به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مباحث اخیر در اتاق ایران نشان می‌دهد که بخش خصوصی کشور به‌طور جدی نسبت به وضعیت حکمرانی اقتصادی و محدودیت‌های بانکی نگران است. فعالان اقتصادی بر این باورند که تداوم فشارهای خارجی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، لزوم اصلاحات ساختاری و توجه بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی با اشاره به شرایط جدید اقتصاد جهانی گفت: «اگرچه فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند هزینه‌هایی برای کشور به همراه داشته باشد، اما این هزینه‌ها به‌قدری نیست که برخی آن را بحرانی جلوه می‌دهند. ما باید در شرایط جدید، مسیر تازه‌ای برای برون‌نگری اقتصاد تعریف کنیم و ظرفیت‌های بخش خصوصی را بیش از گذشته به کار بگیریم.»
او افزود: «اقتصاد قدرتمند تنها زمانی شکل می‌گیرد که حکمرانی اقتصادی اصلاح شود و قوانین زائد از سر راه تولید و تجارت کنار برود. تعدد مقررات و آیین‌نامه‌های متناقض باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی با موانع جدی در مسیر کار خود روبه‌رو شوند. رفع این موانع باید در اولویت قرار گیرد.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد که اتاق‌های استانی می‌توانند با گسترش مراودات با کشورهای همسایه و منطقه، سهم بیشتری در توسعه تجارت خارجی ایفا کنند و به کاهش فشارهای ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی کمک نمایند.
در همین نشست، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز با لحنی انتقادی نسبت به سیاست‌های بانکی کشور موضع گرفت و گفت: «بانک مرکزی در عمل بخش خصوصی را تحریم کرده است. فعالان اقتصادی حتی امکان استفاده از منابع ارزی خود را ندارند و مقررات سخت‌گیرانه بانکی، دست آن‌ها را برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید بسته است.»
او با بیان اینکه «محدودیت‌های بانکی به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است» افزود: «اگر قرار است تولید در کشور رونق گیرد و تجارت خارجی تقویت شود، باید در آیین‌نامه‌های ارزی و سیاست‌های بانکی بازنگری جدی صورت بگیرد. بخش خصوصی نیازمند فضایی است که بتواند با آزادی عمل بیشتری در بازارهای جهانی فعالیت کند.»
دیگر کارشناسان اقتصادی نیز تأکید کردند که گذار اقتصاد ایران به مرحله تازه‌ای از برون‌نگری، بدون اصلاح حکمرانی و حمایت واقعی از بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد آن‌ها، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بازوی مؤثری برای دیپلماسی اقتصادی کشور باشند؛ مشروط بر آنکه موانع داخلی به‌ویژه در حوزه بانکی برداشته شود.
بر پایه این دیدگاه‌ها، فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه فشارهای خارجی و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد، اما با اصلاح سیاست‌های داخلی، حذف مقررات مزاحم و همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی، می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و اقتصاد ملی را به سمت پایداری و توسعه پایدار سوق داد.
