بررسی تازه تخصیص ارز خودرویی نشان می‌دهد که در بهار امسال، مونتاژی‌ها مانند سال‌های گذشته، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته‌اند و سهم اصلی منابع ارزی این بخش به آنها اختصاص یافته است. آماری که از سازمان توسعه تجارت استخراج شده همچنین بیانگر این موضوع است که منابع ارزی تخصیص یافته به تولیدکنندگان داخلی به‌طور محسوسی کاهش یافته است این موضوع ظاهرا بی‌ارتباط به واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروساز کشور به بخش خصوصی نیست؛ رخدادی که ظاهرا معادلات پیشین در تخصیص ارز به این گروه را تغییر داده است.
از طرف دیگر آمار واردات خودروی کامل در گزارش سازمان توسعه تجارت کاملا به حاشیه رانده شده است. به طوری که این سازمان آمار واردات خودرو را در کنار واردات ماشین‌آلات اعلام کرده است. با توجه به اینکه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی اساسا سهم قابل‌توجهی از واردات را دارند این ترکیب بیشتر برای مخاطب این آمار گمراه‌کننده است. طبق دو دلیل عمده نیز می‌توان استدلال کرد که واردات خودرو اساسا سهم زیادی از ارز تخصیصی به این حوزه نداشته است. اول اینکه به دلیل مشکلات ایجاد شده در آیین‌نامه واردات خودرو و اینکه هنوز با گذشت نیمی از سال تعرفه واردات امسال مشخص نیست اساسا ثبت‌سفارش برای واردات خودرو از ابتدای سال جاری متوقف بوده است.
دلیل دوم نیز اظهارنظر یکی از مسوولان وزارت صمت است. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت پیش از این در «همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ» عنوان کرد که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. بنابراین می‌توان گفت اساسا واردات خودروی کامل سهم زیادی از واردات سه‌ماهه ابتدایی امسال نداشته است. جالب اینکه ارز تخصیص یافته به واردات خودروی کامل و ماشین‌آلات روی هم از ارز اختصاص یافته به مونتاژ خودرو کمتر بوده است.
خودرو و نیرومحرکه در بهار سال جاری ارز کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف کرده است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای خردادماه مجموعا یک‌میلیارد و ۸۷۱میلیون دلار صرف واردات در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» شده است. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ این رقم به دو‌میلیارد و ۱۳۵میلیون دلار می‌رسید. بنابراین کشور در مدت زمان یاد شده ۲۶۴میلیون دلار معادل ۱۲ درصد واردات کمتری در حوزه خودرو و نیرومحرکه از نظر ارزی داشته است، از نظر وزنی این کاهش به ۱۰ درصد می‌رسد. همچنین سهم این حوزه از کل واردات کشور در بهار امسال به ۱۴.۴ درصد می‌رسد که میزان بسیار قابل‌توجهی است. این عدد نشان می‌دهد که با وجود کاهش واردات در این حوزه، همچنان خودرو و قطعات مربوط به آن یکی از مهم‌ترین بخش‌های وارداتی کشور محسوب می‌شود.
البته باید توجه داشت که اساسا واردات کالا در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۳ درصدی از نظر ارزش داشته و این موضوع تنها مختص واردات خودرو و قطعات نبوده است. از این منظر، افت واردات خودرو و نیرو محرکه را باید نه به عنوان پدیده‌ای مجزا، بلکه به عنوان بخشی از روند کلی کاهش واردات کشور تحلیل کرد. عواملی نظیر محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز می‌توانند در شکل‌گیری این روند موثر بوده باشند.
اما بین زیرمجموعه‌های «خودرو و نیرومحرکه» در سه‌ماهه ابتدایی امسال بیشترین ارز برای واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی اختصاص یافته بود. گرچه در این بخش نیز شاهد افت واردات نسبت به بهار سال گذشته هستیم. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای خردادماه در مجموع 720میلیون دلار قطعات منفصله CKD و SKD برای خودروهای مونتاژی وارد کشور شده است.
