به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مرکز آمار ایران می‌گوید تورم مسکن در شهریورماه به ۳۷.۵ درصد رسیده؛ رقمی کمتر از مردادماه (۴۱.۴ درصد). در روایت رسمی، این افت چند واحدی نشانه‌ای از «کنترل تورم» است. اما در واقعیت شهر، اجاره‌نشین‌ها هر روز بیشتر له می‌شوند. چرا؟ چون آنچه برای مردم تعیین‌کننده است عدد تورم روی کاغذ نیست، بلکه اجاره‌ای است که صاحبخانه آخر ماه طلب می‌کند.
امروز در تهران، اجاره یک آپارتمان ۶۰ متری در محلات «متوسط» به‌سادگی از ۲۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. در محلات ضعیف‌تر و حاشیه‌ای‌تر هم کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان پیدا نمی‌شود. یعنی حتی در پایین‌ترین سطح بازار هم کارگر با حقوق پایه ۱۰ میلیونی، عملاً هیچ راهی جز واگذاری کل درآمدش برای داشتن سقفی بالای سر ندارد.
این همان چیزی است که مهدی بهداد، کارشناس حوزه مسکن، به‌صراحت می‌گوید: «دهک‌های یک و دو حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدشان مربوط به هزینه اجاره‌بهاست.» به زبان ساده، خانواده‌های ایران برای بقا باید همه چیز را قربانی اجاره کنند: خوراک، درمان، آموزش و حتی آینده فرزندانشان.
وقتی دولت از «کاهش تورم مسکن» حرف می‌زند، اصل ماجرا را کامل نمی گوید. تورم کمتر یعنی قیمت‌ها هنوز بالا می‌روند، فقط کمی آرام‌تر. اما وقتی اجاره در محلات متوسط از ۲۰ میلیون گذشته، هیچ «آرامشی» برای دهک‌های پایین وجود ندارد.
افزایش ۶۴ درصدی آب، برق و گاز هم به این فشار اضافه می‌شود. خانواده‌ای که اجاره را به زور می‌پردازد، چطور قبض‌های نجومی را تسویه کند؟ در چنین شرایطی، حتی اگر تورم اجاره نه ۴۰ درصد، بلکه ۲۰ درصد باشد، باز هم کل زندگی خانوار به گرو گذاشته می‌شود.
مشکل امروز بازار مسکن فقط جهش قیمت‌ها نیست، بلکه سیاست‌گذاری معیوبی است که از دهه‌ها پیش خانه را از یک حق اجتماعی به کالای سوداگرانه بدل کرده است. در دهه ۱۳۸۰، سهم اجاره در سبد هزینه خانوار شهری حدود ۳۰ درصد بود. در دهه ۱۳۹۰ این سهم به ۴۰ درصد رسید. در نیمه نخست دهه ۱۴۰۰، به دلیل سقوط ارزش پول ملی و جهش اجاره‌ها، نسبت برای دهک‌های پایین به ۶۰–۷۰ درصد رسید. امروز، طبق اظهارنظر کارشناسان، این عدد به مرز ۹۰ درصد رسیده است.
همزمان، هیچ سیاستی برای مسکن اجتماعی یا کنترل اجاره اجرا نشده است. طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» هم بیشتر به طبقات میانی و بالاتر رسیده‌اند؛ کسانی که توان آورده اولیه یا وام‌های بلندمدت دارند. فقرا از همان ابتدا از این چرخه حذف شده‌اند.
وقتی بیش از ۸۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره می‌شود، نتیجه چیزی جز رانده‌شدن به حاشیه نیست. خانواده‌های کم‌درآمد برای پیدا کردن سقفی ارزان‌تر، ناچارند از محلات مرکزی و حتی متوسط به بیرون پرتاب شوند.این رانده‌شدن تنها یک جابه‌جایی مکانی نیست؛ فرایند طرد اجتماعی است.فرزندان این خانواده‌ها به مدارس کم‌کیفیت حاشیه رانده می‌شوند. دسترسی به خدمات درمانی و حمل‌ونقل عمومی کاهش پیدا می‌کند. شبکه‌های اجتماعی محلی از هم می‌پاشد. فشار روانی ناشی از بی‌ثباتی مسکن (جابجایی مداوم، تهدید به تخلیه، بدهی اجاره) به افسردگی و اضطراب مزمن منجر می‌شود. در نتیجه، بحران مسکن نه یک مشکل اقتصادی، که یک تهدید اجتماعی و امنیتی است.
کاهش چند واحدی تورم در گزارش‌های رسمی، هیچ معنایی برای خانواده‌ای ندارد که ماهانه بیش از ۲۰ میلیون اجاره می‌دهد و با قبض‌های سرسام‌آور انرژی روبه‌روست. خانه در ایران امروز به جای مأمن زندگی، تابوت درآمد طبقات پایین شده است. اگر سیاست‌گذاری به‌طور بنیادین تغییر نکند و حق مسکن به رسمیت شناخته نشود، بحران فعلی به‌زودی به شکافی غیرقابل ترمیم در جامعه بدل خواهد شد؛ شکافی که در آن دهک‌های پایین نه فقط از خانه‌دار شدن، بلکه از حق زیست شهری هم محروم می‌شوند.
