سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: واگذاری شرکتی با جایگاه و ارزش سایپا، آن هم با برآوردی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، در آینده میتواند با ابهامات و انتقادات جدی از سوی افکار عمومی و نمایندگان مجلس مواجه شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای قانون واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا، نسبت به تبعات واگذاری شتابزده این شرکت هشدار داد.
به گزارش عصر ایران ، علیاکبر رنجبرزاده اظهار کرد: واگذاری سهام سایپا، بهویژه ۱۷ درصد سهم دولت و همچنین حدود ۴۲ تا ۴۳ درصدی که در اختیار سهامداران خرد و مردمی قرار دارد، در قانون تصریح شده و باید انجام شود و هیچکس نمیتواند مانع اجرای قانون باشد.
وی افزود: واگذاری شرکتی با جایگاه و ارزش سایپا، آن هم با برآوردی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، در آینده میتواند با ابهامات و انتقادات جدی از سوی افکار عمومی و نمایندگان مجلس مواجه شود. بنابراین ابتدا باید ارزش واقعی سهام مشخص گردد و سپس متناسب با شرایط اقتصادی و صنعتی کشور تصمیمگیری شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محدودیتهای ناشی از قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بستر لازم برای واگذاری سهام دولتی سایپا فراهم نیست. شورای رقابت که بنده نیز عضوی از آن هستم، محدودیتهایی در زمینه قیمتگذاری واقعی خودرو ایجاد کرده است که با زیانده شدن شرکتها، مانع از تحقق ارزش واقعی آنها شده است.
رنجبرزاده تأکید کرد: در صورت حذف قیمتگذاری دستوری، سایپا میتواند با ارزشی بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار شود. در غیر این صورت، بیتالمال متحمل زیانی سنگین خواهد شد که ممکن است به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با اشاره به نقش دلالان در بازار خودرو گفت: حذف قیمتگذاری دستوری، حتی اگر در ابتدا فقط روی کاغذ باشد، میتواند به واقعی شدن قیمتها کمک کند. در این صورت، دلالان از چرخه حذف میشوند و سود حاصل بهجای واسطهها، به مصرفکننده نهایی و بیتالمال بازمیگردد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: واگذاری سهام سایپا در شرایط فعلی، بدون تردید به منابع عمومی آسیب خواهد زد. باید فضای تنفس برای خودروسازان فراهم شود تا بتوانند رقابت کنند، زیانهای انباشته را کاهش دهند و به سوددهی برسند.
وی افزود: هیچ فردی در شرایط نامناسب دارایی خود را نمیفروشد؛ چه اموال شخصی باشد، چه دارایی عمومی یا خصوصی. ابتدا باید وضعیت شرکتها سامان یابد و سپس واگذاری صورت گیرد تا منابع حاصل به بیتالمال بازگردد و سود واسطهگران به حداقل برسد.
رنجبرزاده درباره خریداران احتمالی سهام سایپا تأکید کرد: بنده هیچ شرکت خاصی را تأیید یا رد نمیکنم، اما هر مجموعهای که بتواند در خدمت صنعت خودروی کشور باشد و شایسته ملت ایران عمل کند، مورد احترام خواهد بود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.