این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال 1403 به 804میلیون دلار می‌رسید، بنابراین در این مدت زمان واردات قطعه برای مونتاژی‌ها 10 درصد از نظر ارزشی و 9 درصد از نظر وزنی کاهش پیدا کرده است. از نگاهی دیگر اما سهم واردات قطعات منفصله CKD و SKD در سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته از واردات خودرو و نیرو محرکه 804 میلیون دلار از دو‌میلیارد و 135میلیون دلار بوده یا به عبارت دیگر سهم 37.6 درصدی داشته است اما حالا این سهم به 720میلیون دلار از یک‌میلیارد و 871میلیون دلار رسیده که نشان از سهم 38.5 درصدی دارد. بنابراین می‌توان گفت که در مدت زمان یاد شده مونتاژی‌ها سهم بیشتری از ارز خودرو و نیرومحرکه دریافت کرده‌اند.
مقام بعدی بیشترین تخصیص ارز در حوزه خودرو و نیرومحرکه به واردات قطعات و لوازم یدکی رسیده است. در بهار امسال کشور در مجموع 413میلیون دلار واردات قطعه و لوازم یدکی داشته است، این رقم در مدت مشابه سال گذشته 652میلیون دلار بوده است. بنابراین در مدت زمان یاد شده واردات قطعات و لوازم یدکی با افت 37 درصدی از نظر ارزشی و 30 درصدی از نظر وزنی مواجه شده است. همچنین سهم واردات قطعه در سه‌ماهه اول سال 1403 از ارز تخصیصی به «خودرو و نیرومحرکه» 652میلیون دلار از دو‌میلیارد و 135میلیون دلار یا به عبارتی 30.5 درصد بوده است اما حالا این میزان به 413میلیون دلار یک‌میلیارد و 871میلیون دلار معادل 22 درصد رسیده است. بنابراین واردات قطعات و لوازم یدکی بار خیلی کمتری از واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی نه تنها در تامین قطعات مورد نیاز خود از منابع داخلی مشکل دارند بلکه قطعات وارداتی آنها نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. دیگر آمارها مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و همچنین آمار کدال که گزارش خودروسازان به سازمان بورس بوده و در سامانه کدال بارگزاری می‌شود نیز نشان می‌دهد که انبار خودروسازان درحال خالی شدن از قطعات مورد نیاز برای تولید است.
اما همان‌طور که اشاره شد آمار واردات خودروی کامل در گزارش سازمان توسعه تجارت به صورت شفاف اعلام نشده و این سازمان آمار واردات خودرو را در کنار ماشین‌آلات اعلام کرده است که این موضوع تا حد زیادی گمراه‌کننده است. واردات خودرو و ماشین‌آلات در بهار پارسال 523میلیون دلار بوده است اما این رقم در مدت مشابه امسال به 561میلیون دلار رسیده است. بنابراین واردات خودرو و ماشین‌آلات در سه‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38میلیون دلار افزایش یافته تا رشد 7 درصدی را به نام خود ثبت کند، اما طبق استدلال‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم احتمالا بخش عمده این 561میلیون دلار مربوط به واردات ماشین‌آلات است و خودرو سهم کمتری از آن دارد.
مجموع ارز واردات خودرو و ماشین‌آلات نیز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری کمتر از ارز قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی بوده است. بنابراین می‌توان گفت ارز خودرو در مقابل ارز مونتاژ اساسا محلی از اعراب نداشته است. این در شرایطی است که یک مقام آگاه در وزارت صمت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید هزینه مونتاژ یک خودرو در داخل کشور با ارزبری که دارد، به طور میانگین تنها 7 درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام می‌شود.
همچنین این اختلاف فاحش بین واردات قطعات مورد نیاز خودروهای مونتاژی و واردات خودرو درحالی اتفاق می‌افتد که در اواخر سال گذشته و در بحبوحه بررسی قانون بودجه امسال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته بود: «در حال حاضر بانک‌مرکزی سالانه حدود ۸میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص می‌دهد، اما وقتی نوبت به واردات خودرو می‌رسد، ادعا می‌کند ارزی برای این منظور در دسترس نیست. مجلس برای مدیریت این وضعیت تدبیری اندیشیده و مقرر کرده که هر میزان ارز به قطعات می‌دهد نصف آن را هم به خودرو بدهد.» اما حالا به نظر می‌رسد این تدبیر به اهداف اعلامی خود نرسیده است.
