاک جدید نیز از طریق توافق میان مالک و مستاجر تعیین می‌شود. این قوانین با هدایت محمد بن‌سلمان با هدف ثابت نگه داشتن هزینه اجاره مسکن و ایجاد بازاری عادلانه و شفاف برای ملک در پایتخت تدوین شده‌اند. سازمان کل املاک و مستغلات تایید کرده است که این اقدامات، که با فرمان سلطنتی و تصویب شورای وزرا اجرا می‌شوند، برای حمایت از مستاجران، کمک به مالکان و توسعه پایدار شهر طراحی شده‌اند.
به گزارش بلومبرگ، این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که دولت عربستان به‌طور فزاینده‌ای نسبت به اثرات جهش قیمت املاک بر هزینه‌های زندگی در پایتخت نگران است. رشد بی‌سابقه قیمت‌ها توان خرید بسیاری از شهروندان را کاهش داده است و به گزارش موسسه «نایت فرانک» بازار مسکن ریاض در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار طی چند سال اخیر با کندی معاملات روبه‌رو شده است.در همین زمینه، فیصل دورانی، رئیس تحقیقات خاورمیانه در یک شرکت مشاوره املاک، این اقدام را گامی مثبت برای کاهش فاصله میان توان مالی مردم و نرخ‌های کنونی بازار دانست. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که تنها در ۶ماه نخست سال ۲۰۲۵، اجاره آپارتمان‌ها در ریاض نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است و اجاره ویلاها نیز رشد ۸درصدی داشته است. در بخش تجاری نیز اجاره‌ها طی چند سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۲۰درصد رشد کرده‌اند.
متیو گرین، رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه «سی.بی.آر.ای»، (یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره و خدمات املاک و مستغلات در دنیا) معتقد است که بازار اجاره اکنون به نقطه اوج چرخه خود نزدیک شده است. براساس این خبر،برای مقابله با کمبود عرضه در بازار، دولت عربستان به‌تازگی مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای مالکان زمین‌های بایر وضع کرده است. طبق این قوانین، کسانی که بیش از ۵ هزار مترمربع زمین در مناطق اولویت‌دار ریاض در اختیار دارند و آن را نمی‌سازند، موظف خواهند بود مالیاتی چهار برابر بیشتر، معادل ۱۰درصد، بپردازند. علاوه بر این، مالیات سالانه‌ای تا سقف ۵ درصد نیز برای ساختمان‌های خالی یا بلااستفاده در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت سرمایه‌گذاری «سی.بی.آر.ای»، پیش‌بینی می‌شود تنها در سال جاری حدود ۲۰هزار واحد مسکونی در ریاض تکمیل شود و تا سال ۲۰۲۷ نیز۶۰ هزار واحد دیگر آماده بهره‌برداری شود. همچنین انتظار می‌رود در سال آینده بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع فضای تجاری جدید وارد بازار شود. همچنین در کنار این تصمیم، هیات دولت عربستان نیز به‌تازگی قانونی را تصویب کرده است که به اتباع غیر سعودی اجازه می‌دهد از ژانویه ۲۰۲۶ در شهرهایی همچون ریاض و جده مالک خانه شوند. این قانون که بخشی از اصلاحات گسترده در بخش املاک و مستغلات است، با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش عرضه مسکن در راستای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ تدوین شده است و تلاش دارد میان منافع شهروندان و حضور سرمایه‌گذاران خارجی توازن ایجاد کند. بنابراین، مجموعه اقدامات اخیر دولت عربستان، از وضع مالیات بر زمین‌ها و املاک بلااستفاده گرفته تا آزادسازی مالکیت برای خارجی‌ها، نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ برای سامان‌دهی بازار مسکن و تجاری است. هدف اصلی آن است که در سال‌های پیش رو، هم فشار بر شهروندان سعودی برای تامین مسکن تا حد زیادی کاهش یابد و هم فضای مناسبی برای ورود سرمایه‌های خارجی فراهم شود.
