به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی طرح مدیریت مصرف صبح امروز با حضور حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.
حسین ذوالفقاری در این جلسه با بیان اینکه طرح مذکور موضوعی بین‌بخشی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد طرح تحول درمان معتادان توسط یک سازمان قابل جمع شدن نیست این طرح راهبردی و ملی است و باید با عقل جمعی به آن نگریسته شود.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: بعد از تمام فراز و فرودها به این نتیجه رسیدیم که شورای راهبری برای این موضوع اتخاذ کنیم، چهارچوب کار بسته شود و در مسائل کلیدی به نتیجه برسیم.
وی تصریح کرد: این طرح نباید توصیه‌ای باشد بلکه باید دقیقاً سازوکار اجرایی آن مشخص شود.
ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی ما این است که در این طرح ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گیرند.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه هیچ روشی بدون مشکل نیست، یادآور شد: باید راهی را در پیش بگیریم که کمترین مشکل را داشته باشد. در این طرح مبانی نظری، تجارب داخلی و خارجی، درمان، کاهش آسیب و مدیریت مصرف درنظر گرفته و آسیب‌شناسی‌ها نیز انجام شده است.
وی افزود: خیلی‌ها معتقدند کشور قادر به انجام اقدامات تحولی نیست اما تا زمانی که ذهن ما در گذشته باشد، موانع بسیار زیادی انجام می‌شود و تحولی در کار نخواهد بود البته دنیا نیز این طرح را دنبال می‌کنند اما روش و جزئیات اجرای این طرح در سایر کشورها متفاوت است.
وی با بیان اینکه پایه اصلی این طرح سطح‌بندی معتادان و تعیین نوع موادمصرفی برای هر سطح است، گفت: هدف از اجرای طرح مدیریت مصرف این است که مصرف موادمخدر از داخل جامعه و محیط‌های عمومی جمع‌آوری شود و اکنون در این جلسات شورای راهبری با نظر متخصصان و پژوهشگران این حوزه درباره ساختار اجرایی و انجام آن باید به اجماع‌نظر برسیم.
گفتنی است در این جلسه علیرضا رئیسی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور، امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، محمدرضا شالبافان؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سایر متخصصان و پژوهشگران در حوزه درمان اعتیاد نیز به بررسی نقطه و نظرات خود درباره طرح مدیریت مصرف، جزئیات، ساختار، نحوه اجرا و سایر موارد مربوطه در این رابطه پرداختند و مقرر شد جلسات مذکور تا تدوین نهایی ساختار اجرایی آن ادامه پیدا کند.
